نوشته‌ها

نقش وکیل تصادفات در انواع دعاوی رانندگی

بهتر است بدانید که تصادفات رانندگی انواع مختلفی دارند و هر یک از این دعاوی شرایط و مراحل قانونی خاصی دارند. وکیل تصادفات رانندگی به خوبی با تمام این موارد آشنایی دارد و می تواند به موکلین خود کمک کند تا در زمینه هر یک از این موضوعات دفاعیه هایی مناسب را در دادگاه مطرح نمایند.

اگر شما نیز چزو افرادی هستید که در سوانح رانندگی آسیب دیده اید به شما توصیه می کنیم که برای آغاز دعوا در محاکم قانونی به وکیل تصادفات مراجعه نمایید. اولین مرحله آغاز یک دعوا طرح دادخواست و تقدیم آن به مراجع قانونی است. تهیه دادخواست توسط وکیل تصادفات موجب می شود تا جریان دادرسی پرونده شما آغاز گردد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بیشتر بخوانید

دیه مجازاتی است که قانون گذار برای صدمه به اعضای بدن برای مقصر آن در نظر گرفته است .

قانون گذار در تعیین مقدار دیه به منابع فقهی مراجعه کرده است و بر اساس آن مقادیر دیه را مشخص کرده است . البته در مواردی این مقدار مشخص نیست که قاضی با توجه به نظر پزشکی قانونی این میزان را تعیین می کند که به این مقدار ارش می گویند . بعد از آن مسئول پرداخت دیه در مهلت مشخص شده قانونی پرداخت دیه ، آن را به قربانی بپردازد .

دیه هم به قتل نفس ، هم به جراحات اعضای بدن و هم به منافع اعضا تعلق می گیرد .

نخاع قسمتی از دستگاه عصبی مرکزی است که درون کانال نخاعی قرار دارد . نخاع در اعمال حسی و حرکتی و درک محرک های حسی محیطی مثل گرما و سرما نقش دارد . آسیب به نخاع می تواتد منجر به ضعف حسی- حرکتی یا از دست دادن آن بشود . از این رو در ذیل به بررسی دیه قطع تمام نخاع ، دیه قطع جزئی از نخاع و قطع نخاع منجر به عیب می پردازیم . آنچه در این مقاله به عنوان مبلغ دیه ذکر شده است بر اساس مبلغ دیه سال ۱۴۰۲ است .

دیه قطع تمام نخاع

نخاع از مغز تا انتهای مهره های پشتی ادامه دارد . قطع نخاع کامل به این صورت است که نخاع از پس گردن قطع شود ، در این حالت تمام اعضای بدن انسان فلج می شود اما فرد زنده است . دیه قطع تمام نخاع در ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی مشخص شده است . طبق این ماده دیه قطع تمام نخاع ، دیه کامل است که این مقدار ، مطابق نرخ دیه سال ۱۴۰۲ یعنی ۹۰۰ میلیون تومان خواهد بود .

دیه قطع جزئی از نخاع

در ادامه ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی آمده است که قطع جزئی قسمتی از نخاع به نسبت مساحت عرض ، دیه دارد . نحوه محاسبه دیه قطع جزئی از نخاع به این صورت است که مثلا طول نخاع به طور میانگین ۴۰ سانتی متر است حال اگر ۱۰ سانتی متر از نخاع کسی با ضربه فرد دیگری از بین برود ، دیه بر اساس طول کل نخاع به نسبت قسمت آسیب دیده مشخص می شود که در این مثال می شود یک چهارم دیه کامل انسان .

قطع نخاع منجر به عیب

در ماده ۶۴۹ قانون مجازات اسلامی آمده است که : ” هرگاه قطع نخاع موجب عیب عضو دیگر شود ، حسب مورد دیه یا ارش آن عضو بر دیه نخاع افزوده می شود ” . بنابراین اگر قطع نخاع منجر به عیب در عضو دیگری مثلا دست یا پا شود ، دیه قطع نخاع بعلاوه دیه دست یا دیه پا باید پرداخت شود .

برای انجام وکالت  یا دریافت مشاوره و خدمات حقوقی از مشاوران ، کارشناسان و وکلای متخصص «امداد حقوقی شهر» می‌توانید با شماره‌ی : ۰۹۱۰۳۶۰۰۰۸۵ تماس حاصل فرمایید.

 

معاون حمل‌ونقل وزیر راه و شهرسازی گفت:‌ سامانه جامع ثبت سوانح حمل‌ونقل تا پایان خردادماه باید تکمیل شود.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، شهریار افندی­‌زاده اظهار کرد: وضعیت ایمنی جاده‌ها، رعایت اصول و قوانین رانندگی ایمن توسط رانندگان و کیفیت وسایل نقلیه در کاهش شدت تصادفات مؤثر است.

وی با اشاره به این‌که سامانه جامع ثبت سوانح حمل‌ونقل باید تا پایان خردادماه ۱۴۰۲ تکمیل شود، افزود: همه اطلاعات مربوط به تصادفات توسط تمامی سازمان‌های مرتبط به‌تفکیک علل رخ‌دادن این تصادفات باید در این سامانه تجمیع شود.

وی تصریح کرد: همه سازمان‌های عضو کمیسیون ایمنی راه‌ها باید به اطلاعات سامانه جامع ثبت سوانح حمل‌ونقل دسترسی داشته باشند.

معاون آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور پایتخت چگونگی پرداخت بیمه در تصادفات حاصل از تخلفات حادثه‌ساز را تشریح کرد.

به گزارش خبرنگار انتظامی خبرگزاری فارس، سرهنگ احسان مومنی معاون آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ به موضوع پرداخت بیمه در تصادفات حادثه‌ساز اشاره و تصریح کرد: در صورتی که علت اصلی  وقوع تصادف، یکی از  تخلفات رانندگی حادثه‌ساز باشد و پلیس این تخلف را تایید کرده و تاثیر آن را در  وقوع حادثه اعلام کنند شرکت های بیمه مکلف به پرداخت خسارتهای زیان دیده هستند ولی پس از آن می توانند از  راننده مسبب حادثه، خساراتی را که پرداخت کرده اند، بازدریافت کنند.

وی افزود: در اولین حادثه ناشی از تخلف حادثه ساز ، توسط بیمه از راننده مقصر دو و نیم درصد از خسارات بدنی و مالی پرداخت شده، باز دریافت شده و در  دومین حادثه از ناشی از تخلفات حادثه‌ساز از سوی راننده مقصر ۵ درصد و در صورت تکرار و در سومین حادثه ناشی از تخلف حادثه ساز ، ۱۰ درصد از  خسارت‌های پرداخت شده توسط بیمه از  راننده مقصر باز دریافت می‌شود.

سرهنگ مومنی افزود: تخلفات حادثه ساز  زمینه ساز  بروز خیلی از تصادفات بوده و پلیس برای آن هم جریمه و هم نمرات منفی و حتی، توقیف خودرو را هم در نظر گرفته است.

وی گفت: شرکت‌های بیمه با راننده ای  که تخلفات حادثه ساز  انجام می‌دهند به این طریق، برخورد می کنند تا زمینه ای  باشد جهت کاهش تخلفات حادثه ساز که در کاهش حوادث رانندگی نیز تاثیر خواهد گذاشت.

سرهنگ مومنی خاطرنشان کرد: تخلفات حادثه‌ساز شامل سرعت غیر مجاز، عبور از  محل ممنوع، حرکت با دنده عقب در  بزرگراه‌ها، عبور از چراغ قرمز ، عبور وسایل نقلیه از پیاده‌روها ، عدم رعایت حق  تقدم  و دور  زدن در  محل ممنوع می‌شود.

رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ گفت: ۴۹ درصد از تصادفات فوتی پایتخت به عدم توجه به جلو مربوط می‌شود.

