امکان مشاوره حقوقی با بهترین وکیل تصادفات رانندگی تهران

چگونه پرونده خود را به بهترین وکیل تصادف بسپاریم؟

بهترین وکیل کسی است که در انواع پرونده های تصادفات رانندگی تخصص و تجربه لازم را داشته باشد. برای انتخاب بهترین وکیل پزشکی تهران به نکات زیر توجه کنید:

  • رزومه و قیمت پیشنهادی از چند وکیل
  • هزینه مشاوره حقوقی اولیه
  • پیشنهاد متنی از چند وکیل متخصص در کار خود
  • امتیاز سایر کاربران به وکلا

را در نظر گرفته است و کافی است درخواست خود را ثبت کرده تا موارد فوق را از چند وکیل دریافت بفرمائید.

تیم وکلای امداد حقوقی شهر با بهره گیری و کمک یک وکیل بیمه تصادفات می تواند جهت ارائه خدمات مشاوره حقوقی بیمه و همچنین طرح دعاوی حقوقی و کیفری با کمک وکیل مطالبه خسارت از بیمه و وکیل مطالبه دیه از بیمه را برای شما عزیزان مهیا کرده است.

برای انجام وکالت  یا دریافت مشاوره و خدمات حقوقی از مشاوران ، کارشناسان و وکلای متخصص «امداد حقوقی شهر» می‌توانید با شماره‌ی : ۰۹۱۰۳۶۰۰۰۸۵ تماس حاصل فرمایید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

امداد حقوقی شهر ,وکیل تصادفات رانندگی , ,وکیل گمرک,  ,وکیل جزایی ,  ,وکیل ملکی,  ,وکیل دادگستری,  ,وکیل طلاق, ,وکیل خانواده , ,وکیل بیمه, ,وکیل مهریه,,وکیل مجرب , و… وکیل تصادفات رانندگی , ,وکیل گمرک,  ,وکیل جزایی ,  ,وکیل ملکی,  ,وکیل دادگستری,  ,وکیل طلاق, ,وکیل خانواده , ,وکیل بیمه, ,وکیل مهریه,,وکیل مجرب , ,بهترین وکیل خرم آباد,,وکیل تهران,,, پیگیری پرونده بیمه , وکیل دیه , محاسبه دیه , وکیل امور بیمه , وکیل قانون بیمه , شرکت بیمه , وکیل دیه و بیمه و تصادفات رانندگی در تهران ,  وکیل مخصوص بیمه , وکیل تصادفات رانندگی , اخذ بیمه تصادف , وکیل پرونده تصادفات , وکیل برای تصادف , وکیل شکایت از بیمه , شکایت گرفتن خسارت از بیمه , مشاوره تصادف , مشاوره بیمه , وکیل اخذ خسارت بیمه , وکیل برای شکایت تصادف , قانون جدید بیمه , قانون بیمه شخص ثالث وکیل تصادفات, وکیل تصادف, وکیل پرونده تصادف, وکیل برای تصادف, وکیل شکایت از بیمه وکیل مخصوص بیمه , وکیل تصادفات رانندگی , اخذ بیمه تصادف , وکیل پرونده تصادفات , وکیل برای تصادف , وکیل شکایت از بیمه , شکایت گرفتن خسارت از بیمه , مشاوره تصادف , مشاوره بیمه , وکیل اخذ خسارت بیمه , وکیل برای شکایت تصادف حادث ناقلة سيارة العراقيين في إيران , وکیل گمرک ,, وکیل مالیات,, وکیل دیوان عدالت,, وکیل قهار,, وکیل جوان,, وکیل باسابقه,, وکیل ایرانی,, الوکیل ,, الوکیل العراق,, وکیل معجب خارجه,, Insurance Attorney,, محامي حادث,  بهترین وکیل شهریار  ,بهترین وکیل شهریار , بهترین وکیل اندیشه, بهترین وکیل ملارد , بهترین وکیل صفادشت ,بهترین وکیل کرج ,بهترین وکیل خرم آباد, بهترین وکیل بروجرد, بهترین وکیل ایران ,بهترین وکیل چک ,بهترین وکیل مهریه , اصلاح کروکی رانندگی جرحی, اصلاح گاهی پزشکی قانونی, بهترین وکیل پایه یک دادگستری تهران, بهترین وکیل پایه یک دادگستری متخصص دعاوی کیفری ایران, بهترین وکیل پایه یک دادگستری مرد در تهران, بهترین وکیل تصادفات, بهترین وکیل تصادفات رانندگی, بهترین وکیل تهران, بهترین وکیل دیه, بهترین وکیل سوانح رانندگی, بهترین وکیل کیفری در دعاوی تصادف, بیت المال, تصادف با افغانی, دیه اتباع افغان, دیه افغانی در ایران چقدر است وکیل تصادفات رانندگی, دیه جرح و فوت راننده مقصر حادثه, دیه کارگر افغانی, صندوق تأمین خسارات بدنی, قانون تصادفات, قانون دیه اتباع خارجی, قوانین تصادفات رانندگی منجر به جرح, مسبب حادثه رانندگی, مشاوره تصادفات, مشاوره حقوقی تصادفات, مطالبه خسارت از صندوق تامین, من یک افغانی هستم تصادف کردم وکیل می خواهم, هزینه پزشکی راننده مقصر حادثه, هزینه دادرسی, هزینه معالجه راننده مقصر حادثه, هزینه وکیل برای تصادف, وکیل اتباع خارجی, وکیل افغانها در تصادفات رانندگی, وکیل افغانها، وکیل برای افغانی بخاطر تصادف, وکیل افغانی در ایران, وکیل افغانی ها در تصادفات رانندگی, وکیل برای افغانی ها, وکیل برای گرفتن دیه, وکیل بیمه شخص ثالث, وکیل بیمه شخص ثالث راننده, وکیل پایه یک دادگستری, وکیل پایه یک دادگستری متخصص دعاوی تصادف, وکیل پایه یک دادگستری متخصص دعاوی چک کیفری, وکیل پایه یک دادگستری متخصص دعاوی خیانت در امانت, وکیل پایه یک دادگستری متخصص دعاوی دیه, وکیل پایه یک دادگستری متخصص دعاوی سرقت, وکیل پایه یک دادگستری متخصص دعاوی ضرب وجرح, وکیل پایه یک دادگستری متخصص دعاوی قصور پزشکی, وکیل پایه یک دادگستری متخصص دعاوی کیفری, وکیل پایه یک دادگستری متخصص کلاهبرداری, وکیل پرونده تصادف, وکیل پرونده تصادفات, وکیل پزشکی قانونی, وکیل تبعه افغان, وکیل تصادف, وکیل تصادف برای افغانی ها, وکیل تصادف برای تبعه افغان, وکیل تصادف رانندگی در تهران, وکیل تصادفات, وکیل تصادفات برای تبعه افغان, وکیل تصادفات تبعه افغانی, وکیل تصادفات تهران, وکیل تصادفات رانندگی در تهران, وکیل حوادث رانندگی در تهران, وکیل خوب در تهران, وکیل خیلی خوب در تهران, وکیل دادگستری متخصص دفاع از اتهام کلاهبرداری,

