معاون حمل‌ونقل وزیر راه و شهرسازی گفت:‌ سامانه جامع ثبت سوانح حمل‌ونقل تا پایان خردادماه باید تکمیل شود.

معاون آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور پایتخت چگونگی پرداخت بیمه در تصادفات حاصل از تخلفات حادثه‌ساز را تشریح کرد.

به گزارش خبرنگار انتظامی خبرگزاری فارس، سرهنگ احسان مومنی معاون آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ به موضوع پرداخت بیمه در تصادفات حادثه‌ساز اشاره و تصریح کرد: در صورتی که علت اصلی  وقوع تصادف، یکی از  تخلفات رانندگی حادثه‌ساز باشد و پلیس این تخلف را تایید کرده و تاثیر آن را در  وقوع حادثه اعلام کنند شرکت های بیمه مکلف به پرداخت خسارتهای زیان دیده هستند ولی پس از آن می توانند از  راننده مسبب حادثه، خساراتی را که پرداخت کرده اند، بازدریافت کنند.

وی افزود: در اولین حادثه ناشی از تخلف حادثه ساز ، توسط بیمه از راننده مقصر دو و نیم درصد از خسارات بدنی و مالی پرداخت شده، باز دریافت شده و در  دومین حادثه از ناشی از تخلفات حادثه‌ساز از سوی راننده مقصر ۵ درصد و در صورت تکرار و در سومین حادثه ناشی از تخلف حادثه ساز ، ۱۰ درصد از  خسارت‌های پرداخت شده توسط بیمه از  راننده مقصر باز دریافت می‌شود.

سرهنگ مومنی افزود: تخلفات حادثه ساز  زمینه ساز  بروز خیلی از تصادفات بوده و پلیس برای آن هم جریمه و هم نمرات منفی و حتی، توقیف خودرو را هم در نظر گرفته است.

وی گفت: شرکت‌های بیمه با راننده ای  که تخلفات حادثه ساز  انجام می‌دهند به این طریق، برخورد می کنند تا زمینه ای  باشد جهت کاهش تخلفات حادثه ساز که در کاهش حوادث رانندگی نیز تاثیر خواهد گذاشت.

سرهنگ مومنی خاطرنشان کرد: تخلفات حادثه‌ساز شامل سرعت غیر مجاز، عبور از  محل ممنوع، حرکت با دنده عقب در  بزرگراه‌ها، عبور از چراغ قرمز ، عبور وسایل نقلیه از پیاده‌روها ، عدم رعایت حق  تقدم  و دور  زدن در  محل ممنوع می‌شود.

پایگاه خبری اختبار– دادیار یکی از شعب دادسرای عمومی و انقلاب، در پرونده کارگری که در پی تلاش برای خودسوزی در محل کار به اخلال در نظم و آسایش عمومی و تهدید به ضرر نفسی/ شرفی/ مالی متهم شده بود، قرار منع تعقیب صادر کرد.

این کارگر در دفاعیات خود اظهار کرده بود که در پی عدم دریافت حقوق و مزایای مالی، زندگی خانوادگی‌اش در آستانه فروپاشی قرار گرفته و در نتیجه این شرایط دست به این اقدام زده است.

دادیار پرونده رفتارهای صورت‌گرفته از سوی متهم را اقداماتی ناشی از اضطرار و ناچاری دانسته و ضمن بحث درباره ارکان و تعریف بزه اخلال در نظم عمومی، آورده است: « آیا واکنش کیفری نسبت به کارگری که در حساس ترین فصل اقتصادی خانوارهای ایرانی (ایام عید نوروز) از ابتدایی ترین حقوق اقتصادی خود محروم بوده، منجر به برقراری نظم حقوقی و آسایش عمومی خواهد گردید؟ و آیا چنین رویکردی نمادی از حاکمیت قانون و عدالت اجتماعی خواهد بود؟»

