اجرای حکم دادگاه‌های دبی در ایران بر اساس موافقتنامه معاضدت حقوقی بین ایران و امارات

اجرای حکم دادگاه‌های دبی در ایران بر اساس موافقتنامه معاضدت حقوقی بین ایران و امارات

اجرای حکم دادگاه‌های دبی بر اساس موافقتنامه معاضدت حقوقی بین ایران و امارات

موافقتنامه معاضدت حقوقی و قضائی در موضوعات مدنی و تجاری که میان جمهوری اسلامی ایران و کشورهای دیگر (از جمله امارات متحده عربی) منعقد شده است، یکی از ابزارهای حقوقی مؤثر در اجرای احکام دادگاه‌های خارجی در ایران محسوب می‌شود. این موافقتنامه‌ها براساس اصول همکاری قضایی بین‌المللی طراحی شده‌اند و اجرای احکام دادگاه‌های دبی در ایران را تسهیل می‌کنند.

شرایط اجرای احکام بر اساس موافقتنامه معاضدت قضایی

بر مبنای موافقتنامه معاضدت حقوقی بین ایران و امارات، شرایط زیر باید برای اجرای حکم دادگاه‌های دبی در ایران رعایت شود:

1. تصریح به اجرای احکام در متن موافقتنامه:

   موافقتنامه باید به صراحت اجرای احکام دادگاه‌های طرفین را در موضوعات مدنی و تجاری پوشش دهد. احکام قضایی می‌تواند شامل آرای مالی، تجاری یا حل اختلافات حقوقی طرفین باشد.

2. اصل احترام به قوانین ملی:

   بر اساس موافقتنامه، اجرای احکام نباید با نظم عمومی، امنیت ملی یا قوانین اساسی کشور اجراکننده حکم (در اینجا ایران) مغایرت داشته باشد.

3. تطابق و متقابل بودن:

   طرفین باید احکام دادگاه‌های یکدیگر را بر اساس اصل “تقابل” (Reciprocity) شناسایی و اجرا کنند. این بدان معناست که کشور امارات باید رأی صادره ایران را نیز به رسمیت بشناسد تا اجرای حکم در ایران نیز امکان‌پذیر باشد.

4. وجود اسناد و مدارک معتبر:

   • ارائه اصل رأی دادگاه خارجی
   • ترجمه رسمی رأی به زبان فارسی
   • مستندات لازم برای اثبات قطعی بودن رأی در کشور صادرکننده (امارات).

مراحل اجرایی بر اساس موافقتنامه معاضدت قضائی

برای اجرای رأی دادگاه‌های دبی در ایران، بر اساس این موافقتنامه، مراحل زیر باید طی شود:

1. درخواست اجرای حکم:

   طرف متقاضی، درخواست رسمی برای اجرای حکم صادره را به دادگاه صالح ایرانی ارائه می‌دهد.

2. بررسی حقوقی:

   دادگاه ایرانی بررسی می‌کند که آیا رأی دادگاه دبی مطابق قلمرو مواد قانونی ذکر شده در موافقتنامه است یا خیر.

3. تصویب و صدور دستور اجرا:

   در صورتی که رأی، شرایط موافقتنامه و قوانین ایران از جمله نظم عمومی را رعایت کرده باشد، دستور اجرای حکم توسط دادگاه ایرانی صادر می‌شود.

4. پیگیری اجرایی:

   پس از صدور حکم، فرآیند اجرای آن در ایران آغاز می‌شود؛ این مراحل شامل توقیف دارایی طرف محکوم‌علیه یا اجرای سایر مفاد حکم خواهد بود.

اهمیت مشاوره وکیل متخصص

برای موفقیت در اجرای احکام صادره دادگاه‌های دبی بر اساس موافقتنامه معاضدت حقوقی، استخدام یک وکیل متخصص ضرورت دارد. چنین وکیلی می‌تواند:

• ارائه مشاوره قانون: تفسیر دقیق مواد موافقتنامه و قوانین داخلی ایران.
• تهیه و تنظیم مدارک: ارائه ترجمه رسمی، و تضمین قبول درخواست توسط دادگاه.
• مشاوره در چالش‌های احتمالی: عبور از موانع قانونی یا دیپلماتیک.
• تسریع فرآیند اجرایی: جلوگیری از تأخیر و تسریع در مراحل قضایی.

برای مشاوره با وکیل در این زمینه، پیشنهاد می‌شود با دفاتر حقوقی معتبر یا وکلای آشنا به قوانین بین‌المللی و تجاری تماس حاصل کنید.

مستندات و مواد مرتبط قانونی

• موافقتنامه معاضدت حقوقی: مبنای اصلی اجرای احکام دبی در ایران
• قانون مدنی ایران: به خصوص ماده ۹۷۳ که بر اصل تقابل در اجرای احکام تأکید دارد.
• قانون اجرای احکام مدنی ایران – ماده ۱۶۹: درباره شناسایی و تنفیذ احکام خارجی در چارچوب نظم عمومی.

• موافقتنامه معاضدت حقوقی بین ایران و امارات
• اجرای حکم دادگاه‌های امارات در ایران
• قوانین بین‌المللی اجرای احکام قضائی
• وکیل متخصص اجرای حکم دبی در ایران
• موافقتنامه قضائی دبی و ایران

در این خصوص موسسه امداد حقوقی شهر پرونده های متعدد داشته که آرای بسیار خوبی نیز برای موکلین اخذ نموده است