وکیل دیه, وکیل سوانح رانندگی در تهران, وکیل ماهر در تهران, وکیل متخصص پزشکی قانونی, وکیل متخصص تصادفات رانندگی, وکیل متخصص تصادفات رانندگی در تهران, وکیل مهاجرین در ایران ,وکیل تصادفات رانندگی,وکیل تصادف تهران,مصدوم قطع نخاع,وکیل مصدوم قطع نخاع,وکیل تصادف قطع نخاع,وکیل قطع نخاع,وکیل ضایعه قطع نخاع,وکیل تعدد دیات,وکیل مصدومین فلج نخاعی,وکیل مصدومین فلج دست و پا,وکیل مصدومین بی اختیاری,وکیل مصدومین بی اختیاری,مهمترین علائم قطع نخاع گردنی,اختلال در کنترل ادرار و مدفوع,کاهش یا عدم حس لمس در پوست,کاهش قدرت یا فلج کامل عضلات,اندام همراه با اسپاسم و سفتی عضلات,درد اندام مشکلاتی در فشار خون، تعریق,قطع نخاع در بالای مهره پنجم گردن

اختلال در کنترل ادرار و مدفوع, اندام همراه با اسپاسم و سفتی عضلات, درد اندام مشکلاتی در فشار خون، تعریق, قطع نخاع در بالای مهره پنجم گردن, کاهش قدرت یا فلج کامل عضلات, کاهش یا عدم حس لمس در پوست, مصدوم قطع نخاع, مهمترین علائم قطع نخاع گردنی, وکیل تصادف قطع نخاع, وکیل تعدد دیات, وکیل دیه فلج کامل نخاع, وکیل ضایعه قطع نخاع, وکیل قطع نخاع, وکیل مصدوم قطع نخاع, وکیل مصدومین بی اختیاری, وکیل مصدومین فلج دست و پا, وکیل مصدومین فلج نخاعی,دیه قطع نخاع منجر به فوت,علیرضا تحریری نیا,بهترین وکیل خرم آباد

 

 

 

 

اخذ دیه راننده مقصر تصادف قطع نخاع و تعدد دیات راننده مقصر حادثه به نرخ روز,تعدد دیات راننده مقصر حادثه,دریافت کلیه ی دیات صدمات وارده به مقصر حادثه نرخ روز,ریافت کلیه ی دیات صدمات وارده به مقصر حادثه نرخ روز و یوم الادا حتی بیش از سقف مبلغ مندرج در بیمه نامه,فلج اندام تحتانی آسیب نخاعی بی اختیاری ادارار و مدفوع ناتوانی جنسی اختلال حسی ستون فقرات,قطع نخاع راننده مقصر حادثه,مصدومیت راننده مقصر حادثه,مصدومیت مقصر حادثه,دیه راکب موتور سیکلت,مصدومیت راکب موتورسیکلت,برای راننده مقصر حادثه نیز تعدد دیات اخذ نماید,راننده مقصر حادثه دچار ضایعه قطع نخاعی,شرکت بیمه فقط یک دیه پرداخت می نماید,دیه راکب موتور سیکلت,مصدومیت راکب موتورسیکلت,قطع نخاع مصدومیت راکب موتور سیکلت,راکب موتور سیکلت,قطع نخاع راکب موتورسیکلت

