جزئیات نظریه

شماره نظریه: ۷/۱۴۰۲/۴۰۶
شماره پرونده: ۱۴۰۲-۶۸-۴۰۶ح
تاریخ نظریه: ۱۴۰۲/۰۷/۰۴

استعلام :

با عنایت به اینکه در بیمه‌نامه‌های مربوط به خودرو به طور کلی خسارت مالی قید شده و عنوان «افت قیمت خودرو» درج نشده است و با توجه به اینکه شرکت‌های بیمه مکلف به پرداخت خسارت‌های مستقیم می‌باشند و در خصوص «افت قیمت خودرو» حق بیمه‌ای از بیمه‌گذار دریافت نمی‌کنند، از پرداخت خسارت مربوط به افت قیمت خودرو خودداری می‌کنند. خواهشمند است پاسخ دهید:
اولاً، آیا شرکت‌های بیمه در راستای خسارت مالی مکلف به پرداخت افت قیمت خودرو از محل بیمه اجباری شخص ثالث می‌باشند؟
ثانیاً، آیا «افت قیمت خودرو» از محل بیمه بدنه نیز قابل پرداخت است؟
ثالثاً، شخصی که از محل بیمه بدنه خسارت مالی خودروی خود را دریافت کرده است، آیا میتواند همچنان خسارت وارده را از راننده مسبب حادثه و از محل بیمه شخص ثالث مطالبه کند و یا آنکه از مصادیق خسارت مضاعف است و قابل مطالبه نمی‌باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولاً، به موجب بند «ب» ماده یک قانون بیمه اجباری خسارات وارد‌شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، خسارت مالی زیان‌هایی است که به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون به اموال شخص ثالث وارد شود؛ لذا خسارت مربوط به کسر قیمت خودرو نیز نوعی خسارت مالی محسوب می‌شود؛ بویژه آن‌که، ماده ۲ قانون رسیدگی فوری به خسارات ناشی از تصادفات رانندگی مصوب ۱۳۴۵ نیز کاردان‌های فنی راهنمایی و رانندگی و پلیس راه را به تعیین میزان خسارات وارده به وسیله نقلیه، اعم از هزینه تعمیر و کسر قیمتی که در نتیجه تصادف حاصل می‌شود، مکلف نموده است. همچنین ماده ۲ قانون صدرالذکر تمامی دارندگان وسایل نقلیه موضوع این قانون را مکلف کرده است وسایل نقلیه خود را در قبال خسارات بدنی و مالی که در اثر حوادث وسایل نقلیه به اشخاص ثالث وارد می‌شود، حداقل به میزان مندرج در ماده ۸ این قانون نزد شرکت بیمه‌ای بیمه کنند. لذا چنانچه خودروی شخص زیان‌دیده علاوه بر خسارات وارده به بدنه آن، بر اساس تأیید کارشناس متحمل افت قیمت عرفی ناشی از تصادف باشد، از باب تسبیب، کاهش قیمت خودرو قابل مطالبه است.

ثانیاً، اطلاق عبارت «خسارت مالی» مذکور در تبصره ۳ ماده ۸ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ با لحاظ بند «ب» ماده یک این قانون، شامل «افت قیمت خودرو» نیز می‌شود و بر این اساس، محدودیت پرداخت خسارت مقرر در این تبصره شامل «افت قیمت خودرو» نیز می‌شود؛ با عنایت به تصریح حکم مقنن محدودیت مذکور در این تبصره، هم شامل شرکت بیمه است که بیمه‌نامه شخص ثالث را صادر کرده و هم راننده مسبب حادثه.

ثالثاً، به موجب بند ۷ ماده ۵ آیین‌نامه شماره ۵۳ در خصوص شرایط عمومی بیمه‌نامه بدنه وسایل نقلیه زمینی مصوب ۹/۱۲/۱۳۸۴ شورای عالی بیمه، خسارت کاهش ارزش (افت قیمت) موضوع بیمه؛ حتی اگر در اثر وقوع خطرات بیمه‌شده باشد، ‌تحت پوشش بیمه‌نامه بدنه نیست؛ مگر آنکه وفق صدر این ماده، در بیمه‌نامه یا الحاقیه آن به نحو دیگری توافق شده باشد.