او همچنین با اشاره به تفسیر خود از عامل «جهل به قانون» چنین استدلال کرده است که: «با توجه به… ابهامات موجود در ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی، اساسا علم به حکم قانون گذار برای کارگری بدون تحصیلات حقوقی، عادتا و عرفا ممکن نبوده است… به صرف وضع قانون نمی توان وظیفه قاضی را تمام شده دانست و از آن پس مسئولیت فهم اجرای قانون را متوجه شهروندان نمود! زیرا عدم از اطلاع از قانون گاه می تواند ناشی از عدم درک معنای قانون و به عبارتی مبهم بودن قانون باشد کما اینکه آن چنان که گذشت حتی مقام قضایی نیز در تحلیل ماده مورد نظر، متوسل به فنون تفسیری شده است.»

متن کامل این دادنامه را در ادامه می‌خوانید.

 اتهام ها

1. تهدید به ضرر نفسی/شرفی/مالی
2. اخلال در نظم و آسایش عمومی

گردشکار

به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ در وقت فوق العاده، جلسه رسیدگی شعبه….دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب…. به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است، پرونده کلاسه…..تحت نظر قرار دارد. با توجه به تحقیقات صورت گرفته و بررسی اوراق پرونده، دادیاری ضمن اعلام ختم و کفایت تحقیقات با استعانت از خداوند متعال و با تکیه بر شرف و وجدان به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.

رای دادسرا

چکیده پرونده:

در خصوص اتهام متهم…..دائر بر……، موضوع اعلام جرم……، بدین توضیح که اعلام کننده جرم بیان می دارد: متهم که از پرسنل….. می باشد، اقدام به پاشیدن بنزین بر روی خود و تعدادی از همکاران جهت آتش کشیدن خود و محیط شرکت، بر اثر نداشتن حالت طبیعی نموده و تهدید نموده که شرکت را به آتش میکشد…در مقابل متهم نیز ضمن انکار قصد هر گونه آسیب یا تهدیدی علیه پرسنل یا شرکت بیان داشته که شرکت نه تنها از اسفند ماه سال گذشته تا زمان حادثه حقوق و مزایای بنده را پرداخت ننموده بلکه شرکت حتی سنوات سال … مرا نیز پرداخت نکرد و من عید نوروز سال …را نیز بدون دریافت حقوق آغاز کردم و در ایام عید نوروز نیز همسر و فرزندانم به شدت تحت فشار مالی و اقتصادی بودیم و علی رغم تمام تلاش ها و درخواست هایی که از مدیران شرکت داشتم، مدیر عامل که تمکن مالی بالایی دارد مرا حتی به اتاقش هم راه نمی داد و مشکلات معیشتی من به حدی بود که فرزندم با شلواری با زانوی پاره به مدرسه می رفت و حتی توانایی خرید نان و پنیر برای صبحانه فرزند ۱۲ ساله خود را نداشتم و زندگی زناشویی من نیز در خطر از هم پاشیدگی قرار گرفته بود و در نهایت در روز حادثه وقتی همسرم طی پیامکی به من اعلام نمود که مادر است و دیگر طاقت گرسنگی فرزندش را ندارد و قصد ترک منزل مشترک و رفتن به خانه پدر خود را دارد، دنیا بر سر من خراب شد و دیگر از شدت شرمندگی نمی‌توانستم به منزل بروم و پولی برای شکایت کردن هم نداشتم و از طرفی کارفرما از من سفته ۶۰ میلیونی هم گرفته بود و نه می توانستم از حقوقم دفاع کنم و یا حتی از شرکت خارج شوم.

از شدت فشار روحی و عصبی کنترل خودم را از دست دادم و تصمیم به آتش زدن خودم گرفتم. من همیشه پول حلال درآورده ام و به هیچ وجه نه کسی را تهدید کردم و نه به کسی آسیب رسانده ام و فقط روی خودم بنزین ریختم و انگیزه ام صرفا این بود که به عنوان یک کارگر رنج خودم و کارگرانی شبیه من دیده شود و در روز حادثه از شدت فشار روحی و عصبی حتی پاهایم سست شد و از حال رفتم.