بهترین وکیل تصادف  اشترینان , بهترین وکیل تصادف  الشتر, بهترین وکیل تصادف  الیگودرز , بهترین وکیل تصادف  بروجرد , بهترین وکیل تصادف  چاپلقی , بهترین وکیل تصادف  خرم آباد , بهترین وکیل تصادف  درود , بهترین وکیل تصادف  دلفان , بهترین وکیل تصادف  دوره چگنی , بهترین وکیل تصادف  رومشگان , بهترین وکیل تصادف  سپیددشت , بهترین وکیل تصادف  سلسله  , بهترین وکیل تصادف  معمولان  , بهترین وکیل تصادف  ملاوی , بهترین وکیل تصادف  نور آباد, بهترین وکیل تصادف  ازنا ,

 

معاون حمل‌ونقل وزیر راه و شهرسازی گفت:‌ سامانه جامع ثبت سوانح حمل‌ونقل تا پایان خردادماه باید تکمیل شود.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، شهریار افندی­‌زاده اظهار کرد: وضعیت ایمنی جاده‌ها، رعایت اصول و قوانین رانندگی ایمن توسط رانندگان و کیفیت وسایل نقلیه در کاهش شدت تصادفات مؤثر است.

وی با اشاره به این‌که سامانه جامع ثبت سوانح حمل‌ونقل باید تا پایان خردادماه ۱۴۰۲ تکمیل شود، افزود: همه اطلاعات مربوط به تصادفات توسط تمامی سازمان‌های مرتبط به‌تفکیک علل رخ‌دادن این تصادفات باید در این سامانه تجمیع شود.

وی تصریح کرد: همه سازمان‌های عضو کمیسیون ایمنی راه‌ها باید به اطلاعات سامانه جامع ثبت سوانح حمل‌ونقل دسترسی داشته باشند.

مدیرعامل صندوق تامین خسارت‌های بدنی، القای ادعای عدم حمایت بیمه از تصادفاتی که بر اثرتخلفات حادثه ساز اتفاق افتاده است را نادرست دانست و گفت: این موضوع مبنای قانونی ندارد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مهدی قمصریان مدیرعامل صندوق تامین خسارت‌های بدنی در توئیتی اعلام کرد: القای ادعای عدم حمایت بیمه از تصادفاتی که بر اثرتخلفات حادثه ساز اتفاق افتاده است، نادرست است و مبنای قانونی ندارد.

او تأکید کرد: شرکت‌های بیمه ۲.۵درصد تا ده درصد از خسارت جانی پرداختی این دسته از حوادث را از مقصر حادثه ساز بازیافت می‌کنند.

وکیل دیه, وکیل سوانح رانندگی در تهران, وکیل ماهر در تهران, وکیل متخصص پزشکی قانونی, وکیل متخصص تصادفات رانندگی, وکیل متخصص تصادفات رانندگی در تهران, وکیل مهاجرین در ایران ,وکیل تصادفات رانندگی,وکیل تصادف تهران,مصدوم قطع نخاع,وکیل مصدوم قطع نخاع,وکیل تصادف قطع نخاع,وکیل قطع نخاع,وکیل ضایعه قطع نخاع,وکیل تعدد دیات,وکیل مصدومین فلج نخاعی,وکیل مصدومین فلج دست و پا,وکیل مصدومین بی اختیاری,وکیل مصدومین بی اختیاری,مهمترین علائم قطع نخاع گردنی,اختلال در کنترل ادرار و مدفوع,کاهش یا عدم حس لمس در پوست,کاهش قدرت یا فلج کامل عضلات,اندام همراه با اسپاسم و سفتی عضلات,درد اندام مشکلاتی در فشار خون، تعریق,قطع نخاع در بالای مهره پنجم گردن

مدیرکل مهندسی و ایمنی ترافیک معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، با اشاره به کاهش ۹ درصدی تصادفات فوتی راکبان موتورسیکلت‌ها در تهران، ساعاتی که بیشترین تصادفات راکبان موتورسیکلت رخ می‌دهد را اعلام کرد.

بیشتر بخوانید

معاون آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور پایتخت چگونگی پرداخت بیمه در تصادفات حاصل از تخلفات حادثه‌ساز را تشریح کرد.

به گزارش خبرنگار انتظامی خبرگزاری فارس، سرهنگ احسان مومنی معاون آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ به موضوع پرداخت بیمه در تصادفات حادثه‌ساز اشاره و تصریح کرد: در صورتی که علت اصلی  وقوع تصادف، یکی از  تخلفات رانندگی حادثه‌ساز باشد و پلیس این تخلف را تایید کرده و تاثیر آن را در  وقوع حادثه اعلام کنند شرکت های بیمه مکلف به پرداخت خسارتهای زیان دیده هستند ولی پس از آن می توانند از  راننده مسبب حادثه، خساراتی را که پرداخت کرده اند، بازدریافت کنند.

وی افزود: در اولین حادثه ناشی از تخلف حادثه ساز ، توسط بیمه از راننده مقصر دو و نیم درصد از خسارات بدنی و مالی پرداخت شده، باز دریافت شده و در  دومین حادثه از ناشی از تخلفات حادثه‌ساز از سوی راننده مقصر ۵ درصد و در صورت تکرار و در سومین حادثه ناشی از تخلف حادثه ساز ، ۱۰ درصد از  خسارت‌های پرداخت شده توسط بیمه از  راننده مقصر باز دریافت می‌شود.

سرهنگ مومنی افزود: تخلفات حادثه ساز  زمینه ساز  بروز خیلی از تصادفات بوده و پلیس برای آن هم جریمه و هم نمرات منفی و حتی، توقیف خودرو را هم در نظر گرفته است.

