نوشته‌ها

ارزیاب خسارت ماده ۳۹ را از کجا انتخاب کنیم؟

به قلم آقای اشکان عسگری- وکیل پایه یک دادگستری ، از وکلای موسسه امداد حقوقی شهر و مدیر حقوقی شرکت بیمه نوین

به ترتیبی که در ماده ۳۹ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، مصوب ۱۳۹۵ تصریح گردیده است درحوادث رانندگی منجر به خسارت مالی در صورت اختلاف و عدم توافق فی مابین بیمه گر و زیان دیده در خصوص میزان خسارت (و نه اصالت حادثه)، موضوع می بایست به یک ارزیاب خسارت (دارای مجوز ارزیابی خسارت از بیمه مرکزی) ارجاع و پس از اعلام نظر کتبی ارزیاب، طرفین می توانند ظرف ۲۰ از تاریخ اعلام نظر ارزیاب در مرجع قضایی صالح اقامه دعوا نمایند و در صورت عدم طرح دعوی توسط طرفین در مهلت مقرر، نظر کتبی ارزیاب قطعی و لازم الاجراست.

با عنایت به ابهامات موجود در مقرره مذکور، در این مطلب مراحل عملی اخذ خسارت از بیمه گر و رویه قضایی جدید در خصوص پرونده های حاضر به ویژه با توجه به بخش نامه اخیر معاون اول قوه قضائیه (طی مطالب قبلی مراتب صدور و ابلاغ بخشنامه اعلام گردیده است) عنوان گردیده تا با توجه به مراحلی که ذیلاً احصا می گردد در کم ترین زمان ممکن و بدون طی شدن کامل فرآیند دادرسی قضایی نسبت به جبران خسارات وارده به خودرو آسیب دیده اقدام شود:

 

برای انجام وکالت  در خصوص دریافت خسارت یا دریافت مشاوره و خدمات حقوقی از مشاوران ، کارشناسان و وکلای متخصص «امداد حقوقی شهر» می‌توانید با شماره‌ی : ۰۹۱۰۳۶۰۰۰۸۵ و یا ۰۹۱۲۴۰۳۹۶۶۲ تماس و یا به شماره واتساپ ۰۹۱۲۴۰۳۹۶۶۲ پیام ارسال فرمائید .

همچنین لینک پیام رسان ایتا در زیر جهت ارسال سوالات فعال و نیز سامانه ارتباط با وکلای موسسه نیز به صورت خودکار در سایت ظاهر و فعال می باشد

https://web.eitaa.com/#@Tahririnia

مراحل عملی اخذ خسارت وفق ماده ۳۹ خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ۹۵:

مرحله اول- مراجعه به سایت بیمه مرکزی جهت اخذ اطلاعات ارزیابان خسارت فعال دارای مجوز از بیمه مرکزی و سپس هماهنگی با ارزیاب جهت بازدید و تنظیم نظرکتبی توسط وی

مرحله دوم- مراجعه به دفتر خدمات قضایی و ارسال اظهارنامه الکترونیکی برای شرکت بیمه گر صادرکننده بیمه نامه شخص ثالث و حوادث راننده به منظور ابلاغ نظریه کتبی ارزیاب

مرحله سوم- در صورت عدم طرح دعوای شرکت بیمه گر ظرف مدت ۲۰ از تاریخ ابلاغ اظهارنامه، مراجعه مجدد به دفتر خدمات قضایی و درخواست صدور اجرائیه مستند به اظهارنامه و نظریه ارزیاب علیه شرکت بیمه گر

مرحله چهارم- تشکیل پرونده اجرائی بر اساس اجرائیه صادره پس از سپری شدن ۱۰ روز مهلت اجرایی و اقدام جهت استعلام، توقیف و برداشت از حساب شرکت بیمه گر به صندوق دادگستری

مرحله پنجم- اخذ نامه از اجرای احکام برای ذی حسابی دادگستری جهت واریز مبلغ خسارت به حساب شخصی زیان دیده

شایان توضیح است چنانچه در مرحله سوم شرکت بیمه گر یا زیان دیده اعتراض به نظر ارزیاب داشته باشند می بایست دعوایی با خواسته اعتراض به نظریه ارزیاب مستند به ماده ۳۹ قانون مذکور در مرجع حقوقی اعم از شورای حل اختلاف یا دادگاه عمومی حقوقی (با توجه به مبلغ خسارت تعیین شده توسط ارزیاب) مطرح نمایند که تبعاً پس از صدور رای قطعی در پرونده متشکله مذکور مراحل بعدی قابل انجام خواهد بود.