رابعاً، وفق بند ۱۴ آیین نامه یادشده، بیمه‌گر در حدودی که خسارت وارده را قبول یا پرداخت می‌‌کند، در مقابل اشخاص مسوؤل حادثه یا خسارت قائم‌مقام بیمه‌گذار خواهد بود؛ بر این اساس، در فرض سؤال شخصی که از محل بیمه بدنه خسارت مالی وارد بر خودرو را دریافت کرده است، نمی‌تواند همین خسارت را از محل بیمه شخص ثالث از راننده مسبب حادثه مطالبه کند؛ مگر آنکه میزان خسارت وارده به خودرو بیش از مبلغ پوشش بیمه بدنه باشد که در این صورت نسبت به مازاد، در حدود تبصره ۳ ماده ۸ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، حق مطالبه وی از محل بیمه شخص ثالث باقی است.

اعمال قاعده نسبی حق بیمه

وکیل متخصص امور بیمه توضیح میدهد، در صورتیکه مالی به کمتر از قیمت واقعی بیمه شده باشد، بیمه‌گر فقط به تناسب مبلغی که بیمه نموده است با قیمت واقعی مال، مسئول خسارت است و خسارت به نسبت ارزش مال محاسبه میشود. بیمه‌گر به هنگام پرداخت خسارت، ارزش کالای بیمه شده را با ارزش فاکتور مقایسه نموده و اگر ارزش فاکتور کمتر باشد خسارت را مطابق فاکتور محاسبه می‌نماید و اگر ارزش فاکتور بیشتر باشد، قاعده نسبی خسارت اعمال میشود.

وکیل دیه, وکیل سوانح رانندگی در تهران, وکیل ماهر در تهران, وکیل متخصص پزشکی قانونی, وکیل متخصص تصادفات رانندگی, وکیل متخصص تصادفات رانندگی در تهران, وکیل مهاجرین در ایران ,وکیل تصادفات رانندگی,وکیل تصادف تهران,مصدوم قطع نخاع,وکیل مصدوم قطع نخاع,وکیل تصادف قطع نخاع,وکیل قطع نخاع,وکیل ضایعه قطع نخاع,وکیل تعدد دیات,وکیل مصدومین فلج نخاعی,وکیل مصدومین فلج دست و پا,وکیل مصدومین بی اختیاری,وکیل مصدومین بی اختیاری,مهمترین علائم قطع نخاع گردنی,اختلال در کنترل ادرار و مدفوع,کاهش یا عدم حس لمس در پوست,کاهش قدرت یا فلج کامل عضلات,اندام همراه با اسپاسم و سفتی عضلات,درد اندام مشکلاتی در فشار خون، تعریق,قطع نخاع در بالای مهره پنجم گردن

اختلال در کنترل ادرار و مدفوع, اندام همراه با اسپاسم و سفتی عضلات, درد اندام مشکلاتی در فشار خون، تعریق, قطع نخاع در بالای مهره پنجم گردن, کاهش قدرت یا فلج کامل عضلات, کاهش یا عدم حس لمس در پوست, مصدوم قطع نخاع, مهمترین علائم قطع نخاع گردنی, وکیل تصادف قطع نخاع, وکیل تعدد دیات, وکیل دیه فلج کامل نخاع, وکیل ضایعه قطع نخاع, وکیل قطع نخاع, وکیل مصدوم قطع نخاع, وکیل مصدومین بی اختیاری, وکیل مصدومین فلج دست و پا, وکیل مصدومین فلج نخاعی,دیه قطع نخاع منجر به فوت,علیرضا تحریری نیا,بهترین وکیل خرم آباد

انواع بیمه

قانونگذار براساس ماده یک آیین نامه شماره دو شورای عالی بیمه مصوب سال ۱۳۵۱ انواع معاملات بیمه و شرایط عمومی بیمه نامه را مشخص کرده است.

انواع بیمه به قرار ذیل است:

1. بیمه زندگی
2. بیمه حوادث شخصی
3. بیمه درمانی
4. بیمه آتش‌سوزی
5. بیمه باربری‌‌
6. بیمه وسایل نقلیه
7. بیمه مسئولیت مدنی
8. بیمه تمام خطر مقاطعه‌کاری
9. بیمه پول در صندوق
10. بیمه امانت کارمندان
11. بیمه مربوط به استخراج و اکتشاف نفت و غیر
12. بیمه باربری
13. بیمه آتش سوزی
14. بیمه مسئولیت تولیدکنندگان و فروشندگان محصول
15. بیمه مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل داخلی
16. بیمه مسئولیت مدنی دارندگان ماشین آلات ساختمانی، راهسازی و کارگاهی