وی گفت: شرکت‌های بیمه با راننده ای  که تخلفات حادثه ساز  انجام می‌دهند به این طریق، برخورد می کنند تا زمینه ای  باشد جهت کاهش تخلفات حادثه ساز که در کاهش حوادث رانندگی نیز تاثیر خواهد گذاشت.

سرهنگ مومنی خاطرنشان کرد: تخلفات حادثه‌ساز شامل سرعت غیر مجاز، عبور از  محل ممنوع، حرکت با دنده عقب در  بزرگراه‌ها، عبور از چراغ قرمز ، عبور وسایل نقلیه از پیاده‌روها ، عدم رعایت حق  تقدم  و دور  زدن در  محل ممنوع می‌شود.

رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ گفت: ۴۹ درصد از تصادفات فوتی پایتخت به عدم توجه به جلو مربوط می‌شود.

به گزارش خبرنگار انتظامی خبرگزاری فارس ، سرهنگ رابعه جوانبخت رئیس اداره تصادفات پلیس راهور پایتخت در برنامه تلویزیونی «شهر امن» به تشریح آمار و علل تصادفات اشاره و اظهار داشت: بر اساس آمار و نمودار به دست آمده از میزان تصادفات فوتی پایتخت ۴۹ درصد به عدم توجه به جلو مربوط می‌شود.

وی گفت: ۲۷ درصد تصادفات فوتی به علت سرعت غیر مجاز، ۷ درصد در پی تغییر مسیر ناگهانی، ۵ درصد به دنبال عدم رعایت حق تقدم و ۱۲ درصد نیز به سایر موارد مربوط می‌شود.

سرهنگ جوانبخت با بیان اینکه متخلفان حادثه ساز در دسته سرعت غیرمجاز در محدوده سنی ۲۰ تا ۳۰ سال قرار دارند، تصریح کرد: راننده‌ای که سرعت بالایی را تجربه می‌کند برای توقف در مواقع ضروری هرچقدر هم ماهر باشد زمان کافی برای انجام واکنش به موقع، مسافت کافی و میدان دید مناسب برای توقف ندارد.

رئیس اداره تصادفات پلیس راهور پایتخت با تاکید بر اینکه سرعت شوخی بردار نیست گفت: هنگامی که سرعت بیش از حد مجاز است به هیچ عنوان امکان کنترل مناسب و ممانعت از وقوع حادثه وجود ندارد پس توصیه می‌شود رانندگان برای حفظ سلامت و ایمنی لازم خود و دیگران با سرعت مطمئنه رانندگی کرده و قوانین را رعایت کنند.

وی ادامه داد: افراد علاقه‌مند به سرعت زیاد، افراد ماجرا جویی هستند که باید این روحیه خود را کنترل و مدیریت کنند تا با هیجانات شخصی موجب رویدادهای تلخ برای خود و دیگران نشود.

سرهنگ جوانبخت خاطرنشان کرد: خانواده نقش بسیار مهمی در کنترل، مدیریت و پیشگیری از وقوع حوادث رانندگی دارد پس در صورت ایفای درست نقش خود شاهد تاثیر مثبت و سازنده ای در کاهش تصادفات فوتی و جرحی خواهیم بود.

 

بیشتر بخوانید

پایگاه خبری اختبار دادیار یکی از شعب دادسرای عمومی و انقلاب، در پرونده کارگری که در پی تلاش برای خودسوزی در محل کار به اخلال در نظم و آسایش عمومی و تهدید به ضرر نفسی/ شرفی/ مالی متهم شده بود، قرار منع تعقیب صادر کرد.

این کارگر در دفاعیات خود اظهار کرده بود که در پی عدم دریافت حقوق و مزایای مالی، زندگی خانوادگی‌اش در آستانه فروپاشی قرار گرفته و در نتیجه این شرایط دست به این اقدام زده است.

دادیار پرونده رفتارهای صورت‌گرفته از سوی متهم را اقداماتی ناشی از اضطرار و ناچاری دانسته و ضمن بحث درباره ارکان و تعریف بزه اخلال در نظم عمومی، آورده است: « آیا واکنش کیفری نسبت به کارگری که در حساس ترین فصل اقتصادی خانوارهای ایرانی (ایام عید نوروز) از ابتدایی ترین حقوق اقتصادی خود محروم بوده، منجر به برقراری نظم حقوقی و آسایش عمومی خواهد گردید؟ و آیا چنین رویکردی نمادی از حاکمیت قانون و عدالت اجتماعی خواهد بود؟»

او همچنین با اشاره به تفسیر خود از عامل «جهل به قانون» چنین استدلال کرده است که: «با توجه به… ابهامات موجود در ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی، اساسا علم به حکم قانون گذار برای کارگری بدون تحصیلات حقوقی، عادتا و عرفا ممکن نبوده است… به صرف وضع قانون نمی توان وظیفه قاضی را تمام شده دانست و از آن پس مسئولیت فهم اجرای قانون را متوجه شهروندان نمود! زیرا عدم از اطلاع از قانون گاه می تواند ناشی از عدم درک معنای قانون و به عبارتی مبهم بودن قانون باشد کما اینکه آن چنان که گذشت حتی مقام قضایی نیز در تحلیل ماده مورد نظر، متوسل به فنون تفسیری شده است.»

متن کامل این دادنامه را در ادامه می‌خوانید.