 

برای انجام وکالت  در خصوص دریافت خسارت یا دریافت مشاوره و خدمات حقوقی از مشاوران ، کارشناسان و وکلای متخصص «امداد حقوقی شهر» می‌توانید با شماره‌ی : ۰۹۱۰۳۶۰۰۰۸۵ و یا ۰۹۱۲۴۰۳۹۶۶۲ تماس و یا به شماره واتساپ ۰۹۱۲۴۰۳۹۶۶۲ پیام ارسال فرمائید .

همچنین لینک پیام رسان ایتا در زیر جهت ارسال سوالات فعال و نیز سامانه ارتباط با وکلای موسسه نیز به صورت خودکار در سایت ظاهر و فعال می باشد

https://web.eitaa.com/#@Tahririnia

مراحل عملی اخذ خسارت وفق ماده ۳۹ خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ۹۵:

مرحله اول- مراجعه به سایت بیمه مرکزی جهت اخذ اطلاعات ارزیابان خسارت فعال دارای مجوز از بیمه مرکزی و سپس هماهنگی با ارزیاب جهت بازدید و تنظیم نظرکتبی توسط وی

مرحله دوم- مراجعه به دفتر خدمات قضایی و ارسال اظهارنامه الکترونیکی برای شرکت بیمه گر صادرکننده بیمه نامه شخص ثالث و حوادث راننده به منظور ابلاغ نظریه کتبی ارزیاب

مرحله سوم- در صورت عدم طرح دعوای شرکت بیمه گر ظرف مدت ۲۰ از تاریخ ابلاغ اظهارنامه، مراجعه مجدد به دفتر خدمات قضایی و درخواست صدور اجرائیه مستند به اظهارنامه و نظریه ارزیاب علیه شرکت بیمه گر

مرحله چهارم- تشکیل پرونده اجرائی بر اساس اجرائیه صادره پس از سپری شدن ۱۰ روز مهلت اجرایی و اقدام جهت استعلام، توقیف و برداشت از حساب شرکت بیمه گر به صندوق دادگستری

مرحله پنجم- اخذ نامه از اجرای احکام برای ذی حسابی دادگستری جهت واریز مبلغ خسارت به حساب شخصی زیان دیده

شایان توضیح است چنانچه در مرحله سوم شرکت بیمه گر یا زیان دیده اعتراض به نظر ارزیاب داشته باشند می بایست دعوایی با خواسته اعتراض به نظریه ارزیاب مستند به ماده ۳۹ قانون مذکور در مرجع حقوقی اعم از شورای حل اختلاف یا دادگاه عمومی حقوقی (با توجه به مبلغ خسارت تعیین شده توسط ارزیاب) مطرح نمایند که تبعاً پس از صدور رای قطعی در پرونده متشکله مذکور مراحل بعدی قابل انجام خواهد بود.

اشکان عسگری- وکیل پایه یک دادگستری ، از وکلای موسسه امداد حقوقی شهر و مدیر حقوقی شرکت بیمه نوین

 

برای انجام وکالت  در خصوص دریافت خسارت یا دریافت مشاوره و خدمات حقوقی از مشاوران ، کارشناسان و وکلای متخصص «امداد حقوقی شهر» می‌توانید با شماره‌ی : ۰۹۱۰۳۶۰۰۰۸۵ و یا ۰۹۱۲۴۰۳۹۶۶۲ تماس و یا به شماره واتساپ ۰۹۱۲۴۰۳۹۶۶۲ پیام ارسال فرمائید .

همچنین لینک پیام رسان ایتا در زیر جهت ارسال سوالات فعال و نیز سامانه ارتباط با وکلای موسسه نیز به صورت خودکار در سایت ظاهر و فعال می باشد

https://web.eitaa.com/#@Tahririnia

نحوه اجرای ماده ۳۹ قانون بیمه

در حوادث رانندگی منجر به خسارت مالی، پرداخت خسارت به صورت نقدی و با توافق زیان دیده و شرکت بیمه مربوط صورت می گیرد. در صورت عدم توافق طرفین در خصوص میزان خسارت قابل پرداخت، شرکت بیمه موظف است در صورت تقاضای زیان دیده، وسیله نقلیه خسارت دیده را در تعمیرگاه مجاز و یا تعمیرگاهی که مورد قبول زیان دیده باشد تعمیر نموده و هزینه های تعمیر را تا سقف تعهدات مالی مندرج در بیمه نامه مذکور پرداخت کند. در صورتی که اختلاف از طریق مذکور حل و فصل نشود، موضوع به یک ارزیاب خسارت (دارای مجوز ارزیابی خسارت از بیمه مرکزی) به انتخاب و هزینه زیان دیده ارجاع می شود. هریک از طرفین ظرف مدت بیست روز از تاریخ اعلام نظر کتبی ارزیاب می توانند در مرجع صالح، اقامه دعوی کنند. در صورت عدم طرح دعوی توسط طرفین در مهلت مقرر نظر ارزیاب خسارت، قطعی و لازم الاجراء است. هزینه ارزیابی خسارت براساس تعرفه ای است که در ابتدای هر سال توسط بیمه مرکزی پیشنهاد و به تصویب شورای عالی بیمه می رسد. بیمه مرکزی موظف است در صدور مجوز ارزیابی خسارت به گونه ای عمل کند که در تمام شهرستان ها متناسب با نیاز آن شهرستان، ارزیاب خسارت وجود داشته باشد.

