جنایت گسترده علیه دانش آموزان و چند نکته قانونی

✍🏻 دکتر عباس شیخ الاسلامی؛ رئیس کانون وکلای دادگستری خراسان

هر چند با توجه به عدم دستگیری مرتکبین جنایت کم نظیر و گسترده مسمومیت دانش‌آموزان و عدم اطلاع رسانی مناسب از ناحیه ضابطین و مقامات امنیتی و قضایی، هنوز زود است که در خصوص علل و انگیزه مرتکبین، نحوه سازمان یافتگی مرتکبین و ماهیت عملیات سخن گفت و تحلیل درستی ارائه کرد، اما نکاتی در خصوص موضوع به نظرم می رسد که با شما به اشتراک می گذارم:

۱) جرم موضوع ماده ۲۸۶قانون مجازات اسلامی و افساد فی الارض،ماده ای خطرناکتر از مواد شیمیایی است و این ماده قانونی هم مشکل شرعی دارد و هم قانونی. ماده ای مبهم و کلی که خلاف اصل شفافیت جرم‌انگاری است.

بنابراین به نظر من استناد به این ماده یعنی توجیه این ماده قانونی مبهم که تقریبا شامل تمام جرایم قانونی با وصف گستردگی، اخلال عمده، خسارت عمده ،وسیع و …بدون تعیین پارامتری با مجازات سنگین اعدام که در تعزیرات جایگاهی ندارد.

۲) جرایم سازمان یافته و سازمان یافتگی جرایم و شرکت سهامی جرم و آثار آن که مشخصه جرایم مهم عصر حاضر است،در قانون ما (به‌جز ماده مبهم و کلی ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی) تدوین نشده است و ناچاریم در اینگونه جرایم سازمان یافته همچنان با فرمول معاون و مباشر و سبب و مباشر موضوع را بررسی کنیم که باعث نتایج نامناسبی در مقابله با این قبیل جرایم می شود.

۳) دو جرم کلی «محاربه» و «افساد فی‌الارض» باعث شده قانونگذار از تدوین و تدرج منطقی جرم‌انگاری علیه مردم و امنیت آنان نظیر تروریسم و بیوتروریسم با مجازات منطقی و متناسب غافل شود و هم مجرمین از این خلاء قانونی سود ببرند و هم سنگ بزرگی برداشته شود ولی به هدف نخورد.

۴) با چند قطبی شدن جامعه فعلی بدون آموزش مدارا هم در حاکمیت و هم در مردم باید منتظر اینگونه اقدامات از هر دو طرف و نیز سوء استفاده دشمنان ملت و گروه‌های سیاسی و به قول معروف از آب گل آلود ماهی گرفتن باشیم.

۵) نهادهای امنیتی امروزه شاهد ظهور گروه‌های تندرویی وطنی با تفکرات داعشی هستند و باید در این شرایط پیکان خود را از سمت جوانانی که صادقانه انتقاد و اعتراض می کنند به سمت این گروه‌ها کرده و اثبات کنند همه در مقابل قانون برابرند و قانون‌گریزی، خودی و غیر خودی ندارد.

۶) یکی از انتقادات وارد به نظام صداهای مختلفی است که از تریبون های رسمی شنیده می شود. این صداها گاهی متضاد و گاهی مروج خشونت هستند.

حاکمیت باید فکری به حال این تعارض و تبدیل اینگونه صداها به صدای قانونی و منطبق با سیاست‌های کلی نظام و به روز کردن این سیاست‌ها بکند.
۷) نهایتا از بزه‌دیدگان مستقیم و غیر مستقیم و درمان مادی و معنوی و دغدغه های سایر خانواده های در معرض خطر غافل نشویم.

منبع: کانال تلگرامی نویسنده

انتشار گاز مدارس دخترانه

جنایت علیه دختران

مسمومیت دختران

مسمومیت گاز دختران

رای وحدت‌ رویه شماره ۸۲۷ ـ ۱۴۰۱/۹/۲۹ هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