 اتهام ها

  1. تهدید به ضرر نفسی/شرفی/مالی
  2. اخلال در نظم و آسایش عمومی

گردشکار

به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ در وقت فوق العاده، جلسه رسیدگی شعبه….دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب…. به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است، پرونده کلاسه…..تحت نظر قرار دارد. با توجه به تحقیقات صورت گرفته و بررسی اوراق پرونده، دادیاری ضمن اعلام ختم و کفایت تحقیقات با استعانت از خداوند متعال و با تکیه بر شرف و وجدان به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.

رای دادسرا

چکیده پرونده:

در خصوص اتهام متهم…..دائر بر……، موضوع اعلام جرم……، بدین توضیح که اعلام کننده جرم بیان می دارد: متهم که از پرسنل….. می باشد، اقدام به پاشیدن بنزین بر روی خود و تعدادی از همکاران جهت آتش کشیدن خود و محیط شرکت، بر اثر نداشتن حالت طبیعی نموده و تهدید نموده که شرکت را به آتش میکشد…در مقابل متهم نیز ضمن انکار قصد هر گونه آسیب یا تهدیدی علیه پرسنل یا شرکت بیان داشته که شرکت نه تنها از اسفند ماه سال گذشته تا زمان حادثه حقوق و مزایای بنده را پرداخت ننموده بلکه شرکت حتی سنوات سال … مرا نیز پرداخت نکرد و من عید نوروز سال …را نیز بدون دریافت حقوق آغاز کردم و در ایام عید نوروز نیز همسر و فرزندانم به شدت تحت فشار مالی و اقتصادی بودیم و علی رغم تمام تلاش ها و درخواست هایی که از مدیران شرکت داشتم، مدیر عامل که تمکن مالی بالایی دارد مرا حتی به اتاقش هم راه نمی داد و مشکلات معیشتی من به حدی بود که فرزندم با شلواری با زانوی پاره به مدرسه می رفت و حتی توانایی خرید نان و پنیر برای صبحانه فرزند ۱۲ ساله خود را نداشتم و زندگی زناشویی من نیز در خطر از هم پاشیدگی قرار گرفته بود و در نهایت در روز حادثه وقتی همسرم طی پیامکی به من اعلام نمود که مادر است و دیگر طاقت گرسنگی فرزندش را ندارد و قصد ترک منزل مشترک و رفتن به خانه پدر خود را دارد، دنیا بر سر من خراب شد و دیگر از شدت شرمندگی نمی‌توانستم به منزل بروم و پولی برای شکایت کردن هم نداشتم و از طرفی کارفرما از من سفته ۶۰ میلیونی هم گرفته بود و نه می توانستم از حقوقم دفاع کنم و یا حتی از شرکت خارج شوم.

از شدت فشار روحی و عصبی کنترل خودم را از دست دادم و تصمیم به آتش زدن خودم گرفتم. من همیشه پول حلال درآورده ام و به هیچ وجه نه کسی را تهدید کردم و نه به کسی آسیب رسانده ام و فقط روی خودم بنزین ریختم و انگیزه ام صرفا این بود که به عنوان یک کارگر رنج خودم و کارگرانی شبیه من دیده شود و در روز حادثه از شدت فشار روحی و عصبی حتی پاهایم سست شد و از حال رفتم.

حال این شعبه با توجه به تحقیقات صورت گرفته در موضوع ما نحن فیه، اعلام می دارد:

اول آنکه باید توجه داشت که در جرم اخلال در نظم و آسایش عمومی، واژه «عمومی» (Public) مندرج در ماده ۶۱۸ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی منسوب به عموم و در برگیرنده عامه مردم است و در مقابل واژه «فردی» (Individual) قرار می گیرد و حاکی از افرادی ست که در سرزمینی معین، دارای منافع و  حقوق مشترک هستند بنابراین واژه «عموم»، در برگیرنده توده مردم و معطوف به آن هاست و لذا با این تفسیر، منشا واژه نظم (order) نیز از مردم و حقوق آن ها سرچشمه می گیرد و نه از سیاست ! لذا با توجه به استفاده از واژه هایی چون «عمومی»، «مردم» و «افراد» در ماده مورد نظر و به لحاظ اینکه به لحاظ جامعه شناسی نظم به خرد و کلان تقسیم می شود لذا از نظر این شعبه مراد از نظم مندرج در ماده مذکور، نظم حقوقی (معادل نظم کلان در جامعه شناسی) است که یکی از ضرورت های جوامع مردم سالار است و هدفی جز تضمین حقوق بنیادین مردم ندارد. بنابراین غایتِ جرم انگاریِ اخلال در نظم عمومی را بایستی معطوف به نظم حقوقی، مصالح و منافع عموم و حقوق شهروندی دانست که بر حسب زمان، مکان، ملاحظات اجتماعی، مذهبی، فرهنگی و اقتصادی تغییر می یابد تا در نهایت به هدف خود که حفظ حقوق بنیادینِ شهروندان است، منجر گردد.

به نظر این رویکرد در مراجع قضایی بین المللی نیز مسبوق به سابقه است کما اینکه دیوان دادگستری اروپا نیز نظم عمومی را نه تنها یک مفهوم سرزمینی بلکه مفهومی منطبق بر زمان می داند، آن چنان که در پرونده Rutili تنها اقداماتی را مغایر نظم عمومی تلقی می نماید که یک تهدید واقعی و به اندازه کافی خطرناک برای منافع بنیادی جامعه باشد (A Genuine and Sufficiently Serious Threat).