حال این شعبه با توجه به تحقیقات صورت گرفته در موضوع ما نحن فیه، اعلام می دارد:

اول آنکه باید توجه داشت که در جرم اخلال در نظم و آسایش عمومی، واژه «عمومی» (Public) مندرج در ماده ۶۱۸ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی منسوب به عموم و در برگیرنده عامه مردم است و در مقابل واژه «فردی» (Individual) قرار می گیرد و حاکی از افرادی ست که در سرزمینی معین، دارای منافع و  حقوق مشترک هستند بنابراین واژه «عموم»، در برگیرنده توده مردم و معطوف به آن هاست و لذا با این تفسیر، منشا واژه نظم (order) نیز از مردم و حقوق آن ها سرچشمه می گیرد و نه از سیاست ! لذا با توجه به استفاده از واژه هایی چون «عمومی»، «مردم» و «افراد» در ماده مورد نظر و به لحاظ اینکه به لحاظ جامعه شناسی نظم به خرد و کلان تقسیم می شود لذا از نظر این شعبه مراد از نظم مندرج در ماده مذکور، نظم حقوقی (معادل نظم کلان در جامعه شناسی) است که یکی از ضرورت های جوامع مردم سالار است و هدفی جز تضمین حقوق بنیادین مردم ندارد. بنابراین غایتِ جرم انگاریِ اخلال در نظم عمومی را بایستی معطوف به نظم حقوقی، مصالح و منافع عموم و حقوق شهروندی دانست که بر حسب زمان، مکان، ملاحظات اجتماعی، مذهبی، فرهنگی و اقتصادی تغییر می یابد تا در نهایت به هدف خود که حفظ حقوق بنیادینِ شهروندان است، منجر گردد.

به نظر این رویکرد در مراجع قضایی بین المللی نیز مسبوق به سابقه است کما اینکه دیوان دادگستری اروپا نیز نظم عمومی را نه تنها یک مفهوم سرزمینی بلکه مفهومی منطبق بر زمان می داند، آن چنان که در پرونده Rutili تنها اقداماتی را مغایر نظم عمومی تلقی می نماید که یک تهدید واقعی و به اندازه کافی خطرناک برای منافع بنیادی جامعه باشد (A Genuine and Sufficiently Serious Threat).

حال با در نظر گیری مبانی مطروحه، این سوال مطرح می گردد که آیا واکنش کیفری نسبت به کارگری که در حساس ترین فصل اقتصادی خانوارهای ایرانی (ایام عید نوروز) از ابتدایی ترین حقوق اقتصادی خود محروم بوده، منجر به برقراری نظم حقوقی و آسایش عمومی خواهد گردید؟ و آیا چنین رویکردی نمادی از حاکمیت قانون و عدالت اجتماعی خواهد بود؟ وجدان کدام انسانی چنین تفسیر خشک و بورژوایی از قانون را می پذیرد؟ مگر نه اینکه حسب ماده ۳۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری، آرای قضایی علاوه بر مستند و مستدل بودن، بایستی با تکیه بر شرف و وجدان صادر گردند و از آن مهمتر موجه نیز باشند؟ موجه بودن یک رای نه تنها امری حقوقی ست بلکه به نظر ریشه در وجدان انسان ها و اصل لزوم پایبندی به عدالت و جلوگیری از ظلم دارد و یکی از وثیقه های آزادی عمومی و حافظ حقوق بشر در یک جامعه مردم سالار است تا نه تنها آرای قضایی بر پایه اصول انسانی و اخلاقی صادر گردند بلکه دارای مقبولیت عقلایی، منطقی و اخلاقی نیز باشند.