هرچند «شورای اسلامی شهر» نهادی مستقل و دارای وظایف و اختیاراتی فراتر از امور مربوط به «شهرداری» است، اما با توجه به اینکه مطابق ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورا‌های اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی و نیز برخی مقررات دیگر، اتخاذ تصمیم در موارد مهمی از امور مربوط به «شهرداری» بر عهده این شورا است (همانند مواردی که به موجب ماده ۴۵ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ بر عهده انجمن شهر سابق بود)، بنابراین مصوبات موردی (غیرعام‌الشمول) شورای اسلامی شهر در امور مربوط به «شهرداری» مشمول قسمت الف بند یک ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵/۳/۱۳۹۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام است و به دعوای ابطال آن، در دیوان عدالت اداری رسیدگی می‌شود. بنا به مراتب، آراء شعب اول و بیست و هشتم دیوان عالی کشور، تا حدی که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

رای وحدت رویه وکیل تصادف وکیل قطع نخاع

با توجه به اينکه قانونگذار در ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محكوميت‌های مالی مصوب ۲۳ تير سال ۱۳۹۴ در مقام تعيين مجازات برای انتقال دهندگان مال با انگيزه فرار از دين، به تعيين جزای نقدی معادل نصف محكوم‌به و استيفای محكوم‌به از محل آن تصريح كرده و نيز ساير قراين موجود در قانون مزبور كلاً دلالت بر لزوم سبق محكوميت قطعی مديون و سپس انتقال مال از ناحيه وی با انگيزه فرار از دين دلالت دارند كه در اين صورت موضوع دارای جنبه كيفری است.

 

بنابراین با صدور این رأی وحدت رويه‌،  منتقل كردن اموال توسط فرد به ديگران، قبل از محكوميت قطعی او به پرداخت دين، مصداق جرم انتقال مال به قصد فرار از دين نيست.

اما اگر مدیون بعد از صدور حکم قطعی مبنی بر پرداخت دین و محکومیت قطعی مالی، اموالش را به دیگری انتقال دهد تحت تعقیب کیفری قرار می گیرد.

معامله به قصد فرار از دین یعنی معامله ای که مدیون برای جلوگیری از توقیف اموالش توسط طلبکاران انجام می‌دهد تا مانع استیفای طلب توسط طلبکاران شود

گاهی اوقات افراد برای اینکه بدهی مالی خود را نپردازند، اموال را به نام فرد دیگری انتقال می‌دهند. این معامله از نظر قانون صوری تلقی می‌شود.

با توجه به اینکه در بسیاری از موارد اموال به نام اعضای درجه یک خانواده وی انتقال می‌یابد و یا تاریخ معامله نزدیک به زمان وقوع دعوا در دادگاه و مقدم بر نقطه نزاع بوده و یا مبلغ معامله مبادله نشده باشد.

در این‌صورت، دادگاه آن معامله را باطل می‌کند و در صورت شکایت ذینفع، فرد به دلیل فرار از دین به چهار ماه تا دوسال حبس محکوم می شود.

ماده ۲۱۸ سابق قانون مدنی در مورد معامله به قصد فرار از دین چنین مقرر کرده بود:

«هرگاه معلوم شود معامله به قصد فرار از دین واقع شده است آن معامله نافذ نیست.» احراز این نوع معامله با توجه به تاریخ معامله،طرف معامله، به روز بودن یا زیر قیمت بودن ثمن معامله و محل استفاده از وجه معامله قابل تشخیص بود. بعدها تغییراتی در قانون صورت گرفت و اعلام شد که «اگر معامله به قصد فرار از دین صورت بگیرد آن معامله صوری محسوب شده و باطل است

 

همچنین در مورد معامله صوری ماده ۲۲۶ قانون تجارت چنین مقرر می کند : «اگر در محکمه ثابت شود که معامله به طور صوری یا مسبوق به تبانی بوده است، آن معامله خود به خود باطل و عین و منافع مالی که موضوع معامله بوده است مسترد می گردد

 

به موجب ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی هرگاه شخص بدهکار مال خود را با هدف فرار از دین به دیگری منتقل کند به گونه ای که اموالی که از او باقی مانده برای پرداخت بدهی او کافی نباشد عمل او فرار از دین و جرم خواهد بود و مجازات آن حبس از ۶ ماه تا دوسال و جزای نقدی درجه ۶ یا جزای نقدی به میزان نصف بدهی یا هردو خواهد بود.

 

اگر انتقال گیرنده نیز نسبت به این امر آگاه باشد شریک در جرم است و این مجازات برای او هم خواهد بود. اگر انتقال گیرنده مال را به دیگری منتقل کند یا مال تلف گردد مثل یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده به عنوان جریمه گرفته خواهد شد و بدهی نیز از آن محل پرداخت می گردد.

تماس فوری با وکیل