حال با در نظر گیری مبانی مطروحه، این سوال مطرح می گردد که آیا واکنش کیفری نسبت به کارگری که در حساس ترین فصل اقتصادی خانوارهای ایرانی (ایام عید نوروز) از ابتدایی ترین حقوق اقتصادی خود محروم بوده، منجر به برقراری نظم حقوقی و آسایش عمومی خواهد گردید؟ و آیا چنین رویکردی نمادی از حاکمیت قانون و عدالت اجتماعی خواهد بود؟ وجدان کدام انسانی چنین تفسیر خشک و بورژوایی از قانون را می پذیرد؟ مگر نه اینکه حسب ماده ۳۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری، آرای قضایی علاوه بر مستند و مستدل بودن، بایستی با تکیه بر شرف و وجدان صادر گردند و از آن مهمتر موجه نیز باشند؟ موجه بودن یک رای نه تنها امری حقوقی ست بلکه به نظر ریشه در وجدان انسان ها و اصل لزوم پایبندی به عدالت و جلوگیری از ظلم دارد و یکی از وثیقه های آزادی عمومی و حافظ حقوق بشر در یک جامعه مردم سالار است تا نه تنها آرای قضایی بر پایه اصول انسانی و اخلاقی صادر گردند بلکه دارای مقبولیت عقلایی، منطقی و اخلاقی نیز باشند.

دوم آنکه با ملاک قراردادن مفهوم حقوقی نظم و آسایش عمومی و مناط قرار دادن این مهم که نتیجه هر قرائتی از مفهوم نظم عمومی بایستی مبتنی بر تفوق منافع عمومی و حقوق بنیادین شهروندان بر منافع خصوصی باشد، به نظر آن چه ممکن است بیش از هر رفتار دیگری موجب اخلال در نظم و آسایش عمومی شهروندان گردد نه اقدامات کارگری جان به لب آمده و درد به استخوان رسیده برای احقاق خویش، که بی توجهی به حقوق کارگرانی ست کز بند بند شیار دستانشان هزاران رنج و غم جاریست.

مگر نه اینکه تاریخ بشریت، آکنده از سرنوشت تلخ کارگرانی ست که فریاد دادخواهی شان در سکوت کامل رسانه های خبری یا در کالبد تفسیرهای لفظی و خشک از قانون، بی هیچ نشانی، بی هیچ یادی و گاه بی هیچ نامی، ذبح شده است؟ حال آنکه حسب صراحت مقرر در مقدمه، بند ۱۶ اصل سوم و اصل ۱۵۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مقام قضایی نیز مکلف است تا سیاست قضایی و جنایی خود را در راستای حمایت از مستضعفین در هر نقطه از جهان استوار نماید و گذشته از آن در آموزه های اسلامی نیز به کرات به لزوم تکریم کارگران اشاره گردیده گردیده است، کما اینکه پیامبر اسلام (ص) هنگامی که دستان خشک و خشن و ترک خورده کارگری را دید، بر دستان او بوسه زد و فرمود: «هِذهِ یَدُ لاتَمَسُّها النّار ُ ابَدا» (این دستی است که هرگز آتش به آن نمی رسد). حال با این توصیف و با توجه به دفاعیات متهم در خصوص وضعیت معیشتی وی که صحت آن به تایید احد از شهود پرونده که همکار وی بوده است، رسیده است و علم قاضی نیز بر صحت آن مترتب گشته است و با توجه به بازبینی فیلم دوربین های مدار بسته که حسب آن هیچ گونه رفتاری از جانب متهم به قصد آسیب زدن به دیگری و یا عموم مشاهده نمی شود و آن چه عیان است کارگری ست که بدون آسیب یا تهدیدی علیه دیگری، صرفا و صرفا قصد سوزاندن خود را دارد که خوشبختانه با مداخله سایر کارگران موفق به این کار نمی شود و گذشته از آن که جرم موضوع ماده ۶۱۸ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی جرمی مقید است و اخلال در نظم و آسایش و آرامش عمومی با تفسیر و مفهومی که بیان شد، واقع نگردیده است، به نظر رفتارهای صورت گرفته در شرایط اضطرار، ناچاری و درماندگی صورت گرفته اند و موضوع منطبق بر ماده ۱۵۲ قانون مجازات اسلامی نیز می باشد زیرا رفتارهای صورت گرفته به منظور حفظ جان و مالِ متهم و خانواده او و در وضعیت معیشتی بسیار نامناسب او صورت گرفته است.

سوم آنکه قانون گذار از معنای نظم عمومی (Public order) و آسایش عمومی (General comfort) مقرر در ماده ۶۱۸ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی مفهوم روشن و شفافی ارائه نداده است و عدم تعیین شرایط وقوع آن، نبود شاخص عینی و استفاده از ملاک های شخصی در تشخیص رفتارهای مخل نظم و آسایش عمومی می تواند تهدیدی علیه حقوق و آزادی های شهروندان محسوب شود و به گونه ای نامطلوب اصل حاکمیت قانون (Rule of law) و اصل قانونمندی (Legality) در جرم و مجازات و بالاخص اصل کیفی بودن قانون (The quality of law)، که از اصول مهم حقوق بشری ست را مورد خدشه قرار دهد، زیرا بر اساس این اصل که خود برآمده از اصل حاکمیت قانون می باشد، جهت تضمین احترام به قانون و اجرای عملی آن، بایستی همگان آن را درک کنند و قانون بایستی به اندازه کافی روشن و بدون ابهام باشد تا به شهروندان در خصوص احترام و تضمین آزادی های بنیادین آن ها اطمینان کافی دهد.

