نوشته‌ها

رئیس قوه قضائیه:

مسمومیت‌های دانش آموزان افساد فی الارض است

اصفهان- رئیس دستگاه قضا گفت: مسمومیت‌های دانش‌آموزان یکی از موارد افساد فی الارض است و عاملان آن به اشد مجازات محکوم خواهند شد.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین محسنی اژه‌ای ظهر دوشنبه در دیدار با نمایندگان اقشار مختلف اظهار داشت: اولین مسئله‌ای که این روزها همه با آن درگیر هستیم مسئله مسمومیت دانش آموزان در مدارس است که از شهر قم در آذر ماه شروع شد و متأسفانه تا امروز ادامه پیدا کرد.

وی ادامه داد: این مسئله با توجه به اینکه با جان انسان‌ها و ثانیاً با روان همه افراد ارتباط دارد فوق العاده حائز اهمیت است و همه دستگاه‌ها برای حل این مشکل نهایت تلاش خود را به کار گرفته‌اند.

رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: موضوع مسمومیت‌ها به نظر می‌رسد سازمان یافته است و کاری است که دشمن نهایت بهره برداری را از این مسئله می‌کند.

حجت‌الاسلام و المسلمین اژه‌ای ادامه داد: در این ماجرا ملاحظه می‌کنید سرویس‌های مختلف و دشمنان جمهوری اسلامی در ماه اخیر چه حرف‌هایی زدند و چه موضع گیری‌هایی کردند و متأسفانه برخی افراد غافل و وابسته هم در داخل همان خط التهاب و ایجاد ترس و دلهره را دنبال کردند.

با مسببان حواشی اخیر به شدت برخورد می‌شود

وی افزود: نهایت تلاش انجام می‌شود تا عوامل و علت اصلی مسئله شناسایی شود و امید است بزودی به جمع بندی برسد؛ هفته‌ای نیست که در وزارت کشور گزارشات جمع بندی نشود و با برخی عوامل برخورد شده و در مجموع اقدام همه جانبه صورت می‌گیرد.

رئیس دستگاه قضا خاطرنشان کرد: باید توجه داشت که این اقدام یکی از مصداق‌های روشن افساد فی الارض در قانون است و عواملی که دستگیر شوند جزو کسانی هستند که بی تردید مفسد فی الارض اند و یقیناً قوه قضائیه به صورت کاملاً ویژه و خارج از وقت به این مساله رسیدگی می‌کند و عناصری که به هر نحوی در این کار به دخیل هستند به اشد مجازات که قانون پیش بینی کرده محکوم و با آنان برخورد قاطع خواهد شد و هیچ گونه اغماض نخواهد شد.

حجت‌الاسلام و المسلمین اژه‌ای افزود: همچنین کسانی که همراه با دشمن التهاب آفرینی می‌کنند مورد برخورد قرار می‌گیرند در هر استانی یک شعبه در مرکز اختصاص یابد تا این افراد شایعه پراکن احضار شوند اگر مطلبی بدون استناد بیان شده که بر دلهره جامعه بیافزاید نباید از آنان گذشت حتماً در اصفهان هم‌شعبه خاص تشکیل دهند و حرفشان شنیده شود.

وی تصریح کرد: برخی مسائلی که امروز شاهد هستیم اساس کار آن دشمنی با نظام و ارزش‌هاست.

دشمن تلاش می‌کند به نظام ضربه بزند

حجت‌الاسلام و المسلمین اژه‌ای با بیان اینکه عفو اخیر زندانیان و محکومان عنایت رهبر معظم انقلاب بود، اظهار داشت: باید توجه داشت که دشمن تلاش کرده و باز هم تلاش می‌کند و دست بردار نیست زیرا به مسائل داخلی امید بسته است؛ دشمن اغتشاشاتی بوجود آورد که دو سه ماه کشور را درگیر کرد اما بحمدالله شکست خورد و به اهداف خود نرسید.