به گزارش خبرنگار انتظامی خبرگزاری فارس ، سرهنگ رابعه جوانبخت رئیس اداره تصادفات پلیس راهور پایتخت در برنامه تلویزیونی «شهر امن» به تشریح آمار و علل تصادفات اشاره و اظهار داشت: بر اساس آمار و نمودار به دست آمده از میزان تصادفات فوتی پایتخت ۴۹ درصد به عدم توجه به جلو مربوط می‌شود.

وی گفت: ۲۷ درصد تصادفات فوتی به علت سرعت غیر مجاز، ۷ درصد در پی تغییر مسیر ناگهانی، ۵ درصد به دنبال عدم رعایت حق تقدم و ۱۲ درصد نیز به سایر موارد مربوط می‌شود.

سرهنگ جوانبخت با بیان اینکه متخلفان حادثه ساز در دسته سرعت غیرمجاز در محدوده سنی ۲۰ تا ۳۰ سال قرار دارند، تصریح کرد: راننده‌ای که سرعت بالایی را تجربه می‌کند برای توقف در مواقع ضروری هرچقدر هم ماهر باشد زمان کافی برای انجام واکنش به موقع، مسافت کافی و میدان دید مناسب برای توقف ندارد.

رئیس اداره تصادفات پلیس راهور پایتخت با تاکید بر اینکه سرعت شوخی بردار نیست گفت: هنگامی که سرعت بیش از حد مجاز است به هیچ عنوان امکان کنترل مناسب و ممانعت از وقوع حادثه وجود ندارد پس توصیه می‌شود رانندگان برای حفظ سلامت و ایمنی لازم خود و دیگران با سرعت مطمئنه رانندگی کرده و قوانین را رعایت کنند.

وی ادامه داد: افراد علاقه‌مند به سرعت زیاد، افراد ماجرا جویی هستند که باید این روحیه خود را کنترل و مدیریت کنند تا با هیجانات شخصی موجب رویدادهای تلخ برای خود و دیگران نشود.

سرهنگ جوانبخت خاطرنشان کرد: خانواده نقش بسیار مهمی در کنترل، مدیریت و پیشگیری از وقوع حوادث رانندگی دارد پس در صورت ایفای درست نقش خود شاهد تاثیر مثبت و سازنده ای در کاهش تصادفات فوتی و جرحی خواهیم بود.

 

بیشتر بخوانید

پایگاه خبری اختبار دادیار یکی از شعب دادسرای عمومی و انقلاب، در پرونده کارگری که در پی تلاش برای خودسوزی در محل کار به اخلال در نظم و آسایش عمومی و تهدید به ضرر نفسی/ شرفی/ مالی متهم شده بود، قرار منع تعقیب صادر کرد.

این کارگر در دفاعیات خود اظهار کرده بود که در پی عدم دریافت حقوق و مزایای مالی، زندگی خانوادگی‌اش در آستانه فروپاشی قرار گرفته و در نتیجه این شرایط دست به این اقدام زده است.

دادیار پرونده رفتارهای صورت‌گرفته از سوی متهم را اقداماتی ناشی از اضطرار و ناچاری دانسته و ضمن بحث درباره ارکان و تعریف بزه اخلال در نظم عمومی، آورده است: « آیا واکنش کیفری نسبت به کارگری که در حساس ترین فصل اقتصادی خانوارهای ایرانی (ایام عید نوروز) از ابتدایی ترین حقوق اقتصادی خود محروم بوده، منجر به برقراری نظم حقوقی و آسایش عمومی خواهد گردید؟ و آیا چنین رویکردی نمادی از حاکمیت قانون و عدالت اجتماعی خواهد بود؟»

او همچنین با اشاره به تفسیر خود از عامل «جهل به قانون» چنین استدلال کرده است که: «با توجه به… ابهامات موجود در ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی، اساسا علم به حکم قانون گذار برای کارگری بدون تحصیلات حقوقی، عادتا و عرفا ممکن نبوده است… به صرف وضع قانون نمی توان وظیفه قاضی را تمام شده دانست و از آن پس مسئولیت فهم اجرای قانون را متوجه شهروندان نمود! زیرا عدم از اطلاع از قانون گاه می تواند ناشی از عدم درک معنای قانون و به عبارتی مبهم بودن قانون باشد کما اینکه آن چنان که گذشت حتی مقام قضایی نیز در تحلیل ماده مورد نظر، متوسل به فنون تفسیری شده است.»

متن کامل این دادنامه را در ادامه می‌خوانید.

 اتهام ها

  1. تهدید به ضرر نفسی/شرفی/مالی
  2. اخلال در نظم و آسایش عمومی

گردشکار

به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ در وقت فوق العاده، جلسه رسیدگی شعبه….دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب…. به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است، پرونده کلاسه…..تحت نظر قرار دارد. با توجه به تحقیقات صورت گرفته و بررسی اوراق پرونده، دادیاری ضمن اعلام ختم و کفایت تحقیقات با استعانت از خداوند متعال و با تکیه بر شرف و وجدان به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.

رای دادسرا

چکیده پرونده:

در خصوص اتهام متهم…..دائر بر……، موضوع اعلام جرم……، بدین توضیح که اعلام کننده جرم بیان می دارد: متهم که از پرسنل….. می باشد، اقدام به پاشیدن بنزین بر روی خود و تعدادی از همکاران جهت آتش کشیدن خود و محیط شرکت، بر اثر نداشتن حالت طبیعی نموده و تهدید نموده که شرکت را به آتش میکشد…در مقابل متهم نیز ضمن انکار قصد هر گونه آسیب یا تهدیدی علیه پرسنل یا شرکت بیان داشته که شرکت نه تنها از اسفند ماه سال گذشته تا زمان حادثه حقوق و مزایای بنده را پرداخت ننموده بلکه شرکت حتی سنوات سال … مرا نیز پرداخت نکرد و من عید نوروز سال …را نیز بدون دریافت حقوق آغاز کردم و در ایام عید نوروز نیز همسر و فرزندانم به شدت تحت فشار مالی و اقتصادی بودیم و علی رغم تمام تلاش ها و درخواست هایی که از مدیران شرکت داشتم، مدیر عامل که تمکن مالی بالایی دارد مرا حتی به اتاقش هم راه نمی داد و مشکلات معیشتی من به حدی بود که فرزندم با شلواری با زانوی پاره به مدرسه می رفت و حتی توانایی خرید نان و پنیر برای صبحانه فرزند ۱۲ ساله خود را نداشتم و زندگی زناشویی من نیز در خطر از هم پاشیدگی قرار گرفته بود و در نهایت در روز حادثه وقتی همسرم طی پیامکی به من اعلام نمود که مادر است و دیگر طاقت گرسنگی فرزندش را ندارد و قصد ترک منزل مشترک و رفتن به خانه پدر خود را دارد، دنیا بر سر من خراب شد و دیگر از شدت شرمندگی نمی‌توانستم به منزل بروم و پولی برای شکایت کردن هم نداشتم و از طرفی کارفرما از من سفته ۶۰ میلیونی هم گرفته بود و نه می توانستم از حقوقم دفاع کنم و یا حتی از شرکت خارج شوم.

از شدت فشار روحی و عصبی کنترل خودم را از دست دادم و تصمیم به آتش زدن خودم گرفتم. من همیشه پول حلال درآورده ام و به هیچ وجه نه کسی را تهدید کردم و نه به کسی آسیب رسانده ام و فقط روی خودم بنزین ریختم و انگیزه ام صرفا این بود که به عنوان یک کارگر رنج خودم و کارگرانی شبیه من دیده شود و در روز حادثه از شدت فشار روحی و عصبی حتی پاهایم سست شد و از حال رفتم.