خصوصا آن که نه تنها در اسناد بین المللی همچون مواد ۳ و ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی بلکه در اسناد منطقه ای چون ماده ۵ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، ماده ۷ کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر، ماده ۶ منشور آفریقایی حقوق بشر و ماده ۲۰ اعلامیه حقوق بشر اسلامی این مهم تحت عنوان اصل آزادی (Principle of Freedom) به رسمیت شناخته شده است تا هر فردی سزاوار و محق به حق آزادی و امنیت فردی باشد و هیچ کس به صورت خودسرانه و به غیر از حکم قانونی واضح و شفاف مورد توقیف، حبس یا تبعید یا محرومیت از آزادی، قرار نگیرد و لذا واضح و شفاف نبودن یک ماده از قوانین کیفری، می تواند تضمین این اصل را با چالش هایی همراه کند لذا از نظر این شعبه، شمول موضوع ما نحن فیه بر ماده ۱۵۵ قانون مجازات اسلامی نیز دور از ذهن نیست چرا که با توجه به موارد مطروحه و ابهامات موجود در ماده مذکور اساسا علم به حکم قانون گذار برای کارگری بدون تحصیلات حقوقی، عادتا و عرفا ممکن نبوده است خصوصا آن که حسب مفهوم قاعده فقهی قبح عقاب بلا بیان هنگامی که بیانی واضح و بدون ابهام از جانب قانون گذار صادر نشده و یا اگر صادر شده به هر علتی از جمله روشن نبودن مقصود قانون گذار به مردم نرسیده و مردم نیز در نرسیدن آن مقصر نیستند، مواخذه نیز برداشته می شود. نباید فراموش نمود که به صرف وضع قانون نمی توان وظیفه قاضی را تمام شده دانست و از آن پس مسئولیت فهم اجرای قانون را متوجه شهروندان نمود! زیرا عدم از اطلاع از قانون گاه می تواند ناشی از عدم درک معنای قانون و به عبارتی مبهم بودن قانون باشد کما اینکه آن چنان که گذشت حتی مقام قضایی نیز در تحلیل ماده مورد نظر، متوسل به فنون تفسیری شده است.

بنابراین با توجه به موارد مطروحه و با توجه به حاکمیت قاعده درا و شمول ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی بر موضوع ما نحن فیه و در کلیه مواردی که مقام قضایی در اصل وقوع جرم، شرایط وقوع جرم و تحقق هریک از شرایط مسئولیت کیفری، دچار تردید می گردد، لذا نظر به فقدان ادله کافی جهت احراز و انتساب جرم، با عنایت به ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی و بند ۲ ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر و  بند ه ماده ۱۹ اعلامیه حقوق بشر اسلامی و اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز حاکمیّت اصل فقهی برائت و به لحاظ رعایت فرض بی گناهی متهم (Presumption of innocence)، مستنداً به ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات بعدی قرار منع تعقیب متهم صادر و اعلام می گردد؛ قرار صادره به موجب بند الف ماده ۲۷۰ و ۲۷۱ قانون مار الذکر ظرف مهلت ده روز از تاریخ ابلاغ به تقاضای شاکی قابل اعتراض در دادگاه کیفری دو… است.

دفتر، مقرر است پرونده برگ‌شماری، در اجرای ماده ۹۲، ۲۶۷ قانون اخیر الذکر امروز به نظر دادستان محترم برسد؛ در صورت موافقت دادستان محترم به طرفین ابلاغ، پس از مضی مدّت قانونی و قطعیّت قرار از آمار کسر و بایگانی شود؛ در صورت اعتراض به قرار از سوی شاکی جهت رسیدگی باحفظ بدل به مرجع صالح ارسال گردد.

شعبه……دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب……. – مهدی بغدادچی

*♦️مرگ ۱۱۶ نفر در تصادفات تعطیلات عید فطر | ۱۶۰۰ مسافر مصدوم شدند

| دلایل اصلی تصادفات اعلام شد*

🔹رئیس پلیس راه کشور از جان‌باختن ۱۱۶ مسافر در تصادفات رخ داده در تعطیلات عید فطر خبر داد.

🔹سردار مومنی علت عمده تصادفات را عدم توجه به جلو، تخطی از سرعت مطمئنه و انحراف به چپ عنوان کرد و گفت: در طول سال ساعت بروز تصادفات ۱۲ تا ۲۰ بوده است اما در تعطیلات عید سعید فطر و سفرهای این دوره شاهد بودیم که بیشترین تصادفات در بازه زمانی ۱۶ تا ۲۴ رخ داده است.

🔹رییس پلیس راه متذکر شد: متاسفانه چهار علت عمده عدم توجه به جلو، سرعت و سبقت غیرمجاز و خستگی و خواب‌آلودگی عامل ۸۲ درصد تصادفات رانندگی است.

به نقل از دکتر محمد حکیم جوادی از وکلای موسسه امداد حقوقی شهر : در بسیاری از اوقات روند پرداخت خسارت (اعم از دیات، ارش، نقص عضو) به راننده مقصر حادثه و اشخاص ثالث زیاندیده در حوادث رانندگی علیرغم تکمیل و تحویل مدارک از سوی شرکت بیمه با کندی و با سپری شدن زمان قابل توجه صورت می گیرد که این موضوع باعث تضییع حقوق و نارضایتی زیاندیدگان می گردد.