دوم آنکه با ملاک قراردادن مفهوم حقوقی نظم و آسایش عمومی و مناط قرار دادن این مهم که نتیجه هر قرائتی از مفهوم نظم عمومی بایستی مبتنی بر تفوق منافع عمومی و حقوق بنیادین شهروندان بر منافع خصوصی باشد، به نظر آن چه ممکن است بیش از هر رفتار دیگری موجب اخلال در نظم و آسایش عمومی شهروندان گردد نه اقدامات کارگری جان به لب آمده و درد به استخوان رسیده برای احقاق خویش، که بی توجهی به حقوق کارگرانی ست کز بند بند شیار دستانشان هزاران رنج و غم جاریست.

مگر نه اینکه تاریخ بشریت، آکنده از سرنوشت تلخ کارگرانی ست که فریاد دادخواهی شان در سکوت کامل رسانه های خبری یا در کالبد تفسیرهای لفظی و خشک از قانون، بی هیچ نشانی، بی هیچ یادی و گاه بی هیچ نامی، ذبح شده است؟ حال آنکه حسب صراحت مقرر در مقدمه، بند ۱۶ اصل سوم و اصل ۱۵۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مقام قضایی نیز مکلف است تا سیاست قضایی و جنایی خود را در راستای حمایت از مستضعفین در هر نقطه از جهان استوار نماید و گذشته از آن در آموزه های اسلامی نیز به کرات به لزوم تکریم کارگران اشاره گردیده گردیده است، کما اینکه پیامبر اسلام (ص) هنگامی که دستان خشک و خشن و ترک خورده کارگری را دید، بر دستان او بوسه زد و فرمود: «هِذهِ یَدُ لاتَمَسُّها النّار ُ ابَدا» (این دستی است که هرگز آتش به آن نمی رسد). حال با این توصیف و با توجه به دفاعیات متهم در خصوص وضعیت معیشتی وی که صحت آن به تایید احد از شهود پرونده که همکار وی بوده است، رسیده است و علم قاضی نیز بر صحت آن مترتب گشته است و با توجه به بازبینی فیلم دوربین های مدار بسته که حسب آن هیچ گونه رفتاری از جانب متهم به قصد آسیب زدن به دیگری و یا عموم مشاهده نمی شود و آن چه عیان است کارگری ست که بدون آسیب یا تهدیدی علیه دیگری، صرفا و صرفا قصد سوزاندن خود را دارد که خوشبختانه با مداخله سایر کارگران موفق به این کار نمی شود و گذشته از آن که جرم موضوع ماده ۶۱۸ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی جرمی مقید است و اخلال در نظم و آسایش و آرامش عمومی با تفسیر و مفهومی که بیان شد، واقع نگردیده است، به نظر رفتارهای صورت گرفته در شرایط اضطرار، ناچاری و درماندگی صورت گرفته اند و موضوع منطبق بر ماده ۱۵۲ قانون مجازات اسلامی نیز می باشد زیرا رفتارهای صورت گرفته به منظور حفظ جان و مالِ متهم و خانواده او و در وضعیت معیشتی بسیار نامناسب او صورت گرفته است.

سوم آنکه قانون گذار از معنای نظم عمومی (Public order) و آسایش عمومی (General comfort) مقرر در ماده ۶۱۸ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی مفهوم روشن و شفافی ارائه نداده است و عدم تعیین شرایط وقوع آن، نبود شاخص عینی و استفاده از ملاک های شخصی در تشخیص رفتارهای مخل نظم و آسایش عمومی می تواند تهدیدی علیه حقوق و آزادی های شهروندان محسوب شود و به گونه ای نامطلوب اصل حاکمیت قانون (Rule of law) و اصل قانونمندی (Legality) در جرم و مجازات و بالاخص اصل کیفی بودن قانون (The quality of law)، که از اصول مهم حقوق بشری ست را مورد خدشه قرار دهد، زیرا بر اساس این اصل که خود برآمده از اصل حاکمیت قانون می باشد، جهت تضمین احترام به قانون و اجرای عملی آن، بایستی همگان آن را درک کنند و قانون بایستی به اندازه کافی روشن و بدون ابهام باشد تا به شهروندان در خصوص احترام و تضمین آزادی های بنیادین آن ها اطمینان کافی دهد.