 

متن بخشنامه معاون اول قوه قضاییه در خصوص ماده 39 قانون بیمه

متن بخشنامه معاون اول قوه قضاییه در خصوص ماده ۳۹ قانون بیمه

بخشنامه معاون اول قوه قضاییه در خصوص ماده 39 قانون بیمه

بخشنامه معاون اول قوه قضاییه در خصوص ماده ۳۹ قانون بیمه

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

متن بخشنامه معاون اول قوه قضاییه در خصوص ماده ۳۹ قانون بیمه

بخشنامه معاون اول قوه قضاییه در خصوص ماده 39 قانون بیمه

بخشنامه معاون اول قوه قضاییه در خصوص ماده ۳۹ قانون بیمه

برچسب‌ها را با کاما جدا نمایید

  •  ارزیاب بیمه برای خسارت مالی
  •  ارزیاب رسمی بیمه برای خسارت مالی
  •  ارزیاب ماده ۳۹
  •  از کجا ارزیاب ماده ۳۹ بگیرم
  •  اعتراض به ارزیاب ماده ۳۹
  •  دادخواست ماده ۳۹
  •  طرح دعوی ماده ۳۹
  •  عدم استماع ماده ۳۹
  •  ماده ۳۹ قانون بیمه اجباری
  •  ماده ۳۹ قانون بیمه اجباری و قرار عدم استماع دعوا
  •  ماده ۳۹ و ارزیاب
  •  نحوه نوشتن درخواست ماده ۳۹ قانون بیمه
  •  وکیل بیمه بدنه
  •  وکیل بیمه تصادف
  •  وکیل بیمه شخص ثالث
  •  وکیل تصادف خسارتی
  •  وکیل تصادف خسارتی از بیمه
  •  وکیل تصادف مالی از بیمه
  •  وکیل خسارت مالی
  •  وکیل خسارت مالی از بیمه
  •  وکیل طرح شکایت ماده ۳۹
  •  وکیل ماده
  •  بخشنامه معاون اول قوه قضاییه در خصوص ماده ۳۹ قانون بیمه

نظریه مشورتی

تاریخ انتشار۱۴۰۱/۱۱/۰۵
شماره پرونده۱۴۰۱-۶۸-۱۰۴۱ ک
شماره نظریه ۷/۱۴۰۱/۱۰۴۱
کلاسه نظریه۱۴۰۱/۱۱/۰۵
ماده ۳۹ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵

مطابق نظریه مشورتی صادره از آن مرجع، مراجعه به ارزیاب موضوع تبصره ماده ۳۹ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ موضوعیت داشته و در صورت عدم مراجعه ابتدایی به ارزیاب و اقامه دعوا در محاکم دادگستری، قرار عدم استماع دعوا صادر خواهد شد. چنانچه طرفین اختلاف در خصوص اصل وقوع حادثه و یا تقصیر اختلاف داشته باشند، آیا موضوع همچنان در صلاحیت ارزیاب است و یا آن‌که ارزیاب صرفاً در صورتی اقدام می‌کند که در اصل وقوع حادثه و تقصیر میان طرفین اتفاق نظر باشد و صرفاً در خصوص میزان خسارات وارده اختلاف باشد؟

پاسخ

در فرض سؤال که طرفین در خصوص اصل وقوع حادثه و یا میزان تقصیر در بروز حادثه رانندگی اختلاف دارند، موضوع منصرف از ماده ۳۹ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ و تبصره آن است؛ زیرا فرآیند پیش‌بینی‌شده در این ماده و تبصره آن صرفاً ناظر بر فرض «عدم توافق طرفین در خصوص میزان خسارت قابل پرداخت» است و از آن‌جا که تشخیص مقصر حادثه و همچنین احراز تقصیر هر یک از طرفین و میزان آن مستلزم رسیدگی در مراجع قضایی است، فرض سؤال منصرف از حکم مقرر در ماده ۳۹ قانون یادشده و تبصره آن است. حکم مقرر در ماده ۴۰ قانون صدرالذکر که شرکت‌های بیمه را مکلف کرده است در صورت وجود بیمه‌نامه معتبر و عدم اختلاف بین طرفین، خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی موضوع این قانون را حداکثر تا سقف تعهدات مالی موضوع ماده ۸ این قانون بدون اخذ گزارش مقامات انتظامی پرداخت کنند، مؤید این دیدگاه است.