رئیس دستگاه قضا ابراز داشت: در آن فضا که برخی رسانه‌های داخلی و خارجی در ذهن جوانان ما اطلاعات اشتباه پمپاژ می‌کردند، برخی جوانان به اشتباه افتادند و تحت تأثیر قرار گرفتند؛ خیلی افراد به محض اینکه قضیه برای آنان روشن شد، گفتند اشتباه کردیم و نمی‌دانستیم که دشمن به دنبال آتش زدن قرآن و مسجد و تعرض به اموال عمومی است.

وی درخصوص رسیدگی تخصصی در دستگاه قضا نیز گفت: اگر بتوانیم به هر مسئله‌ای تخصصی رسیدگی کنیم بهتر است اما این تعداد قاضی که به صورت تخصصی رسیدگی کنند، نداریم.

وی اظهار داشت: از ابتدای اردیبهشت سال ۱۴۰۲ حدود ۷۰۰ کارمند به دستگاه قضائی استان اصفهان اضافه خواهد شد.

مجازات مسمومیت‌های دانش آموزان افساد فی الارض است

علیرضا تحریری نیا وکیل پایه یک دادگستری

امداد حقوقی شهر

وکیل تصادف و قطع نخاع

وکیل کیفری

 

رای شماره ۱۹۹۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

ابطال شرط زمانی مندرج در بند ۵ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۶۵ قانون مالیات‌های مستقیم

تاریخ دادنامه: ۲۲/۹/۱۴۰۱

شماره دادنامه: ۱۹۹۸

شماره پرونده: ۰۱۰۱۳۶۰

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای آرش عدلو

موضوع شکایت و خواسته: ابطال شرط زمانی مندرج در بند ۵ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۶۵ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶

گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال شرط زمانی مندرج در بند ۵ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۶۵ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“به استحضار می‌رساند در دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۵۶ ـ ۱۸/۶/۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری شرط زمانی سه ماهه برای ارائه مستندات خسارات وارده به مؤدی، ابطال گردیده است، حال آن که در ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۶۵ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ مقرر شده که چنانچه مؤدی مالیاتی ظرف ۶ ماه مدارک و مستنداتی که اسباب خسارت به وی شده ارائه ندهد، زیان‌های وارده به او مشمول تحسیب مالیات نشده و کل مالیات تعیین شده وصول می‌گردد. چنانچه این دو آیین‌نامه مورد تحلیل و قیاس قرار گیرد، مشاهده خواهد شد که هر دو در راستای تحسیب زیان‌های تایید شده مؤدی مالیاتی است که مرجع ذیصلاح در مورد مساعدت به مالیات‌دهنده بوده است، به همین روی چون در دادنامه موصوف زمان مقرر شده ابطال گردیده از آن مرجع قضایی درخواست ابطال قسمتی از آیین‌نامه مورد اشاره که زمان را شاخص قرار داده دارم. همان طور که مستحضرید در ماده ۱۶۵ قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحیه آن اشاره‌ای به مهلت اعلام یا تحویل مدارک نشده است، ولی متاسفانه در تنظیم آیین‌نامه اجرایی در ماده ۵ مهلتی شش ماه اضافه گردیده است که این توسعه حکم مقرر در قانون بوده و خارج از حدود اختیارات مرجع صادر‌کننده آیین‌نامه می‌باشد.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“هیات وزیران در جلسه مورخ ۲۰/۳/۱۳۶۸ بنا به پیشنهاد شماره ۲۳۲۷۷/۷۹۲۷/۴/۳۰ ـ ۱۶/۸/۱۳۶۷ وزارت امور اقتصادی و دارایی، آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۶۵ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۳ را به شرح زیر تصویب نمودند. « آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۶۵ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ موضوع کسر خسارت وارده از درآمد مشمول مالیات  بر اثر حوادث و سوانح»

…………..