حال این شعبه با توجه به تحقیقات صورت گرفته در موضوع ما نحن فیه، اعلام می دارد:

اول آنکه باید توجه داشت که در جرم اخلال در نظم و آسایش عمومی، واژه «عمومی» (Public) مندرج در ماده ۶۱۸ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی منسوب به عموم و در برگیرنده عامه مردم است و در مقابل واژه «فردی» (Individual) قرار می گیرد و حاکی از افرادی ست که در سرزمینی معین، دارای منافع و  حقوق مشترک هستند بنابراین واژه «عموم»، در برگیرنده توده مردم و معطوف به آن هاست و لذا با این تفسیر، منشا واژه نظم (order) نیز از مردم و حقوق آن ها سرچشمه می گیرد و نه از سیاست ! لذا با توجه به استفاده از واژه هایی چون «عمومی»، «مردم» و «افراد» در ماده مورد نظر و به لحاظ اینکه به لحاظ جامعه شناسی نظم به خرد و کلان تقسیم می شود لذا از نظر این شعبه مراد از نظم مندرج در ماده مذکور، نظم حقوقی (معادل نظم کلان در جامعه شناسی) است که یکی از ضرورت های جوامع مردم سالار است و هدفی جز تضمین حقوق بنیادین مردم ندارد. بنابراین غایتِ جرم انگاریِ اخلال در نظم عمومی را بایستی معطوف به نظم حقوقی، مصالح و منافع عموم و حقوق شهروندی دانست که بر حسب زمان، مکان، ملاحظات اجتماعی، مذهبی، فرهنگی و اقتصادی تغییر می یابد تا در نهایت به هدف خود که حفظ حقوق بنیادینِ شهروندان است، منجر گردد.

به نظر این رویکرد در مراجع قضایی بین المللی نیز مسبوق به سابقه است کما اینکه دیوان دادگستری اروپا نیز نظم عمومی را نه تنها یک مفهوم سرزمینی بلکه مفهومی منطبق بر زمان می داند، آن چنان که در پرونده Rutili تنها اقداماتی را مغایر نظم عمومی تلقی می نماید که یک تهدید واقعی و به اندازه کافی خطرناک برای منافع بنیادی جامعه باشد (A Genuine and Sufficiently Serious Threat).

حال با در نظر گیری مبانی مطروحه، این سوال مطرح می گردد که آیا واکنش کیفری نسبت به کارگری که در حساس ترین فصل اقتصادی خانوارهای ایرانی (ایام عید نوروز) از ابتدایی ترین حقوق اقتصادی خود محروم بوده، منجر به برقراری نظم حقوقی و آسایش عمومی خواهد گردید؟ و آیا چنین رویکردی نمادی از حاکمیت قانون و عدالت اجتماعی خواهد بود؟ وجدان کدام انسانی چنین تفسیر خشک و بورژوایی از قانون را می پذیرد؟ مگر نه اینکه حسب ماده ۳۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری، آرای قضایی علاوه بر مستند و مستدل بودن، بایستی با تکیه بر شرف و وجدان صادر گردند و از آن مهمتر موجه نیز باشند؟ موجه بودن یک رای نه تنها امری حقوقی ست بلکه به نظر ریشه در وجدان انسان ها و اصل لزوم پایبندی به عدالت و جلوگیری از ظلم دارد و یکی از وثیقه های آزادی عمومی و حافظ حقوق بشر در یک جامعه مردم سالار است تا نه تنها آرای قضایی بر پایه اصول انسانی و اخلاقی صادر گردند بلکه دارای مقبولیت عقلایی، منطقی و اخلاقی نیز باشند.

دوم آنکه با ملاک قراردادن مفهوم حقوقی نظم و آسایش عمومی و مناط قرار دادن این مهم که نتیجه هر قرائتی از مفهوم نظم عمومی بایستی مبتنی بر تفوق منافع عمومی و حقوق بنیادین شهروندان بر منافع خصوصی باشد، به نظر آن چه ممکن است بیش از هر رفتار دیگری موجب اخلال در نظم و آسایش عمومی شهروندان گردد نه اقدامات کارگری جان به لب آمده و درد به استخوان رسیده برای احقاق خویش، که بی توجهی به حقوق کارگرانی ست کز بند بند شیار دستانشان هزاران رنج و غم جاریست.

مگر نه اینکه تاریخ بشریت، آکنده از سرنوشت تلخ کارگرانی ست که فریاد دادخواهی شان در سکوت کامل رسانه های خبری یا در کالبد تفسیرهای لفظی و خشک از قانون، بی هیچ نشانی، بی هیچ یادی و گاه بی هیچ نامی، ذبح شده است؟ حال آنکه حسب صراحت مقرر در مقدمه، بند ۱۶ اصل سوم و اصل ۱۵۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مقام قضایی نیز مکلف است تا سیاست قضایی و جنایی خود را در راستای حمایت از مستضعفین در هر نقطه از جهان استوار نماید و گذشته از آن در آموزه های اسلامی نیز به کرات به لزوم تکریم کارگران اشاره گردیده گردیده است، کما اینکه پیامبر اسلام (ص) هنگامی که دستان خشک و خشن و ترک خورده کارگری را دید، بر دستان او بوسه زد و فرمود: «هِذهِ یَدُ لاتَمَسُّها النّار ُ ابَدا» (این دستی است که هرگز آتش به آن نمی رسد). حال با این توصیف و با توجه به دفاعیات متهم در خصوص وضعیت معیشتی وی که صحت آن به تایید احد از شهود پرونده که همکار وی بوده است، رسیده است و علم قاضی نیز بر صحت آن مترتب گشته است و با توجه به بازبینی فیلم دوربین های مدار بسته که حسب آن هیچ گونه رفتاری از جانب متهم به قصد آسیب زدن به دیگری و یا عموم مشاهده نمی شود و آن چه عیان است کارگری ست که بدون آسیب یا تهدیدی علیه دیگری، صرفا و صرفا قصد سوزاندن خود را دارد که خوشبختانه با مداخله سایر کارگران موفق به این کار نمی شود و گذشته از آن که جرم موضوع ماده ۶۱۸ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی جرمی مقید است و اخلال در نظم و آسایش و آرامش عمومی با تفسیر و مفهومی که بیان شد، واقع نگردیده است، به نظر رفتارهای صورت گرفته در شرایط اضطرار، ناچاری و درماندگی صورت گرفته اند و موضوع منطبق بر ماده ۱۵۲ قانون مجازات اسلامی نیز می باشد زیرا رفتارهای صورت گرفته به منظور حفظ جان و مالِ متهم و خانواده او و در وضعیت معیشتی بسیار نامناسب او صورت گرفته است.

سوم آنکه قانون گذار از معنای نظم عمومی (Public order) و آسایش عمومی (General comfort) مقرر در ماده ۶۱۸ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی مفهوم روشن و شفافی ارائه نداده است و عدم تعیین شرایط وقوع آن، نبود شاخص عینی و استفاده از ملاک های شخصی در تشخیص رفتارهای مخل نظم و آسایش عمومی می تواند تهدیدی علیه حقوق و آزادی های شهروندان محسوب شود و به گونه ای نامطلوب اصل حاکمیت قانون (Rule of law) و اصل قانونمندی (Legality) در جرم و مجازات و بالاخص اصل کیفی بودن قانون (The quality of law)، که از اصول مهم حقوق بشری ست را مورد خدشه قرار دهد، زیرا بر اساس این اصل که خود برآمده از اصل حاکمیت قانون می باشد، جهت تضمین احترام به قانون و اجرای عملی آن، بایستی همگان آن را درک کنند و قانون بایستی به اندازه کافی روشن و بدون ابهام باشد تا به شهروندان در خصوص احترام و تضمین آزادی های بنیادین آن ها اطمینان کافی دهد.