خصوصا آن که نه تنها در اسناد بین المللی همچون مواد ۳ و ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی بلکه در اسناد منطقه ای چون ماده ۵ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، ماده ۷ کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر، ماده ۶ منشور آفریقایی حقوق بشر و ماده ۲۰ اعلامیه حقوق بشر اسلامی این مهم تحت عنوان اصل آزادی (Principle of Freedom) به رسمیت شناخته شده است تا هر فردی سزاوار و محق به حق آزادی و امنیت فردی باشد و هیچ کس به صورت خودسرانه و به غیر از حکم قانونی واضح و شفاف مورد توقیف، حبس یا تبعید یا محرومیت از آزادی، قرار نگیرد و لذا واضح و شفاف نبودن یک ماده از قوانین کیفری، می تواند تضمین این اصل را با چالش هایی همراه کند لذا از نظر این شعبه، شمول موضوع ما نحن فیه بر ماده ۱۵۵ قانون مجازات اسلامی نیز دور از ذهن نیست چرا که با توجه به موارد مطروحه و ابهامات موجود در ماده مذکور اساسا علم به حکم قانون گذار برای کارگری بدون تحصیلات حقوقی، عادتا و عرفا ممکن نبوده است خصوصا آن که حسب مفهوم قاعده فقهی قبح عقاب بلا بیان هنگامی که بیانی واضح و بدون ابهام از جانب قانون گذار صادر نشده و یا اگر صادر شده به هر علتی از جمله روشن نبودن مقصود قانون گذار به مردم نرسیده و مردم نیز در نرسیدن آن مقصر نیستند، مواخذه نیز برداشته می شود. نباید فراموش نمود که به صرف وضع قانون نمی توان وظیفه قاضی را تمام شده دانست و از آن پس مسئولیت فهم اجرای قانون را متوجه شهروندان نمود! زیرا عدم از اطلاع از قانون گاه می تواند ناشی از عدم درک معنای قانون و به عبارتی مبهم بودن قانون باشد کما اینکه آن چنان که گذشت حتی مقام قضایی نیز در تحلیل ماده مورد نظر، متوسل به فنون تفسیری شده است.

بنابراین با توجه به موارد مطروحه و با توجه به حاکمیت قاعده درا و شمول ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی بر موضوع ما نحن فیه و در کلیه مواردی که مقام قضایی در اصل وقوع جرم، شرایط وقوع جرم و تحقق هریک از شرایط مسئولیت کیفری، دچار تردید می گردد، لذا نظر به فقدان ادله کافی جهت احراز و انتساب جرم، با عنایت به ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی و بند ۲ ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر و  بند ه ماده ۱۹ اعلامیه حقوق بشر اسلامی و اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز حاکمیّت اصل فقهی برائت و به لحاظ رعایت فرض بی گناهی متهم (Presumption of innocence)، مستنداً به ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات بعدی قرار منع تعقیب متهم صادر و اعلام می گردد؛ قرار صادره به موجب بند الف ماده ۲۷۰ و ۲۷۱ قانون مار الذکر ظرف مهلت ده روز از تاریخ ابلاغ به تقاضای شاکی قابل اعتراض در دادگاه کیفری دو… است.

دفتر، مقرر است پرونده برگ‌شماری، در اجرای ماده ۹۲، ۲۶۷ قانون اخیر الذکر امروز به نظر دادستان محترم برسد؛ در صورت موافقت دادستان محترم به طرفین ابلاغ، پس از مضی مدّت قانونی و قطعیّت قرار از آمار کسر و بایگانی شود؛ در صورت اعتراض به قرار از سوی شاکی جهت رسیدگی باحفظ بدل به مرجع صالح ارسال گردد.

شعبه……دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب……. – مهدی بغدادچی