فسخ قرارداد پیشخرید آپارتمان؛ وقتی ساختمان تحویل نمیشود
زیاد پیش میآید که افراد فریب قیمتهای جذاب پیشفروشها را میخورند و سالها بعد نه خانهای تحویل میگیرند، نه پولشان برمیگردد و سازنده نیز به تعهدات خود عمل نمیکند.
مبانی حقوقی فسخ قرارداد:
قراردادهای پیشخرید، عموماً تابع ماده ۱۰ قانون مدنی (آزادی اراده طرفین) هستند. اما اگر سازنده در زمان مقرر (موعد تحویل مندرج در قرارداد) بدون عذر موجه، اقدام به تحویل ملک ننماید یا مشخصات ملک تحویلی با آنچه در قرارداد ذکر شده مغایرت اساسی داشته باشد، خریدار حق فسخ دارد.
بر اساس ماده ۲۳ قانون پیشفروش ساختمان مصوب ۱۳۸۹، تأخیر غیرموجه سازنده در تحویل، حق فسخ قرارداد را به خریدار میدهد و خریدار میتواند علاوه بر استرداد وجه پرداختشده، مطالبه خسارت تأخیر (معمولاً بر اساس نرخ مشخصشده در قرارداد یا نرخ متعارف بازار) را نیز مطالبه کند. دادگاهها تأخیر غیرموجه سازنده را نقض جوهرهی توافق میدانند و حکم فسخ را صادر میکنند.
فرآیند حقوقی در مؤسسه:
مؤسسه امداد حقوقی شهر بررسی میکند که آیا قرارداد در دفترخانه تنظیم شده یا صرفاً یک سند عادی است. سپس دادخواست فسخ قرارداد و مطالبه وجه پیشپرداخت را با ضمائم فنی (نظریه کارشناسی تأخیر و مدارک ارسال شده به سازنده) تنظیم میکند. این اقدام حقوقی پیشنیاز قانونی برای توقیف حساب یا توقیف اموال سازنده (در صورت احراز سوءنیت یا امتناع از پرداخت) خواهد بود.
نتیجه عملی:
خریدار میتواند هزینه پرداختی و خسارت تأخیر را بهصورت قانونی بازپس بگیرد. مسیر حقوقی فسخ قراردادهای پیشفروش معمولاً نیازمند استدلال قوی بر اساس قانون خاص است و بدون وکیل متخصص بهسادگی قابل پیمودن نیست.
🔶 مؤسسه امداد حقوقی شهر، گروه ویژه املاک آماده بررسی دقیق قراردادهای پیشفروش و تهیه لایحه فسخ مستدل، و اجرای اقدامات تأمینی فوری برای بازگرداندن سرمایه خریداران است. تصمیم درست حقوقی میتواند جلوی سالها اتلاف دارایی را بگیرد.
برای انجام وکالت مشاوره و خدمات حقوقی از مشاوران ، کارشناسان و وکلای متخصص «امداد حقوقی شهر» میتوانید با شماره ۰۹۱۲۴۰۳۹۶۶۲ تماس و یا به شماره واتساپ ۰۹۱۲۴۰۳۹۶۶۲ پیام ارسال فرمائید .