خصوصا آن که نه تنها در اسناد بین المللی همچون مواد ۳ و ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی بلکه در اسناد منطقه ای چون ماده ۵ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، ماده ۷ کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر، ماده ۶ منشور آفریقایی حقوق بشر و ماده ۲۰ اعلامیه حقوق بشر اسلامی این مهم تحت عنوان اصل آزادی (Principle of Freedom) به رسمیت شناخته شده است تا هر فردی سزاوار و محق به حق آزادی و امنیت فردی باشد و هیچ کس به صورت خودسرانه و به غیر از حکم قانونی واضح و شفاف مورد توقیف، حبس یا تبعید یا محرومیت از آزادی، قرار نگیرد و لذا واضح و شفاف نبودن یک ماده از قوانین کیفری، می تواند تضمین این اصل را با چالش هایی همراه کند لذا از نظر این شعبه، شمول موضوع ما نحن فیه بر ماده ۱۵۵ قانون مجازات اسلامی نیز دور از ذهن نیست چرا که با توجه به موارد مطروحه و ابهامات موجود در ماده مذکور اساسا علم به حکم قانون گذار برای کارگری بدون تحصیلات حقوقی، عادتا و عرفا ممکن نبوده است خصوصا آن که حسب مفهوم قاعده فقهی قبح عقاب بلا بیان هنگامی که بیانی واضح و بدون ابهام از جانب قانون گذار صادر نشده و یا اگر صادر شده به هر علتی از جمله روشن نبودن مقصود قانون گذار به مردم نرسیده و مردم نیز در نرسیدن آن مقصر نیستند، مواخذه نیز برداشته می شود. نباید فراموش نمود که به صرف وضع قانون نمی توان وظیفه قاضی را تمام شده دانست و از آن پس مسئولیت فهم اجرای قانون را متوجه شهروندان نمود! زیرا عدم از اطلاع از قانون گاه می تواند ناشی از عدم درک معنای قانون و به عبارتی مبهم بودن قانون باشد کما اینکه آن چنان که گذشت حتی مقام قضایی نیز در تحلیل ماده مورد نظر، متوسل به فنون تفسیری شده است.

بنابراین با توجه به موارد مطروحه و با توجه به حاکمیت قاعده درا و شمول ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی بر موضوع ما نحن فیه و در کلیه مواردی که مقام قضایی در اصل وقوع جرم، شرایط وقوع جرم و تحقق هریک از شرایط مسئولیت کیفری، دچار تردید می گردد، لذا نظر به فقدان ادله کافی جهت احراز و انتساب جرم، با عنایت به ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی و بند ۲ ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر و  بند ه ماده ۱۹ اعلامیه حقوق بشر اسلامی و اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز حاکمیّت اصل فقهی برائت و به لحاظ رعایت فرض بی گناهی متهم (Presumption of innocence)، مستنداً به ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات بعدی قرار منع تعقیب متهم صادر و اعلام می گردد؛ قرار صادره به موجب بند الف ماده ۲۷۰ و ۲۷۱ قانون مار الذکر ظرف مهلت ده روز از تاریخ ابلاغ به تقاضای شاکی قابل اعتراض در دادگاه کیفری دو… است.

دفتر، مقرر است پرونده برگ‌شماری، در اجرای ماده ۹۲، ۲۶۷ قانون اخیر الذکر امروز به نظر دادستان محترم برسد؛ در صورت موافقت دادستان محترم به طرفین ابلاغ، پس از مضی مدّت قانونی و قطعیّت قرار از آمار کسر و بایگانی شود؛ در صورت اعتراض به قرار از سوی شاکی جهت رسیدگی باحفظ بدل به مرجع صالح ارسال گردد.

شعبه……دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب……. – مهدی بغدادچی

مصوبه تعیین نرخ بیمه درمان سال ۱۴۰۲

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی – وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح – وزارت صنعت، معدن و تجارت

سازمان برنامه و بودجه کشور

هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۱/۶ به پیشنهاد شورای عالی بیمه سلامت کشور و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد بند (الف) ماده (۹) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور -مصوب ۱۳۹۵- و قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور -مصوب ۱۳۷۳- تصویب کرد:

نرخ حق بیمه درمان سال ۱۴۰۲

۱- نرخ حق بیمه درمان مطابق ماده (۷۰) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر است:

الف- حق بیمه افراد تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی

حق بیمه افراد تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی مطابق قانون تأمین اجتماعی اخذ می‌گردد.

ب- صندوق بیمه کارکنان کشوری و لشکری

۱- حق بیمه درمان خانوارهای کارکنان کشوری و لشکری ،شاغل بازنشسته مستمری بگیر و وظیفه بگیر شامل سرپرست همسر و فرزندان مشمول، یارانه کارکنان کشوری شاغل دستگاههایی که از بودجه عمومی دولت استفاده می‌نمایند پرداخت حقوق و دستمزد از طریق خزانه صورت می‌پذیرد و بازنشسته مستمری بگیر و وظیفه بگیر تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری معادل هفت درصد (۷) حقوق و مزایای مستمر به شرح زیر تعیین می‌شود:

۱-۱- بیمه شده شاغل دو درصد (۲%)، بازنشستگان موظفین و مستمری بگیران یک و هفت دهم درصد (۱/۷%).

۲-۱- دستگاه اجرایی دو درصد (۲%).

۳-۱- مابقی به عنوان سهم دولت از اعتبارات مربوط مندرج در قانون بودجه در ردیفهای مربوط به هر سازمان

تبصره- حق بیمه درمان سهم بیمه شده خانوارهای بازنشسته مستمری بگیر و وظیفه بگیر تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری مستقیماً توسط صندوق بازنشستگی کشوری بر اساس ضوابط از حقوق بیمه شده کسر و به سازمان بیمه سلامت ایران پرداخت می‌شود.

۲- حق بیمه درمان خانوارهای کارکنان کشوری شاغل دستگاه‌هایی که از بودجه عمومی دولت استفاده نمی‌نمایند پرداخت حقوق و دستمزد از طریق خزانه صورت نمی‌پذیرد سهم بیمه شده دو درصد (۲٪) حقوق مبنای کشور و سهم دستگاه اجرایی پنج درصد (۵٪) حقوق مینای کسور می‌باشد.

۳- حق بیمه درمان خانوارهای بازنشسته مستمری بگیر و وظیفه بگیر تحت پوشش سایر صندوق‌های بازنشستگی سهم بیمه شده یک و هفت دهم درصد (۱/۷٪) و سهم دستگاه اجرایی پنج و سه دهم درصد (۵/۳٪) حقوق مبنای کسور می‌باشد.

۴- در صورت اشتغال به کار با بازنشستگی ،زوجین هر دو مشمول پرداخت حق بیمه درمان بر اساس ضوابط سازمان بیمه گر پایه خواهند بود. از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه حق بیمه کسر شده زوجین در سنوات قبل، قابل استرداد نخواهد بود.

۵- کلیه مشمولین صندوق بیمه کارکنان کشوری و لشکری در صورت حدوث شرایط مندرج در ماده (۶) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور میتوانند با پرداخت هفت درصد (۷%) دو برابر حداقل حقوق قانون کار خود را در صندوق مذکور بیمه درمان نمایند.

۶- حق بیمه افراد تبعی درجه دو (۲)، طبق ضوابط جاری مورد عمل هر صندوق معادل حق سرانه بیمه مصوب پرداخت میشود.

۷- حق بیمه افراد تبعی درجه سه (۳)، صندوق بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح پدر و مادر، خواهر و برادر، عروس و داماد و سایر موارد حسب ضوابط صندوق‌ها معادل دو نهم (۲/۹) مازاد بر حق سرانه بیمه مصوب تعیین می‌شود

۸- شمول افراد تبعی درجه (۱) برای فرزندان حسب مورد تابع قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.

۹- ادامه پوشش بیمه ای برای آن دسته از فرزندان دختر و پسر که از پوشش بیمه ای خارج می‌شوند، در صورت استمرار حق بیمه بر مبنای افراد تبعی درجه دو (۲) سازمان بیمه سلامت ایران و تبعی درجه سه (۳) سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح بر اساس ضوابط جاری هر سازمان بلامانع است.

