تمامی پیامک های ارسالی از سامانه‌های قضایی، فقط با سرشماه ADLIRAN میباشد و هرگز برای ارسال آنها از شماره سیم کارت شخصی استفاده نمی شود.پیامک هایی که دارای لینک جهت پرداخت وجه باشند، جعلی و با هدف کلاهبرداری است.
برای انجام وکالت یا دریافت مشاوره و خدمات حقوقی از مشاوران ، کارشناسان و وکلای متخصص «امداد حقوقی شهر» می‌توانید با شماره‌ی : ۰۹۱۰۳۶۰۰۰۸۵ تماس حاصل فرمایید.
با توجه به اينکه قانونگذار در ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محكوميت‌های مالی مصوب ۲۳ تير سال ۱۳۹۴ در مقام تعيين مجازات برای انتقال دهندگان مال با انگيزه فرار از دين، به تعيين جزای نقدی معادل نصف محكوم‌به و استيفای محكوم‌به از محل آن تصريح كرده و نيز ساير قراين موجود در قانون مزبور كلاً دلالت بر لزوم سبق محكوميت قطعی مديون و سپس انتقال مال از ناحيه وی با انگيزه فرار از دين دلالت دارند كه در اين صورت موضوع دارای جنبه كيفری است.
بنابراین با صدور این رأی وحدت رويه، منتقل كردن اموال توسط فرد به ديگران، قبل از محكوميت قطعی او به پرداخت دين، مصداق جرم انتقال مال به قصد فرار از دين نيست.
اما اگر مدیون بعد از صدور حکم قطعی مبنی بر پرداخت دین و محکومیت قطعی مالی، اموالش را به دیگری انتقال دهد تحت تعقیب کیفری قرار می گیرد.
معامله به قصد فرار از دین یعنی معامله ای که مدیون برای جلوگیری از توقیف اموالش توسط طلبکاران انجام می‌دهد تا مانع استیفای طلب توسط طلبکاران شود
گاهی اوقات افراد برای اینکه بدهی مالی خود را نپردازند، اموال را به نام فرد دیگری انتقال می‌دهند. این معامله از نظر قانون صوری تلقی می‌شود.
با توجه به اینکه در بسیاری از موارد اموال به نام اعضای درجه یک خانواده وی انتقال می‌یابد و یا تاریخ معامله نزدیک به زمان وقوع دعوا در دادگاه و مقدم بر نقطه نزاع بوده و یا مبلغ معامله مبادله نشده باشد.
در این‌صورت، دادگاه آن معامله را باطل می‌کند و در صورت شکایت ذینفع، فرد به دلیل فرار از دین به چهار ماه تا دوسال حبس محکوم می شود.
ماده ۲۱۸ سابق قانون مدنی در مورد معامله به قصد فرار از دین چنین مقرر کرده بود:
«هرگاه معلوم شود معامله به قصد فرار از دین واقع شده است آن معامله نافذ نیست.» احراز این نوع معامله با توجه به تاریخ معامله،طرف معامله، به روز بودن یا زیر قیمت بودن ثمن معامله و محل استفاده از وجه معامله قابل تشخیص بود. بعدها تغییراتی در قانون صورت گرفت و اعلام شد که «اگر معامله به قصد فرار از دین صورت بگیرد آن معامله صوری محسوب شده و باطل است.»
همچنین در مورد معامله صوری ماده ۲۲۶ قانون تجارت چنین مقرر می کند : «اگر در محکمه ثابت شود که معامله به طور صوری یا مسبوق به تبانی بوده است، آن معامله خود به خود باطل و عین و منافع مالی که موضوع معامله بوده است مسترد می گردد.»
به موجب ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی هرگاه شخص بدهکار مال خود را با هدف فرار از دین به دیگری منتقل کند به گونه ای که اموالی که از او باقی مانده برای پرداخت بدهی او کافی نباشد عمل او فرار از دین و جرم خواهد بود و مجازات آن حبس از ۶ ماه تا دوسال و جزای نقدی درجه ۶ یا جزای نقدی به میزان نصف بدهی یا هردو خواهد بود.
اگر انتقال گیرنده نیز نسبت به این امر آگاه باشد شریک در جرم است و این مجازات برای او هم خواهد بود. اگر انتقال گیرنده مال را به دیگری منتقل کند یا مال تلف گردد مثل یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده به عنوان جریمه گرفته خواهد شد و بدهی نیز از آن محل پرداخت می گردد.
افراد زمانی که می‌خواهند ملک یا زمینی را معامله کنند، لازم است در مورد ملک و مستغلات از اداره ثبت اسناد استعلام کرده و پس از آن اقدام به امضا قولنامه و تبادل وجه معامله کنند.
در موارد بسیاری اتفاق می‌افتد که ملک به علل قانونی در توقیف و یا رهن بوده و گاهی نیز فرد فروشنده اجازه معامله ندارد؛ لذا استعلام و تخصیص کد رهگیری مانع مراجعات قضایی خواهدشد.
قبل از انجام هرگونه معامله با وکیل متخصص دعاوی ملکی تماس حاصل نمائید
۰۹۱۰۳۶۰۰۰۸۵
با عنایت به اینکه برابر ماده ۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، محکومیت به پرداخت دیه در زمره محکومیت‌های مالی مشمول این قانون است و مطابق دیگر مواد همین قانون، از جمله مواد ۱۰ و ۱۴ آن، دعوای اعسار دعوایی «غیرمالی» است که به موجب دادخواست و به طور مستقل مطرح و رسیدگی می‌شود و در ماده ۱۴ اخیرالذکر تنها به «مرحله تجدیدنظر» این دعوا اشاره شده است و با توجه به اینکه قابل فرجام‌بودن آراء دادگاه‌ها، امری استثنایی و نیازمند نص است و در هیچ‌یک از مقررات مربوط چنین نصی وجود ندارد، بنابراین آراء صادره از سوی دادگاه‌های کیفری یک در خصوص اعسار از پرداخت دیه، قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور نیست. بنا به مراتب رای شعبه چهل و دوم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت قاطع آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای طبق ماده۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور