معامله صوری به قصد فرار از دین، جرم و قابل پیگیری است

گاهی اوقات افراد برای اینکه بدهی مالی خود را نپردازند، اموال را به نام فرد دیگری انتقال می‌دهند. این معامله از نظر قانون صوری تلقی می‌شود.

با توجه به اینکه در بسیاری از موارد اموال به نام اعضای درجه یک خانواده وی انتقال می‌یابد و یا تاریخ معامله نزدیک به زمان وقوع دعوا در دادگاه و مقدم بر نقطه نزاع بوده و یا مبلغ معامله مبادله نشده باشد.

در این‌صورت، دادگاه آن معامله را باطل می‌کند و در صورت شکایت ذینفع، فرد به دلیل فرار از دین به چهار ماه تا دوسال حبس محکوم می شود.

ماده ۲۱۸ سابق قانون مدنی در مورد معامله به قصد فرار از دین چنین مقرر کرده بود:

«هرگاه معلوم شود معامله به قصد فرار از دین واقع شده است آن معامله نافذ نیست.» احراز این نوع معامله با توجه به تاریخ معامله،طرف معامله، به روز بودن یا زیر قیمت بودن ثمن معامله و محل استفاده از وجه معامله قابل تشخیص بود. بعدها تغییراتی در قانون صورت گرفت و اعلام شد که «اگر معامله به قصد فرار از دین صورت بگیرد آن معامله صوری محسوب شده و باطل است.»

همچنین در مورد معامله صوری ماده ۲۲۶ قانون تجارت چنین مقرر می کند : «اگر در محکمه ثابت شود که معامله به طور صوری یا مسبوق به تبانی بوده است، آن معامله خود به خود باطل و عین و منافع مالی که موضوع معامله بوده است مسترد می گردد.»

به موجب ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی هرگاه شخص بدهکار مال خود را با هدف فرار از دین به دیگری منتقل کند به گونه ای که اموالی که از او باقی مانده برای پرداخت بدهی او کافی نباشد عمل او فرار از دین و جرم خواهد بود و مجازات آن حبس از ۶ ماه تا دوسال و جزای نقدی درجه ۶ یا جزای نقدی به میزان نصف بدهی یا هردو خواهد بود.

اگر انتقال گیرنده نیز نسبت به این امر آگاه باشد شریک در جرم است و این مجازات برای او هم خواهد بود. اگر انتقال گیرنده مال را به دیگری منتقل کند یا مال تلف گردد مثل یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده به عنوان جریمه گرفته خواهد شد و بدهی نیز از آن محل پرداخت می گردد.