۱۰- فرزندان کارکنان دولت تبعی درجه دو (۲) مبتلا به بیماری خاص و نادر، تا زمان اشتغال یا ازدواج در قالب تبعی درجه یک (۱) تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرند.

۱۱- حق بیمه خدمات درمانی کارکنان وظیفه (سربازان) و عائله درجه یک (۱) ایشان مطابق با سرانه مصوب به ازای هر نفر در ماه، تعیین که یک پنجم آن توسط فرد مشمول و مابقی توسط دولت تأمین می شود.

پ- حق بیمه خانوارهای روستاییان عشایر و شهرهای با جمعیت کمتر از بیست هزار (۲۰۰۰۰) نفر

حق بیمه این گروه معادل هفت درصد (۷%) حداقل حقوق مشمولین قانون کار تعیین می‌شود که صددرصد (۱۰۰%) آن در بودجه سنواتی سازمان بیمه سلامت ایران تأمین می‌شود.

تبصره- پوشش بیمه ساکنین شهرهای با جمعیت کمتر از بیست هزار (۲۰۰۰۰) نفر که براساس آخرین تقسیمات مصوب وزارت کشور طی سنوات مختلف به بالاتر از بیست هزار (۲۰۰۰۰) نفر جمعیت رسیده اند و روستاهایی که به شهرهای با جمعیت بیش از بیست هزار (۲۰۰۰۰) نفر ملحق شده اند، در قالب صندوق بیمه ایرانیان سازمان بیمه سلامت ایران صورت می‌گیرد.

ت- حق بیمه مشمولان بیمه ایرانیان

۱- حق بیمه این گروه که مشمول افراد فاقد پوشش بیمه ساکن در شهرهای با جمعیت بیش از بیست هزار (۲۰۰۰۰) نفر می‌باشد معادل سرانه مصوب بیمه خدمات درمانی در ماه تعیین می‌شود. سهم بیمه شدگان از میزان حق بیمه بر اساس آیین نامه اجرایی بند (الف) ماده (۷۰) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب نامه شماره ۷۰۵۶۰/ت۵۶۲۷۸هـ مورخ ۱۳۹۸/۶/۹ برای دهک‌های یک تا سه رایگان، دهک چهار، ده درصد (۱۰%)، دهک پنج، بیست درصد (۲۰%)، دهک شش، سی درصد (۳۰%)، دهک هفت، چهل درصد (۴۰%)، دهک هشت، شصت درصد (۶۰%)، دهک نه، هشتاد درصد (۸۰%) و دهک ده، صد درصد (۱۰۰%) می‌باشد.

تبصره ۱- مابه التفاوت تا صددرصد (۱۰۰%) حق بیمه، از محل منابع مالی مصوب سازمان بیمه سلامت ایران تأمین می‌شود.

تبصره ۲- صد درصد (۱۰۰%) نرخ حق بیمه خدمات درمانی برای کلیه بیماران خاص و نادر تحت پوشش صندوق بیمه ایرانیان سازمان بیمه سلامت ایران توسط دولت تأمین می‌گردد. فهرست این بیماری‌ها توسط شورای عالی بیمه سلامت کشور تعیین و ابلاغ می‌شود.

۲- پوشش بیمه مادران باردار مادران شیرده تا دو سال پس از زایمان با یا بدون کودکان زیر پنج سال بر اساس ماده (۷) ضوابط پوشش بیمه‌ای خدمات درمان ناباروری و پوشش بیمه‌ای مراقبت‌های دوران بارداری موضوع تصویب‌نامه شماره ۹۱۳۵۲ت۵۹۹۷۸هـ مورخ ۱۴۰۱/۵/۳۰ و در صورت درخواست متقاضی، بر اساس ارزیابی وسع، بدون رعایت شرط خانوار امکان‌پذیر خواهد بود.

تبصره- منظور از ارزیابی ،وسع بررسی و تعیین وضعیت دارایی و درآمدی خانوار به منظور تعیین استحقاق و میزان برخورداری از یارانه دولت جهت حق بیمه خدمات درمانی است.

۳- سازمان بیمه سلامت ایران مکلف است زمینه پرداخت حق بیمه به صورت دوره ای به درخواست بیمه شدگان را فراهم نماید.

ث- حق بیمه خانوارهای سایر اقشار

۱- نرخ حق بیمه خدمات درمانی برای سایر افشار از جمله بنیاد شهید و امور ایثارگران، طلاب، بیمه شدگان حرفه‌ها و مشاغل آزاد و سایر موارد، متناسب با گروه‌های درآمدی معادل هفت درصد (۷%) درآمد حداکثر معادل سقف درآمد کارکنان دولت و در صورت عدم امکان تعیین درآمد افراد مشمول این بند حق بیمه هر فرد معادل سرانه حق بیمه خدمات درمانی مصوب تعیین می‌شود.

۲- حق بیمه اقشار نیازمند تحت پوشش نهادهای حمایتی کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی (کشور معادل هفت درصد (۷) حداقل حقوق قانون کار تعیین می‌شود که صد درصد (۱۰۰%) آن در قالب بودجه سنواتی ذیل اعتبارات سازمان بیمه سلامت ایران تأمین می‌گردد.

۳- حق بیمه سایر گروه‌ها از جمله زندانیان و مجهول‌الهویه‌ها که اعتبارات آن از بودجه عمومی تأمین می‌گردد براساس سرانه مصوب تعیین میگردد که صد درصد (۱۰۰%) آن در قالب بودجه سنواتی ذیل اعتبارات سازمان بیمه سلامت ایران لحاظ می‌شود.

۴- پوشش بیمه سلامت برای افراد خارجی مقیم در کشور از جمله پناهندگان گروهی مورد تأیید دفتر اتباع خارجی وزارت کشور الزامی است. حق بیمه افراد خارجی مقیم مشمول آیین نامه اجرایی جزء (۵) بند (ب) ماده (۷۰) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب‌نامه شماره ۴۵۵۹۱ت/۵۷۲۴۱هـ مورخ ۱۳۹۹/۴/۲۹ مورد تأیید اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور از محل منابع عمومی دولتی تأمین و در قالب بودجه سنواتی به سازمان بیمه سلامت ایران تخصیص می‌یابد.

۲- این تصویب نامه از اول فروردین ماه سال ۱۴۰۲ لازم الاجرا است.

محمد مخبر- معاون اول رییس‌جمهور

پایگاه خبری اختبار

*♦️مرگ ۱۱۶ نفر در تصادفات تعطیلات عید فطر | ۱۶۰۰ مسافر مصدوم شدند

| دلایل اصلی تصادفات اعلام شد*

🔹رئیس پلیس راه کشور از جان‌باختن ۱۱۶ مسافر در تصادفات رخ داده در تعطیلات عید فطر خبر داد.

🔹سردار مومنی علت عمده تصادفات را عدم توجه به جلو، تخطی از سرعت مطمئنه و انحراف به چپ عنوان کرد و گفت: در طول سال ساعت بروز تصادفات ۱۲ تا ۲۰ بوده است اما در تعطیلات عید سعید فطر و سفرهای این دوره شاهد بودیم که بیشترین تصادفات در بازه زمانی ۱۶ تا ۲۴ رخ داده است.

🔹رییس پلیس راه متذکر شد: متاسفانه چهار علت عمده عدم توجه به جلو، سرعت و سبقت غیرمجاز و خستگی و خواب‌آلودگی عامل ۸۲ درصد تصادفات رانندگی است.

