رأی وحدت رويه شماره ۷۷۴ هيات عمومی ديوان عالی كشور در مورد تعيين مجازات برای انتقال دهندگان مال با انگيزه فرار از دين

با توجه به اينکه قانونگذار در ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محكوميت‌های مالی مصوب ۲۳ تير سال ۱۳۹۴ در مقام تعيين مجازات برای انتقال دهندگان مال با انگيزه فرار از دين، به تعيين جزای نقدی معادل نصف محكوم‌به و استيفای محكوم‌به از محل آن تصريح كرده و نيز ساير قراين موجود در قانون مزبور كلاً دلالت بر لزوم سبق محكوميت قطعی مديون و سپس انتقال مال از ناحيه وی با انگيزه فرار از دين دلالت دارند كه در اين صورت موضوع دارای جنبه كيفری است.

بنابراین با صدور این رأی وحدت رويه‌،  منتقل كردن اموال توسط فرد به ديگران، قبل از محكوميت قطعی او به پرداخت دين، مصداق جرم انتقال مال به قصد فرار از دين نيست.

اما اگر مدیون بعد از صدور حکم قطعی مبنی بر پرداخت دین و محکومیت قطعی مالی، اموالش را به دیگری انتقال دهد تحت تعقیب کیفری قرار می گیرد.