ماده ۵ ـ مؤدی مکلف است ظرف ۶ ماه از تاریخ وقوع حادثه و سانحه درخواست خود را همراه با مدارکی که در اختیار دارد به حوزه مالیاتی محل وقوع حادثه تسلیم نماید. حوزه مالیاتی مکلف است ظرف یک ماه درخواست مؤدی و مدارک ارائه شده را به کمیسیون‌های مذکور در مادتین ۳ و ۴ مذکور حسب مورد ارسال دارد و کمیسیون‌های یاد شده حداکثر ظرف ۶ ماه با بررسی اسناد و مدارک ارائه شده و اطلاعات مکتسبه میزان خسارت وارده را تعیین و اعلام نمایند”

علی‌رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری، تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیات عمومی، پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۲/۹/۱۴۰۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

براساس ماده ۱۶۵ قانون مالیاتهای مستقیم (اصلاحی مصوب ۷/۲/۱۳۷۱): «در مواردی که بر اثر حوادث و سوانح از قبیل زلزله، سیل، آتش‌سوزی، بروز آفات، خشکسالی و طوفان و اتفاقات غیرمترقبه دیگر به یک منطقه کشور یا به مؤدی یا مؤدیان خاصی خساراتی وارد گردد و خسارت وارده از طریق وزارتخانه‌ها یا مؤسسات دولتی یا شهرداریها یا سازمانهای بیمه و یا مؤسسات عام‌المنفعه جبران نگردد، وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند معادل خسارت وارده از درآمد مشمول مالیات مؤدی در آن سال و سنوات بعد کسر و نسبت به آن دسته از مؤدیان که بیش از پنجاه درصد اموال آنان در اثر حوادث مذکور از بین رفته است و قادر به پرداخت بدهیهای مالیاتی خود نمی‌باشند با تصویب هیات وزیران تمام یا قسمتی از بدهی مالیاتی آنها را بخشوده یا تقسیط طولانی نماید…» نظر به اینکه برمبنای ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۶۵ قانون مالیاتهای مستقیم (اصلاحی مصوب ۱۳/۱۰/۱۳۸۳) مقرر شده است که مؤدی باید ظرف مدت شش ماه پس از وقوع حادثه و سانحه درخواست خود را به همراه مدارک مربوطه به اداره امور مالیاتی تسلیم نماید و این حکم

اولاً در قانون پیش‌بینی نشده و وضع آن به منزله محدود کردن حکم کلّی مقرر توسط قانونگذار است.

ثانیاً حکم به تصویب آیین‌نامه اجرایی توسط هیات وزیران ناظر به مشخص کردن شیوه انجام امور توسط دستگاههای اجـرایی است و ایجـاد محدودیت برای اشخـاص براساس آیین‌نامه اجـرایی آن هم در مـواردی که قانونگذار چنین محدودیتی را وضع نکرده است، مبنای قانونی ندارد.

ثالثاً تعیین بازه زمانی شش ماهه مذکور با توجه به نامشخص بودن دوره زمانی اقدام وزارتخانه‌ها یا مؤسسات دولتی یا شهرداریها یا سازمانهای بیمه و یا مؤسسات عام‌المنفعه برای جبران خسارات وارده (که ممکن است بیش از شش ماه طول بکشد) می‌تواند عملاً به تضییع حقوق مؤدی منجر شود و لذا حکم مقرر در ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۶۵ قانون مالیاتهای مستقیم (اصلاحی مصوب ۱۳/۱۰/۱۳۸۳) خارج از حدود اختیار و خلاف قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

 