تاریخ دادنامه : ۱۴۰۰/۶/۹      شماره دادنامه: ۱۴۶۷      شماره پرونده : ۹۸۰۳۴۴۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : خانم مریم مظفرنژاد شیخانی

موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۶ دستورالعمل نحوه رسیدگی، پرداخت و بازیافت خسارت صندوق تأمین خسارتهای بدنی مصوب ۱۳۸۹/۸/۳۰ مجمع عمومی صندوق تأمین خسارت‌های بدنی

گردش‌کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۶ دستورالعمل نحوه رسیدگی، پرداخت و بازیافت خسارت صندوق تأمین خسارتهای بدنی مصوب ۱۳۸۹/۸/۳۰ مجمع عمومی صندوق تأمین خسارت‌های بدنی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” صندوق تأمین خسارت‌های بدنی به استناد ماده مورد شکایت، از پرداخت بخشی از دیه اینجانب  ـ با این ادعا که نسبت به مقصر حادثه ناخواسته اعلام رضایت نموده‌ام ـ خودداری می‌کند. در حالی که فلسفه وجودی صندوق در اجرای ماده ۲۱ قانون بیمه اجباری شخص ثالث (مصوب ۱۳۹۵)، حمایت از آسیب­دیدگان حوادث رانندگی می­باشد، که از جبران خسارت خود محروم مانده­اند. با توجه به اینکه مبالغ وصولی از مسببین حوادث رانندگی بخش ناچیزی از منابع درآمد صندوق تأمین خسارت‌های بدنی را تشکیل می‌دهد، تقاضای ابطال دستورالعمل فوق­الذکر را دارم . “

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

” دستورالعمل نحوه رسیدگی، پرداخت و بازیافت خسارت صندوق تأمین خسارت‌های بدنی (موضوع بند (ژ) ماده ۶ آیین‌نامه چگونگی اداره صندوق تأمین خسارت‌های بدنی)

«ماده ۶ ـ با توجه به غیرقابل عدول بودن گذشت زیان­دیده/زیان­دیدگان، در صورت اعلام رضایت نسبت به مسئول/مسئولان حادثه، زیان­دیده/زیان­دیدگان تحت هیچ عنوان حق مطالبه خسارت از صندوق را ندارند، در صورت دریافت خسارت موظفند تمامی مبالغ دریافتی را با احتساب کلیه خسارت­ها و هزینه­های مربوط به صندوق بازپرداخت کنن د.» “

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرعامل صندوق تأمین خسارتهای بدنی به موجب لایحه شماره ۲۰۰/۳۳۲ ـ ۱۴۰۰/۱/۲۹ به طور خلاصه توضیح داده است که:

” ۱ـ با توجه به اینکه گذشت شاکی نوعی عمل حقوقی است که در صورت وقوع موجب اسقاط حق وی جهت مطالبه دیه می­گردد (ماده ۴۵۲ قانون مجازات اسلامی)، بنابراین با توجه به اینکه در صورت اسقاط حق، امکان اخذ دیه از جانی وجود ندارد (ماده ۱۰۱ قانون مذکور) و این گذشت و رضایت زیان­دیده نسبت به مقصر، نه تنها در خصوص جانی و مجنی­علیه (مقصر و زیاندیده)، بلکه در خصوص قائم­مقام وی نیز معتبر می­باشد (ماده ۱۲۹۰ قانون مدنی) و از طرفی صندوق تأمین خسارت­های بدنی، قائم­مقام زیاندیده در مراجعه به مقصر است (ماده ۲۵ قانون بیمه اجباری)، بنابراین با اسقاط حق و گذشت تبعاً امکان مطالبه آن از صندوق تأمین خسارت­های بدنی نیز وجود نخواهد داشت.

۲ـ در ماده ۱۱ قانون بیمه اجباری (مصوب ۱۳۹۵) اخذ رضایت­نامه از زیاندیده توسط صندوق تأمین یا شرکت­های بیمه منع گردیده است و این امر، مانع رضایت بین جانی و مجنی­علیه نمی­باشد. به عبارت دیگر، عمل حقوقی زیاندیده در خصوص گذشت از مقصر معتبر بوده و نسبت به ایشان و قائم‌مقام وی لازم­الاتباع بوده و مغایرتی با ماده مورد شکایت ندارد. همچنین ماده ۱۱ قانون مذکور، اخذ رضایت­نامه را باطل و بلااثر دانسته است، نه اعلام رضایت زیاندیده را؛ چرا که در عبارت «اخذ رضایت­نامه» نوعی اجبار یا اکراه نهفته است. از طرفی طبق این ماده، اخذ رضایت­نامه، توسط بیمه­گر و صندوق ممنوع است. اما اخذ رضایت­نامه توسط مقصر حادثه هیچ منعی ندارد؛ چرا که مقصر حادثه معمولا از موقعیت برتری نسبت به زیان­دیده برخوردار نیست تا بتواند با در مضیقه گذاشتن او و به اکراه از وی رضایت­نامه اخذ کند.

۳ـ صندوق تأمین مکلف است طبق ماده ۲۵ قانون بیمه اجباری (مصوب ۱۳۹۵) در مواردی پس از پرداخت خسارت به زیان­دیده، به قائم مقامی وی وجوه پرداخت شده را از مسبب حادثه بازیافت نماید. در این موارد، اعلام رضایت زیان­دیده نسبت به مقصر حادثه در جنبه خصوصی بزه (دیه)، مانع مراجعه زیان­دیده به شرکت بیمه یا صندوق تأمین خسارت­های بدنی خواهد بود؛ چرا که با اعلام رضایت زیان­دیده ذمه­ی مقصر حادثه بری شده و تعهدی به نفع زیان­دیده بر عهده مقصر باقی نمی­ماند تا صندوق یا شرکت­های بیمه بتوانند به قائم مقامی از زیان­دیده جهت دریافت آن به مقصر رجوع نمایند. به عبارت دیگر اعلام رضایت زیاندیده به مقصر در چنین مواردی باعث سقوط تعهدات صندوق یا بیمه­گر خواهد بود. در نهایت هیچ دلیلی بر ابطال ماده ۶ آیین‌نامه مزبور وجود نداشته، از محضر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رد درخواست شاکی را مسئلت دارد.

همچنین مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز به موجب لایحه شماره ۹۱/۲۷۴۱۶ـ ۱۴۰۰/۲/۲۶ به طور خلاصه توضیح داده است که:

” ۱ـ ماده ۶ دستورالعمل مورد شکایت، کاملاً مطابق با مفاد مواد ۱۰۱ و ۴۵۲ قانون مجازات اسلامی، ماده ۲۶۴ قانون مدنی و ماده ۲۵ قانون بیمه اجباری می­باشد. ماده ۲۱ قانون بیمه اجباری دلالتی بر موضوع ماده ۶ دستورالعمل مورد شکایت ندارد؛ چرا که طبق ماده ۲۵ قانون مذکور، صندوق، قائم­مقام زیاندیده است و با اعلام رضایت زیاندیده ذمه مقصر حادثه بری شده و تعهدی به نفع زیاندیده بر عهده مقصر نمانده است تا صندوق یا شرکت­های بیمه بتوانند به قائم مقامی زیاندیده به مقصر رجوع کنند.

۲ـ ماده مورد شکایت، مغایرتی با ماده ۱۱ قانون بیمه اجباری ندارد؛ چرا که این حکم به اخذ رضایت­نامه میان بیمه­گر و زیاندیده است و مانع رضایت مجنی­علیه نسبت به‌مقصر حادثه نمی­باشد و اعلام رضایت نوعی عمل حقوقی معتبر است.

۳ـ شاکی به اعلام رضایت ناخواسته خود اشاره کرده است. در حالی که رضایت، تمایل قلبی و موافقت شاکی مبنی بر عدم تعقیب ناقض حقوق و آزادی­های قانونی وی است و قانون نیز برای اعلام رضایت، تشریفات خاصی را معین نکرده است که ممکن است شفاهی یا کتبی و رسمی یا غیررسمی باشد. گذشت باید دارای شرایطی باشد، از جمله اینکه با عباراتی و به صورت مدلل و صریح و روشن و قطعی باشد (ماده ۱۰۱ قانون مجازات اسلامی). بنابراین نحوه انجام گذشت از سوی شاکی از حدود صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت خارج بوده و مفروض است که گذشت شاکی به شیوه قانونی محقق شده است.

