رأی دادگاه بدوی

دعوی خانم ها س.ج. ۲- ک. ج. با وکالت آقای ع.ق. به طرفیت سازمان مسکن و شهرسازی استان تهران به خواسته ابطال رأی کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری می باشد و دعوی سازمان مسکن و شهرسازی استان تهران به طرفیت ش. و خانم ها س.ج. و ک.ج. به خواسته جلب ثالث ش. در پرونده کلاسه ۸۹۱۰۹۳ شعبه اول حقوقی تهران می باشد. بدین شرح که وکیل محترم خواهان های دعوی اصلی مدعی است پلاک ثبتی ۲۰۹۹/۱۱۶ بخش ۱۱ تهران به مساحت ۵/۴۲۳ مترمربع در مالکیت قانونی مورث موکلین ایشان بوده است و ملک مذکور سالیان سال تحت کشت و زرع بوده است و به دلیل واقع شدن در محدود شهر کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری بدون توجه به سوابق موجود و وجود آثار عمران در آن و بدون رعایت موازین قانونی ملک را موات اعلام نموده است و خوانده دعوی اصلی نیز ضمن ارائه دادخواست جلب ثالث و جلب ش. اعلام داشته ملک موضوع پرونده به ش. طبق سند انتقال به شماره ۸۷۶۱۳ مورخ ۱۶/۴/۷۱ منتقل شده است و دادگاه در دفاعیات خویش بیان داشته که مورث خواهان های دعوی اصلی به موجب تعهدنامه رسمی شماره ۵۷۶۸۸ مورخ ۹/۳/۶۹ در خصوص دو پلاک ۲۰۹۹ و ۲۱۰۰ فرعی از ۱۱۶ اصلی اقرار و تعهد به نوعیت موات نموده است و پس از فوت مشارٌ الیه، به وسیله وراث مرحوم برابر تعهدنامه رسمی به شماره ۶۲۱۹ مورخ ۱۳/۴/۷۸ دفتر اسناد رسمی …. تهران تعهد مزبور تکرار گردیده است و اعتراض به نظریه کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری خارج از مهلت مقرر قانونی بوده است. در خصوص ایراد خارج از مهلت قانونی بود ن اعتراض به نظریه کمیسیون زمین شهری نظر به اینکه به استناد ماده واحده مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است نظریه خویش را در خصوص تشخیص نوع زمین به مالکین اعلام نماید و مهلت اعتراض از تاریخ اعلام سه ماه تعیین می گردد و در صورت عدم دسترسی یا استنکاف مالک از دریافت نظریه، بایستی طی دو نوبت به فاصله ده روز نظریه مذکور در روزنامه کثیرالانتشار آگهی تا سه ماه از تاریخ آخرین آگهی، مدعیان می توانند اعتراض خود را به دادگاه تسلیم نمایند و در صورت عدم وصول اعتراض رأی قطعی و لازم الاجرا می باشد. بنابراین برای اینکه ادعای عدم ارائه اعتراض در مهلت سه ماهه وارد باشد خوانده می بایستی اسناد خویش را مبنی بر ابلاغ نظریه کمیسیون به مالک اصلی که دارای سند مالکیت رسمی بوده است ارائه نماید درحالی که صرفاً سند ابلاغ نظریه کمیسیون نشر آگهی به صورت کلی بوده است بنابراین شیوه ابلاغ خوانده دعوی اصلی صحیح نبوده درنتیجه ایراد عدم ارائه اعتراض در مهلت مقرر وارد نمی باشد. در خصوص ایراد دیگر خوانده دعوی اصلی مبنی بر اینکه خواهان دعوی اصلی اقرار به موات بودن زمین خودشان نموده اند نظر به اینکه مرجع تشخیص موات یا غیر موات بودن کمیسیون زمین شهری می باشد و اقرار افراد هیچ تأثیری در نوعیت زمین ندارد و حکم موات بودن زمین به موجب قانون و نظریه کمیسیون ماده ۱۲ زمین شهری می باشد و اقرار خواهان های دعوی اصلی اثری ندارد و در خصوص نوعیت زمین نیز نظر به اینکه به استناد ماده ۱۵ آیین نامه اجرایی قانون اراضی شهری مصوب سال ۱۳۶۱ و ماده ۸ قانون زمین شهری پلاک هایی که مساحت آن ها کمتر از حدنصاب مقرر در ماده ۸ زمین شهری یعنی ۱۰۰۰ مترمربع باشد نیاز به طرح در کمیسیون ندارند و کل پلاک زمینی که مورث خواهان ها مالک آن بوده است ۸۵۰ مترمربع بوده است بنابراین طرح زمین مورث خواهان های دعوی اصلی در کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری برخلاف مقررات بوده است درنتیجه دادگاه دعوی خواهان های دعوی اصلی را وارد دانسته و به استناد استدلالات و مستندات قانونی ذکرشده حکم بر ابطال کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری در خصوص موات بودن زمین موضوع پرونده صادر و اعلام می دارد و در خصوص دعوی جلب ثالث نظر به اینکه ش. نقشی در موات اعلام کردن زمین موضوع پرونده نداشته است درنتیجه دعوی متوجه ایشان نمی باشد لذا دادگاه به استناد مواد ۸۴ و ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی در این خصوص صادر و اعلام می دارد. رأی صادره حضوری ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه ۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران – آقا لار ثالث

