رأی وحدت رويه شماره 774 هيات عمومی ديوان عالی كشور در مورد تعيين مجازات برای انتقال دهندگان مال با انگيزه فرار از دين

با توجه به اينکه قانونگذار در ماده 21 قانون نحوه اجرای محكوميت‌های مالی مصوب 23 تير سال 1394 در مقام تعيين مجازات برای انتقال دهندگان مال با انگيزه فرار از دين، به تعيين جزای نقدی معادل نصف محكوم‌به و استيفای محكوم‌به از محل آن تصريح كرده و نيز ساير قراين موجود در قانون مزبور كلاً دلالت بر لزوم سبق محكوميت قطعی مديون و سپس انتقال مال از ناحيه وی با انگيزه فرار از دين دلالت دارند كه در اين صورت موضوع دارای جنبه كيفری است.

بنابراین با صدور این رأی وحدت رويه‌،  منتقل كردن اموال توسط فرد به ديگران، قبل از محكوميت قطعی او به پرداخت دين، مصداق جرم انتقال مال به قصد فرار از دين نيست.

اما اگر مدیون بعد از صدور حکم قطعی مبنی بر پرداخت دین و محکومیت قطعی مالی، اموالش را به دیگری انتقال دهد تحت تعقیب کیفری قرار می گیرد.