۴ـ فلسفه وجودی صندوق، طبق ماده ۲۱ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری (مصوب ۱۳۸۷)، در رابطه با زمانی است که خسارت­های وارده به اشخاص ثالث، بنا به عللی نظیر فقدان یا انقضای بیمه­نامه و… قابل پرداخت نباشد؛ نه اینکه از مسبب اصلی حادثه گذشت نموده و به صندوق مراجعه شود. چرا که این امر با اهداف تشکیل صندوق و نیز مقنن مغایر است.

۵ ـ به موجب اصل ۱۳۸ قانون اساسی و توسط هیأت وزیران این وظیفه بر عهده مجمع عمومی صندوق مذکور نهاده شده و در حوزه صلاحیت آن می­باشد.

بنابراین با عنایت به مطالب یاد شده، صدور مصوبه مورد شکایت در محدوده صلاحیت مجمع عمومی صندوق مذکور بوده که به موجب اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران توسط هیأت وزیران این وظیفه را بر عهده داشته و نیز هیچ گونه مغایرتی با قوانین موضوعه نداشت، بلکه موافق منظور قانونگذار به تصویب رسیده است. از این رو برابر مفهوم مخالف بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موافق مصلحت نظام تشخیص داده شده مورخ ۱۳۹۲/۳/۲۵ شکایت شاکی در خور صدور قرار رد می‌باشد. “

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۶/۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً: مبنای تأسیس صندوق تأمین خسارتهای بدنی، حمایت از زیان­دیدگان حوادث ناشی از وسایل نقلیه و جبران خسارات آنها در حوادث ناشی از وسایل نقلیه‌ای است که به‌علل و عوامل مختلف قابلیت پرداخت نداشته و یا خارج از تعهدات قانونی بیمه‌گر است و در نتیجه محرومیت زیان­دیده از حق مطالبه خسارتهای بدنی از صندوق با اعلام رضایت وی که ممکن است به دلایلی از جمله عدم اطلاع و آگاهی از قانون موصوف صورت گرفته باشد، با فلسفه وجودی صندوق تأمین خسارتهای بدنی در تعارض است.

ثانیاً: برمبنای بند «ب» ماده ۴ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵/۲/۲، در صورتی ‌که وسیله نقلیه، فاقد بیمه‌نامه یا مشمول یکی از موارد مندرج در ماده ۲۱ قانون مذکور باشد، خسارتهای بدنی وارده توسط صندوق تأمین خسارتهای بدنی جبران می‌شود و براساس ماده ۲۱ قانون مذکور، به منظور حمایت از زیان‌دیدگان حوادث ناشی از وسایل نقلیه، خسارتهای بدنی وارد به اشخاص ثالث که به‌علّت فقدان یا انقضای بیمه‌نامه، بطلان قرارداد بیمه، شناخته نشدن وسیله نقلیه مسبب حادثه،کسری پوشش بیمه‌نامه ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیه یا تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه یا صدور حکم توقف یا ورشکستگی بیمه‌گر قابل پرداخت نباشد یا به‌طور کلّی خسارتهای بدنی که خارج از تعهدات قانونی بیمه‌گر است، توسط صندوق تأمین خسارتهای بدنی جبران می‌شود و در نتیجه تراضی خلاف قواعد و قوانین آمره، باطل و بلااثر است و اراده زیان‌­دیده در مانحن­فیه که اساساً رابطه بیمه­‌گذاری برقرار نشده است، مؤثر در اجرای قانون نیست.

ثالثاً: برمبنای تبصره ۱ ماده ۲۵ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، در موارد مذکور در تبصره صندوق بعد از جبران خسارت زیان­دیده به هیچ عنوان حق مراجعه به مسبب حادثه را ندارد و از همین رو رضایت یا عدم رضایت زیان­دیده نسبت به مسبب حادثه، نمی­ تواند نقشی در عدم مراجعه به عامل ضرر داشته باشد و در عین حال هرچند در ماده ۲۵ قانون مذکور اعلام شده است که صندوق به قائم­‌مقامی زیان‌­دیده حق مراجعه به عامل ضرر را دارد، ولی رضایت زیان‌­دیده مانع از اجرای تکلیف قانونی صندوق در مراجعه به‌عامل ضرر در مواردی که طبق قانون صندوق مجاز به مراجعه به عامل ضرر اعلام شده، نخواهد بود.

رابعاً: طبق عمومات قوانین، اعلام رضایت امری ممدوح است و می­‌تواند مطابق قوانین حقوقی و کیفری آثار دیگری از جمله تخفیف مجازات را به دنبال داشته باشد و نباید به لحاظ امری غیرقانونی، مانع از ایجاد صلح و سازش در جامعه گردید. بنا به‌مراتب فوق، ماده ۶ دستورالعمل نحوه رسیدگی، پرداخت و بازیافت خسارت صندوق تأمین خسارت­های بدنی مصوب ۱۳۸۹/۸/۳۰ مجمع عمومی صندوق تأمین خسارتهای بدنی که اعلام داشته رضایت زیان­دیده نسبت به مسئولین حادثه، مانع از برخورداری وی از حق مطالبه خسارت از صندوق است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

دریافت دیات جراحات و مصدومیت های متوفی (به غیر از دیه فوت) در حادثه رانندگی در بسیاری از حوادث رانندگی منجر به فوت ، متوفی دارای آسیب های متعدد بدنی نیز می باشد که دیات مربوط به این آسیب ها و صدمات بدنی نیز علاوه بر دیه فوت در برخی شرایط قابل وصول و دریافت از شرکت بیمه می باشد جهت طرح موضوع با همکاران ما در موسسه حقوقی امداد شهر تماس بگیرید.

 