علیرضا تحریری نیا وکیل پایه یک دادگستری

امداد حقوقی شهر

وکیل تصادف و قطع نخاع

وکیل دیوان عدالت اداری

جنایت گسترده علیه دانش آموزان و چند نکته قانونی

✍🏻 دکتر عباس شیخ الاسلامی؛ رئیس کانون وکلای دادگستری خراسان

هر چند با توجه به عدم دستگیری مرتکبین جنایت کم نظیر و گسترده مسمومیت دانش‌آموزان و عدم اطلاع رسانی مناسب از ناحیه ضابطین و مقامات امنیتی و قضایی، هنوز زود است که در خصوص علل و انگیزه مرتکبین، نحوه سازمان یافتگی مرتکبین و ماهیت عملیات سخن گفت و تحلیل درستی ارائه کرد، اما نکاتی در خصوص موضوع به نظرم می رسد که با شما به اشتراک می گذارم:

۱) جرم موضوع ماده ۲۸۶قانون مجازات اسلامی و افساد فی الارض،ماده ای خطرناکتر از مواد شیمیایی است و این ماده قانونی هم مشکل شرعی دارد و هم قانونی. ماده ای مبهم و کلی که خلاف اصل شفافیت جرم‌انگاری است.

بنابراین به نظر من استناد به این ماده یعنی توجیه این ماده قانونی مبهم که تقریبا شامل تمام جرایم قانونی با وصف گستردگی، اخلال عمده، خسارت عمده ،وسیع و …بدون تعیین پارامتری با مجازات سنگین اعدام که در تعزیرات جایگاهی ندارد.

۲) جرایم سازمان یافته و سازمان یافتگی جرایم و شرکت سهامی جرم و آثار آن که مشخصه جرایم مهم عصر حاضر است،در قانون ما (به‌جز ماده مبهم و کلی ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی) تدوین نشده است و ناچاریم در اینگونه جرایم سازمان یافته همچنان با فرمول معاون و مباشر و سبب و مباشر موضوع را بررسی کنیم که باعث نتایج نامناسبی در مقابله با این قبیل جرایم می شود.

۳) دو جرم کلی «محاربه» و «افساد فی‌الارض» باعث شده قانونگذار از تدوین و تدرج منطقی جرم‌انگاری علیه مردم و امنیت آنان نظیر تروریسم و بیوتروریسم با مجازات منطقی و متناسب غافل شود و هم مجرمین از این خلاء قانونی سود ببرند و هم سنگ بزرگی برداشته شود ولی به هدف نخورد.

۴) با چند قطبی شدن جامعه فعلی بدون آموزش مدارا هم در حاکمیت و هم در مردم باید منتظر اینگونه اقدامات از هر دو طرف و نیز سوء استفاده دشمنان ملت و گروه‌های سیاسی و به قول معروف از آب گل آلود ماهی گرفتن باشیم.

۵) نهادهای امنیتی امروزه شاهد ظهور گروه‌های تندرویی وطنی با تفکرات داعشی هستند و باید در این شرایط پیکان خود را از سمت جوانانی که صادقانه انتقاد و اعتراض می کنند به سمت این گروه‌ها کرده و اثبات کنند همه در مقابل قانون برابرند و قانون‌گریزی، خودی و غیر خودی ندارد.

۶) یکی از انتقادات وارد به نظام صداهای مختلفی است که از تریبون های رسمی شنیده می شود. این صداها گاهی متضاد و گاهی مروج خشونت هستند.

حاکمیت باید فکری به حال این تعارض و تبدیل اینگونه صداها به صدای قانونی و منطبق با سیاست‌های کلی نظام و به روز کردن این سیاست‌ها بکند.
۷) نهایتا از بزه‌دیدگان مستقیم و غیر مستقیم و درمان مادی و معنوی و دغدغه های سایر خانواده های در معرض خطر غافل نشویم.

