ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۹۷۵ قانون مدنی صدور دستور به اجرای احکام خارجی در ایران را منوط به هشت شرط می داند که به شرح ذیل است:

1. حکم از دادگاه کشوری صادر شده باشد که به موجب قوانین خود یا عهود یا قراردادها، احکام صادره از دادگاه های ایران در آن کشور قابل اجرا باشد یا در مورد اجرای احکام معامله متقابل نماید.
2.  حکم دادگاه خارجی با نظم عمومی و اخلاق حسنه مخالف نباشد .
3.  اجرای حکم دادگاه خارجی مخالف با عهود بین‌المللی که دولت ایران آن را امضاء کرده یا مخالف قوانین نباشد.
4.  حکم در کشوری که صادر شده قطعی و لازم‌الاجراء بوده و به علت قانونی از اعتبار نیفتاده باشد این بند شامل سه نکته است: الف) رای دادگاه خارجی حتماً باید حکم باشد و طبق قانون شامل قرارها اعم از دستور موقت و تامین خواسته و سازش نامه نمی شود مگر اینکه حسب ماده ۱۷۲ قانون اجرای احکام مدنی، طبق قانون یا عهودی که میان دولت ایران و کشور مبدا امضا شده ترتیب دیگری مقرر شده باشد مانند موافقتنامه معاضدت حقوقی و قضایی در موضوعات مدنی و تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و امارات متحده عربی مصوب ۱۳۸۹ که طبق بند ج ماده ۴ آن، سازش نامه لازم الاجرا دانسته شده است.ب) حکم دادگاه خارجی قطعی و لازم الاجرا باشد از این رو امکان اجرای دستور یا حکم موقت صادره از دادگاه خارجی وجود ندارد .
   ج) حکم دادگاه خارجی به علت قانونی از اعتبار نیفتاده باشد طبق این شرط علاوه بر لزوم اعتبار رای دادگاه خارجی در هنگام درخواست اجرای رای، امکان اجرای رای صادره از سایر مراجع قضاوتی خارجی نظیر امور مالیاتی، اداری،گمرکی که مرجع صدور آن محلی غیر از دادگاه است، نیز وجود ندارد.
5. از دادگاههای ایران حکمی مخالف دادگاه خارجی صادر نشده باشد برای تشخیص مخالفت حکم دادگاه خارجی با حکم دادگاه ایران معیار بررسی این است که اصحاب دعوا، موضوع و سبب دعوا یکسان باشد.
6. رسیدگی به موضوع دعوی مطابق قوانین ایران اختصاص به دادگاههای ایران نداشته باشد به طور مثال طبق رای وحدت رویه شماره ۵۸۱ مورخ ۱۲/۲/ ۱۳۷۱رسیدگی به دعاوی مربوط به اموال مصادره شده در صلاحیت دادگاه انقلاب است بنابراین صدور حکم از محاکم خارجی در خصوص اموال مصادره شده در ایران دردادگاه های ایران لازم الاجرا نخواهد بود.
7. حکم راجع به اموال غیرمنقول واقع در ایران و حقوق متعلق به آن نباشد.این حکم چه درباره مالکیت اموال غیر منقول باشد چه در خصوص سایر حقوق راجع به اموال غیر منقول مانند حق انتفاع یا مزاحمت و ممانعت از حق و تصرف عدوانی باشد به همین دلیل مقررات مربوط به ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی در اینجا لازم الرعایه است.
8. دستور اجرای حکم از مقامات صلاحیت دار کشور صادرکننده حکم صادر شده باشد.به همین منظور در این خصوص لازم است نماینده سیاسی یا کنسولی ایران در کشوری که حکم از آنجا صادر شده است یا نماینده سیاسی یا کنسولی کشور صادر کننده در ایران، صدور حکم از مرجع صلاحیتدار را تایید و گواهی نماید.