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

آن بخش از دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۶۱۰۰۱۸۵ مورخ ۲۵/۲/۱۳۹۲ صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر ابطال نظریه کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری به شماره ۴۴/۳۱۳۱ مورخ ۲۵/۱/۱۳۶۲ در رابطه با پلاک ثبتی ۲۰۹۹/۱۱۶ مفروز و مجزی شده از ۷۹۰ فرعی از اصلی مذکور واقع در فرحزاد اشعار دارد و مورد تجدید نظر خواهی اداره کل راه و شهرسازی استان تهران واقع شده است قطع نظر از کیفیت رسیدگی دادگاه نخستین و اینکه تشخیص نوعیت اراضی از حیث موات یا بایر بودن امری فنی و مستلزم کسب نظریه کارشناس متخصص در این زمینه بوده و دادگاه نخستین بدون اخذ نظریه کارشناسان مبادرت به انشاء رأی نموده است مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن می باشد زیرا که اولاً به موجب ماده واحده قانون موضوع تعیین مهلت اعتراض به نظریه وزارت مسکن و شهرسازی موضوع ماده ۱۲ قانون زمین شهری مصوب سال ۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام مهلت اعتراض به نظریه کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری سه ماه از تاریخ اعلام نظریه به مالک یا مالکین و در صورت عدم دسترسی یا استنکاف مالک از دریافت نظریه سه ماه از تاریخ آخرین آگهی منتشره در روزنامه کثیرالانتشار می باشد ثانیاً مقنن در نگارش ماده واحده از کلمه اعلام استفاده نموده که به معنی نشانه نهادن، اخبار، خبر دادن و مترادف با اعلان (انشاء و اظهار) بوده و از حیث بار حقوقی با کلمه ابلاغ که همانا به معنی رساندن اوراق دعوی و اوراق اجرایی و اظهارنامه ها و احکام دادگاه ها به کسی که هدف آگاه کردن اوست متفاوت است به عبارتی هرگاه بر دادگاه احراز شود که مالک از مفاد نظریه مطلع گردیده احتساب مهلت سه ماه از تاریخ خبردار شدن و اطلاع یافتن مالک یا مالکین می باشد که در مانحن فیه نظریه کمیسیون ماده ۱۲ طی دو مرحله در تاریخ های ۱۲/۲/۱۳۶۳ و ۱۶/۲/۱۳۶۳ در روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات آگهی گردیده است ثالثاً مفاد تعهدنامه رسمی شماره ۵۷۶۸۸ مورخ ۹/۳/۱۳۶۹ تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره …. تهران حاکی از اطلاع مورث تجدیدنظر خواندگان از اصدار نظریه کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری بوده و می باشد و از سوی دیگر وراث آن مرحوم نیز به موجب تعهدنامه شماره ۶۹۱۲ مورخ ۱۳/۴/۷۸ تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره … تهران اقدام مورث خود را مورد تأیید قرار بنا بر مراتب مذکور و به جهت اطلاع مالک از نظریه کمیسیون ماده ۱۲ در فرض باقی بودن به اعتراض می بایست ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ از طریق نشر آگهی و یا اخذ تعهدنامه رسمی نسبت به تقدیم دادخواست اقدام می نمودند و این در حالی است که دادخواست در تاریخ ۴/۴/۱۳۹۰ تقدیم گردیده که خارج از مهلت مقرر قانونی است بنابراین دادگاه مستنداً به ماده ۴۳۸ و قسمت اول از ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی مدنی و بند ۱۱ ماده ۸۴ از قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه معترض ٌعنه در این بخش قرار رد دعوی خواهان ها را صادر و اعلام می نماید لیکن آن بخش از دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره معنونه که برقرار رد دعوی جلب ثالث به طرفیت شهرداری اشعار داشته و مورد تجدید نظر خواهی آن اداره واقع شده است قطع نظر از صحت وسقم قضیه وارد نمی باشد زیرا که به تصریح شق اخیر بند ۳ ماده ۲۶ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و ماده ۳۳۵ از قانون آیین دادرسی مدنی اشخاصی حق اعتراض نسبت به قرارهای صادره از محاکم را دارند که قرار صادره به ضرر او صادرشده باشد و یا متضرر از آن باشد این در حالی است که در مانحن فیه مفاد قرار صادره حاکی از عدم توجه دعوی به تجدید نظر خواه بوده و از سوی دیگر در دعوی اصلی به خواسته ابطال رأی کمیسیون ماده ۱۲ دعوی معنونه توجهی به آن شهرداری نداشته که مجلوب به دادرسی گردد ازاین رو دادگاه تجدید نظر خواهی به عمل آمده را قابل استماع ندانسته و مستنداً به ماده ۲ قانون اخیرالذکر قرار عدم استماع تجدید نظر خواهی را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.
رییس شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
امانی شلمزاری ـ مداح