منبع: کانال تلگرامی نویسنده

انتشار گاز مدارس دخترانه

جنایت علیه دختران

مسمومیت دختران

مسمومیت گاز دختران

مصوبه شماره ۲۳۱۸۵۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ هیات وزیران

تصویبنامه درخصوص تعدیل مبالغ مندرج در ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی و بند ب ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره ۱ آن

وزارت دادگستری

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت وزیران در جلسـه ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ به پیشنهاد شماره ۴۳۸۲۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۷ وزارت دادگستری و به استناد ماده ( ۲۸ ) اصلاحی قانون مجازات اسلامی – مصـوب ۱۳۹۹ تصویب کرد:

مبالغ مندرج در ماده ( ۲۷ ) قانون مجازات اسـلامی قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲- و بند (ب) ماده  ۵۲۹) ۱۱ – و تبصره (۱) آن از تاریخ اتمام مدت سه سال تصویب نامه شماره ۱۵۰۱۷۹/ت۵۷۰۷۵ه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ (۱۴۰۱/۱۱/۲۶) از مبلغ یک‌میلیون ریال به دو میلیون و پانصدهزار ریال تعدیل می‌شود.

ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲) و بند ب ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۹۲) و تبصره ۱ آن به شرح زیر است:

ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی- مدت حبس ‌از روزی آغاز می‌ شود که محکوم‌، به موجب حکم قطعی لازم‌ الاجراء حبس می‌ گردد. در صورتی‌ که فرد، پیش از صدور حکم به‌ علت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده مطرح بوده بازداشت شده باشد، مدت بازداشت قبلی در حکم محاسبه می‌ شود. در صورتی ‌که مجازات مورد حکم، شلاق تعزیری یا جزای نقدی باشد، هر روز بازداشت، معادل سه ضربه شلاق یا یک میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۱) ریال است. چنانچه مجازات متعدد باشد به‌ ترتیب نسبت به حبس، شلاق و جزای نقدی محاسبه می‌ گردد.

ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری- هر کس به موجب حکم قطعی دادگاه به پرداخت جزای نقدی محکوم گردد و آن را نپردازد، اموال وی به وسیله مرجع اجرای حکم، شناسایی، توقیف و با رعایت مقررات راجع به مستثنیات دین از محل فروش آنها نسبت به اجرای حکم اقدام می شود. در صورت فقدان مال یا عدم شناسایی آن، مرجع اجرای حکم می تواند با توقیف بخشی از حقوق طبق قانون اجرای احکام مدنی و یا تمام یا بخشی از سایر درآمد های محکوم علیه برای وصول جزای نقدی اقدام مقتضی به عمل آورد. در صورت تقاضای تقسیط از جانب محکوم علیه و احراز قدرت وی به پرداخت اقساط، دادگاه نخستین که رأی زیر نظر آن اجراء می شود می تواند با أخذ تضمین مناسب امر به تقسیط نماید.

هرگاه اجرای حکم به طرق مذکور ممکن نگردد با رعایت مقررات مربوط به مجازات های جایگزین حبس به ترتیب زیر عمل می شود:

الف- در جزای نقدی تا پانزده میلیون ریال، هر سی هزار ریال به یک ساعت انجام خدمات عمومی رایگان تبدیل می شود.

ب- در جزای نقدی بالای پانزده میلیون ریال، همچنین درصورت عدم شرایط اجرای بند (الف) این ماده، هر یک میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۱) ریال به یک روز حبس تبدیل می شود.

تبصره ۱- چنانچه محکومٌ علیه قبل از صدور حکم محکومیت قطعی به جزای نقدی، به دلیل اتهام یا اتهامات مطرح در پرونده در بازداشت بوده باشد، دادگاه پس از تعیین مجازات، ایام بازداشت قبلی را در ازای هر یک میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۱) ریال یک روز از مجازات تعیین شده کسر می کند.

قضات اجرای احکام موظفند رعایت مراتب فوق را به هنگام اجرای حکم، مراقبت نمایند و در صورت عدم رعایت خود اقدام کنند.

هر روز حبس چقدر جریمه نقدی

خرید حبس

حبس جریمه نقدی

علیرضا تحریری نیا وکیل پایه یک دادگستری

امداد حقوقی شهر

وکیل تصادف و قطع نخاع