وکیل بیمه زندگی,وکیل بیمه حوادث شخصی,وکیل بیمه درمانی,وکیل بیمه آتش‌سوزی,وکیل بیمه باربری‌‌,وکیل بیمه وسایل نقلیه,وکیل بیمه مسئولیت مدنی,وکیل بیمه تمام خطر مقاطعه‌کاری,وکیل بیمه پول در صندوق,وکیل بیمه امانت کارمندان,وکیل بیمه مربوط به استخراج و اکتشاف نفت و غیر,وکیل بیمه باربری,وکیل بیمه آتش سوزی,وکیل بیمه مسئولیت تولیدکنندگان و فروشندگان محصول,وکیل بیمه مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل داخلی,وکیل بیمه مسئولیت مدنی دارندگان ماشین آلات ساختمانی، راهسازی و کارگاهی

وکیل دیه, وکیل سوانح رانندگی در تهران, وکیل ماهر در تهران, وکیل متخصص پزشکی قانونی, وکیل متخصص تصادفات رانندگی, وکیل متخصص تصادفات رانندگی در تهران, وکیل مهاجرین در ایران ,وکیل تصادفات رانندگی,وکیل تصادف تهران,مصدوم قطع نخاع,وکیل مصدوم قطع نخاع,وکیل تصادف قطع نخاع,وکیل قطع نخاع,وکیل ضایعه قطع نخاع,وکیل تعدد دیات,وکیل مصدومین فلج نخاعی,وکیل مصدومین فلج دست و پا,وکیل مصدومین بی اختیاری,وکیل مصدومین بی اختیاری,مهمترین علائم قطع نخاع گردنی,اختلال در کنترل ادرار و مدفوع,کاهش یا عدم حس لمس در پوست,کاهش قدرت یا فلج کامل عضلات,اندام همراه با اسپاسم و سفتی عضلات,درد اندام مشکلاتی در فشار خون، تعریق,قطع نخاع در بالای مهره پنجم گردن

اختلال در کنترل ادرار و مدفوع, اندام همراه با اسپاسم و سفتی عضلات, درد اندام مشکلاتی در فشار خون، تعریق, قطع نخاع در بالای مهره پنجم گردن, کاهش قدرت یا فلج کامل عضلات, کاهش یا عدم حس لمس در پوست, مصدوم قطع نخاع, مهمترین علائم قطع نخاع گردنی, وکیل تصادف قطع نخاع, وکیل تعدد دیات, وکیل دیه فلج کامل نخاع, وکیل ضایعه قطع نخاع, وکیل قطع نخاع, وکیل مصدوم قطع نخاع, وکیل مصدومین بی اختیاری, وکیل مصدومین فلج دست و پا, وکیل مصدومین فلج نخاعی,دیه قطع نخاع منجر به فوت,علیرضا تحریری نیا,بهترین وکیل خرم آباد

رای شماره ۱۹۹۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

ابطال شرط زمانی مندرج در بند ۵ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۶۵ قانون مالیات‌های مستقیم

تاریخ دادنامه: ۲۲/۹/۱۴۰۱

شماره دادنامه: ۱۹۹۸

شماره پرونده: ۰۱۰۱۳۶۰

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای آرش عدلو

موضوع شکایت و خواسته: ابطال شرط زمانی مندرج در بند ۵ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۶۵ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶

گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال شرط زمانی مندرج در بند ۵ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۶۵ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“به استحضار می‌رساند در دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۵۶ ـ ۱۸/۶/۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری شرط زمانی سه ماهه برای ارائه مستندات خسارات وارده به مؤدی، ابطال گردیده است، حال آن که در ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۶۵ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ مقرر شده که چنانچه مؤدی مالیاتی ظرف ۶ ماه مدارک و مستنداتی که اسباب خسارت به وی شده ارائه ندهد، زیان‌های وارده به او مشمول تحسیب مالیات نشده و کل مالیات تعیین شده وصول می‌گردد. چنانچه این دو آیین‌نامه مورد تحلیل و قیاس قرار گیرد، مشاهده خواهد شد که هر دو در راستای تحسیب زیان‌های تایید شده مؤدی مالیاتی است که مرجع ذیصلاح در مورد مساعدت به مالیات‌دهنده بوده است، به همین روی چون در دادنامه موصوف زمان مقرر شده ابطال گردیده از آن مرجع قضایی درخواست ابطال قسمتی از آیین‌نامه مورد اشاره که زمان را شاخص قرار داده دارم. همان طور که مستحضرید در ماده ۱۶۵ قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحیه آن اشاره‌ای به مهلت اعلام یا تحویل مدارک نشده است، ولی متاسفانه در تنظیم آیین‌نامه اجرایی در ماده ۵ مهلتی شش ماه اضافه گردیده است که این توسعه حکم مقرر در قانون بوده و خارج از حدود اختیارات مرجع صادر‌کننده آیین‌نامه می‌باشد.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“هیات وزیران در جلسه مورخ ۲۰/۳/۱۳۶۸ بنا به پیشنهاد شماره ۲۳۲۷۷/۷۹۲۷/۴/۳۰ ـ ۱۶/۸/۱۳۶۷ وزارت امور اقتصادی و دارایی، آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۶۵ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۳ را به شرح زیر تصویب نمودند. « آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۶۵ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ موضوع کسر خسارت وارده از درآمد مشمول مالیات  بر اثر حوادث و سوانح»