تعدد دیات

تعدد دیات

امداد حقوقی شهر ,وکیل تصادفات رانندگی , ,وکیل گمرک,  ,وکیل جزایی ,  ,وکیل ملکی,  ,وکیل دادگستری,  ,وکیل طلاق, ,وکیل خانواده , ,وکیل بیمه, ,وکیل مهریه,,وکیل مجرب , و… وکیل تصادفات رانندگی , ,وکیل گمرک,  ,وکیل جزایی ,  ,وکیل ملکی,  ,وکیل دادگستری,  ,وکیل طلاق, ,وکیل خانواده , ,وکیل بیمه, ,وکیل مهریه,,وکیل مجرب , ,بهترین وکیل خرم آباد,,وکیل تهران,,, پیگیری پرونده بیمه , وکیل دیه , محاسبه دیه , وکیل امور بیمه , وکیل قانون بیمه , شرکت بیمه , وکیل دیه و بیمه و تصادفات رانندگی در تهران ,  وکیل مخصوص بیمه , وکیل تصادفات رانندگی , اخذ بیمه تصادف , وکیل پرونده تصادفات , وکیل برای تصادف , وکیل شکایت از بیمه , شکایت گرفتن خسارت از بیمه , مشاوره تصادف , مشاوره بیمه , وکیل اخذ خسارت بیمه , وکیل برای شکایت تصادف , قانون جدید بیمه , قانون بیمه شخص ثالث وکیل تصادفات, وکیل تصادف, وکیل پرونده تصادف, وکیل برای تصادف, وکیل شکایت از بیمه وکیل مخصوص بیمه , وکیل تصادفات رانندگی , اخذ بیمه تصادف , وکیل پرونده تصادفات , وکیل برای تصادف , وکیل شکایت از بیمه , شکایت گرفتن خسارت از بیمه , مشاوره تصادف , مشاوره بیمه , وکیل اخذ خسارت بیمه , وکیل برای شکایت تصادف حادث ناقلة سيارة العراقيين في إيران , وکیل گمرک ,, وکیل مالیات,, وکیل دیوان عدالت,, وکیل قهار,, وکیل جوان,, وکیل باسابقه,, وکیل ایرانی,, الوکیل ,, الوکیل العراق,, وکیل معجب خارجه,, Insurance Attorney,, محامي حادث,  بهترین وکیل شهریار  ,بهترین وکیل شهریار , بهترین وکیل اندیشه, بهترین وکیل ملارد , بهترین وکیل صفادشت ,بهترین وکیل کرج ,بهترین وکیل خرم آباد, بهترین وکیل بروجرد, بهترین وکیل ایران ,بهترین وکیل چک ,بهترین وکیل مهریه , اصلاح کروکی رانندگی جرحی, اصلاح گاهی پزشکی قانونی, بهترین وکیل پایه یک دادگستری تهران, بهترین وکیل پایه یک دادگستری متخصص دعاوی کیفری ایران, بهترین وکیل پایه یک دادگستری مرد در تهران, بهترین وکیل تصادفات, بهترین وکیل تصادفات رانندگی, بهترین وکیل تهران, بهترین وکیل دیه, بهترین وکیل سوانح رانندگی, بهترین وکیل کیفری در دعاوی تصادف, بیت المال, تصادف با افغانی, دیه اتباع افغان, دیه افغانی در ایران چقدر است وکیل تصادفات رانندگی, دیه جرح و فوت راننده مقصر حادثه, دیه کارگر افغانی, صندوق تأمین خسارات بدنی, قانون تصادفات, قانون دیه اتباع خارجی, قوانین تصادفات رانندگی منجر به جرح, مسبب حادثه رانندگی, مشاوره تصادفات, مشاوره حقوقی تصادفات, مطالبه خسارت از صندوق تامین, من یک افغانی هستم تصادف کردم وکیل می خواهم, هزینه پزشکی راننده مقصر حادثه, هزینه دادرسی, هزینه معالجه راننده مقصر حادثه, هزینه وکیل برای تصادف, وکیل اتباع خارجی, وکیل افغانها در تصادفات رانندگی, وکیل افغانها، وکیل برای افغانی بخاطر تصادف, وکیل افغانی در ایران, وکیل افغانی ها در تصادفات رانندگی, وکیل برای افغانی ها, وکیل برای گرفتن دیه, وکیل بیمه شخص ثالث, وکیل بیمه شخص ثالث راننده, وکیل پایه یک دادگستری, وکیل پایه یک دادگستری متخصص دعاوی تصادف, وکیل پایه یک دادگستری متخصص دعاوی چک کیفری, وکیل پایه یک دادگستری متخصص دعاوی خیانت در امانت, وکیل پایه یک دادگستری متخصص دعاوی دیه, وکیل پایه یک دادگستری متخصص دعاوی سرقت, وکیل پایه یک دادگستری متخصص دعاوی ضرب وجرح, وکیل پایه یک دادگستری متخصص دعاوی قصور پزشکی, وکیل پایه یک دادگستری متخصص دعاوی کیفری, وکیل پایه یک دادگستری متخصص کلاهبرداری, وکیل پرونده تصادف, وکیل پرونده تصادفات, وکیل پزشکی قانونی, وکیل تبعه افغان, وکیل تصادف, وکیل تصادف برای افغانی ها, وکیل تصادف برای تبعه افغان, وکیل تصادف رانندگی در تهران, وکیل تصادفات, وکیل تصادفات برای تبعه افغان, وکیل تصادفات تبعه افغانی, وکیل تصادفات تهران, وکیل تصادفات رانندگی در تهران, وکیل حوادث رانندگی در تهران, وکیل خوب در تهران, وکیل خیلی خوب در تهران, وکیل دادگستری متخصص دفاع از اتهام کلاهبرداری,

وکیل دیه, وکیل سوانح رانندگی در تهران, وکیل ماهر در تهران, وکیل متخصص پزشکی قانونی, وکیل متخصص تصادفات رانندگی, وکیل متخصص تصادفات رانندگی در تهران, وکیل مهاجرین در ایران ,وکیل تصادفات رانندگی,وکیل تصادف تهران,مصدوم قطع نخاع,وکیل مصدوم قطع نخاع,وکیل تصادف قطع نخاع,وکیل قطع نخاع,وکیل ضایعه قطع نخاع,وکیل تعدد دیات,وکیل مصدومین فلج نخاعی,وکیل مصدومین فلج دست و پا,وکیل مصدومین بی اختیاری,وکیل مصدومین بی اختیاری,مهمترین علائم قطع نخاع گردنی,اختلال در کنترل ادرار و مدفوع,کاهش یا عدم حس لمس در پوست,کاهش قدرت یا فلج کامل عضلات,اندام همراه با اسپاسم و سفتی عضلات,درد اندام مشکلاتی در فشار خون، تعریق,قطع نخاع در بالای مهره پنجم گردن

اختلال در کنترل ادرار و مدفوع, اندام همراه با اسپاسم و سفتی عضلات, درد اندام مشکلاتی در فشار خون، تعریق, قطع نخاع در بالای مهره پنجم گردن, کاهش قدرت یا فلج کامل عضلات, کاهش یا عدم حس لمس در پوست, مصدوم قطع نخاع, مهمترین علائم قطع نخاع گردنی, وکیل تصادف قطع نخاع, وکیل تعدد دیات, وکیل دیه فلج کامل نخاع, وکیل ضایعه قطع نخاع, وکیل قطع نخاع, وکیل مصدوم قطع نخاع, وکیل مصدومین بی اختیاری, وکیل مصدومین فلج دست و پا, وکیل مصدومین فلج نخاعی,دیه قطع نخاع منجر به فوت,علیرضا تحریری نیا,بهترین وکیل خرم آباد

اخذ دیه راننده مقصر تصادف قطع نخاع و تعدد دیات راننده مقصر حادثه به نرخ روز,تعدد دیات راننده مقصر حادثه,دریافت کلیه ی دیات صدمات وارده به مقصر حادثه نرخ روز,ریافت کلیه ی دیات صدمات وارده به مقصر حادثه نرخ روز و یوم الادا حتی بیش از سقف مبلغ مندرج در بیمه نامه,فلج اندام تحتانی آسیب نخاعی بی اختیاری ادارار و مدفوع ناتوانی جنسی اختلال حسی ستون فقرات,قطع نخاع راننده مقصر حادثه,مصدومیت راننده مقصر حادثه,مصدومیت مقصر حادثه,دیه راکب موتور سیکلت,مصدومیت راکب موتورسیکلت,برای راننده مقصر حادثه نیز تعدد دیات اخذ نماید,راننده مقصر حادثه دچار ضایعه قطع نخاعی,شرکت بیمه فقط یک دیه پرداخت می نماید,دیه راکب موتور سیکلت,مصدومیت راکب موتورسیکلت,قطع نخاع مصدومیت راکب موتور سیکلت,راکب موتور سیکلت,قطع نخاع راکب موتورسیکلت

بهترین وکیل تصادف  اشترینان , بهترین وکیل تصادف  الشتر, بهترین وکیل تصادف  الیگودرز , بهترین وکیل تصادف  بروجرد , بهترین وکیل تصادف  چاپلقی , بهترین وکیل تصادف  خرم آباد , بهترین وکیل تصادف  درود , بهترین وکیل تصادف  دلفان , بهترین وکیل تصادف  دوره چگنی , بهترین وکیل تصادف  رومشگان , بهترین وکیل تصادف  سپیددشت , بهترین وکیل تصادف  سلسله  , بهترین وکیل تصادف  معمولان  , بهترین وکیل تصادف  ملاوی , بهترین وکیل تصادف  نور آباد, بهترین وکیل تصادف  ازنا ,