…………..

ماده ۵ ـ مؤدی مکلف است ظرف ۶ ماه از تاریخ وقوع حادثه و سانحه درخواست خود را همراه با مدارکی که در اختیار دارد به حوزه مالیاتی محل وقوع حادثه تسلیم نماید. حوزه مالیاتی مکلف است ظرف یک ماه درخواست مؤدی و مدارک ارائه شده را به کمیسیون‌های مذکور در مادتین ۳ و ۴ مذکور حسب مورد ارسال دارد و کمیسیون‌های یاد شده حداکثر ظرف ۶ ماه با بررسی اسناد و مدارک ارائه شده و اطلاعات مکتسبه میزان خسارت وارده را تعیین و اعلام نمایند”

علی‌رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری، تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیات عمومی، پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۲/۹/۱۴۰۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

براساس ماده ۱۶۵ قانون مالیاتهای مستقیم (اصلاحی مصوب ۷/۲/۱۳۷۱): «در مواردی که بر اثر حوادث و سوانح از قبیل زلزله، سیل، آتش‌سوزی، بروز آفات، خشکسالی و طوفان و اتفاقات غیرمترقبه دیگر به یک منطقه کشور یا به مؤدی یا مؤدیان خاصی خساراتی وارد گردد و خسارت وارده از طریق وزارتخانه‌ها یا مؤسسات دولتی یا شهرداریها یا سازمانهای بیمه و یا مؤسسات عام‌المنفعه جبران نگردد، وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند معادل خسارت وارده از درآمد مشمول مالیات مؤدی در آن سال و سنوات بعد کسر و نسبت به آن دسته از مؤدیان که بیش از پنجاه درصد اموال آنان در اثر حوادث مذکور از بین رفته است و قادر به پرداخت بدهیهای مالیاتی خود نمی‌باشند با تصویب هیات وزیران تمام یا قسمتی از بدهی مالیاتی آنها را بخشوده یا تقسیط طولانی نماید…» نظر به اینکه برمبنای ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۶۵ قانون مالیاتهای مستقیم (اصلاحی مصوب ۱۳/۱۰/۱۳۸۳) مقرر شده است که مؤدی باید ظرف مدت شش ماه پس از وقوع حادثه و سانحه درخواست خود را به همراه مدارک مربوطه به اداره امور مالیاتی تسلیم نماید و این حکم

اولاً در قانون پیش‌بینی نشده و وضع آن به منزله محدود کردن حکم کلّی مقرر توسط قانونگذار است.

ثانیاً حکم به تصویب آیین‌نامه اجرایی توسط هیات وزیران ناظر به مشخص کردن شیوه انجام امور توسط دستگاههای اجـرایی است و ایجـاد محدودیت برای اشخـاص براساس آیین‌نامه اجـرایی آن هم در مـواردی که قانونگذار چنین محدودیتی را وضع نکرده است، مبنای قانونی ندارد.

ثالثاً تعیین بازه زمانی شش ماهه مذکور با توجه به نامشخص بودن دوره زمانی اقدام وزارتخانه‌ها یا مؤسسات دولتی یا شهرداریها یا سازمانهای بیمه و یا مؤسسات عام‌المنفعه برای جبران خسارات وارده (که ممکن است بیش از شش ماه طول بکشد) می‌تواند عملاً به تضییع حقوق مؤدی منجر شود و لذا حکم مقرر در ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۶۵ قانون مالیاتهای مستقیم (اصلاحی مصوب ۱۳/۱۰/۱۳۸۳) خارج از حدود اختیار و خلاف قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

علیرضا تحریری نیا وکیل پایه یک دادگستری

امداد حقوقی شهر

وکیل تصادف و قطع نخاع

وکیل دیوان عدالت اداری