دریافت خسارت تاخیر 
نیم در هزار از شرکت بیمه

همکاران ما در موسسه امداد حقوقی شهر، جهت جبران حقوق زیاندیدگان، علاوه بر وصول اصل خسارت، با دفاعیات تخصصی، قادر به وصول جریمه تاخیر روزانه از شرکت های بیمه اعم از خسارت تاخیر تادیه پرداخت دیه ،خسارت تاخیر دیه ،تاخیر پرداخت دیه،جریمه تاخیر دیه،خسارت نیم در هزار، و دریافت خسارت نیم در هزار از شرکت بیمه بوده و همچنین قادر به محاسبه خسارت نیم در هزار ، برای زیاندیدگان می باشند.

 

 

دیه قطع تمام نخاع، دیه کامل انسان است.

 

 

اخذ دیه راننده مقصر تصادف قطع نخاع و تعدد دیات راننده مقصر حادثه به نرخ روز

اخذ دیه راننده مقصر تصادف قطع نخاع و تعدد دیات راننده مقصر حادثه به نرخ روز

 

خبرگزاری میزان – به طور کلی، در مواردی که جرایم غیر عمدی، موجب فوت، جراحت، قطع عضو یا از بین رفتن منافع اعضا شود، دیه ثابت است؛ علاوه بر موارد مذکور، در صورتی که امکان قصاص آن عضو نباشد یا طرفین دعوا، بر پرداخت دیه، مصالحه نمایند، نیز دیه ثابت می‌شود.

یکی از جراحاتی که موجب دیه می‌باشد، قطع نخاع است، از آنجا که قطع نخاع، می‌تواند دارای حالات متعددی، مانند قطع تمام نخاع یا جزئی از نخاع باشد، یا گا‌ها منجر به عیب یا فوت مجنی علیه گردد، لازم است، با قوانین مربوط به آن و جزئیات مصرح در قانون آشنا شد.

دیه قطع تمام نخاع

مجازات دیه ۱۴۰۱، که قانون گذار، برای صدمه به اعضای بدن، آن را در نظر گرفته است. قانون گذار، در تعیین مقدار دیه، به منابع فقهی، مراجعه نموده و بر اساس آن، مقادیر دیه را مشخص نموده است. البته، در مواردی، این مقدار، مشخص نبوده و قاضی، میزان آن را، با توجه به نظر پزشکی قانونی، تعیین می‌کند که به آن، ارش گفته می‌شود.

سپس، مسئول پرداخت دیه، موظف است، در مهلت پرداخت دیه، آن را حسب مورد، به مجنی علیه یا، ولی دم بپردازد. در غیر این صورت، با توجه به ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، می‌توان، در صورت امتناع از پرداخت دیه، نسبت به شناسایی اموال محکوم علیه و توقیف آن، به میزان مبلغ دیه اقدام نمود. دیه به قتل نفس، جراحت یا قطع اعضای بدن یا از بین بردن منافع اعضا، تعلق می‌گیرد. یکی از صدمات منجر به دیه ۱۴۰۱، قطع نخاع می‌باشد. نخاع، قسمتی از دستگاه عصبی مرکزی است که درون کانال نخاعی، قرار دارد.

به لحاظ علمی، باید بدانیم، نخاع، در اعمال حسی، حرکتی و درک محرک‌های حسی محیطی، مثل گرما و سرما نقش دارد. آسیب به نخاع، می‌تواند منجر به ضعف حسی، حرکتی یا از دست دادن آن شود. لازم به ذکر است، ماده نخاع از مغز، تا انتهای مهره‌های پشتی، ادامه دارد.

قطع تمام نخاع، به این صورت است که اگر نخاع، از پس گردن، قطع شود، در این حالت، تمام اعضای بدن انسان، فلج می‌شود، اما فرد زنده می‌ماند. دیه نخاع، در ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی، مشخص شده است. طبق این ماده، دیه قطع تمام نخاع، دیه کامل ۱۴۰۱ است که این مقدار، مطابق نرخ دیه، ۴۸۰ میلیون تومان می‌باشد.

دیه قطع جزئی از نخاع

در ادامه ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی، آمده است که قطع جزئی قسمتی از نخاع، به نسبت مساحت عرض، دیه دارد. نحوه محاسبه دیه قطع جزئی از نخاع، به این صورت است که مثلا، اگر طول نخاع به طور میانگین، ۴۰ سانتی متر است، در صورتی که ۱۰ سانتی متر از آن، توسط دیگری، از بین برود، دیه ۱۴۰۱ آن، بر اساس قسمت آسیب دیده، به نسبت طول کل نخاع محاسبه می‌گردد که در مثال گفته شده، یک چهارم دیه کامل انسان، یعنی صد و بیست میلیون تومان خواهد بود.

دیه قطع نخاع منجر به عیب

در ماده ۶۴۹ قانون مجازات اسلامی آمده است که: ” هرگاه قطع نخاع، موجب عیب عضو دیگر شود، حسب مورد دیه یا ارش آن عضو بر دیه نخاع، افزوده می‌شود “؛ بنابراین اگر قطع نخاع، منجر به عیب در عضو دیگری، مثلا دست یا پا شود، دیه نخاع نیز علاوه بر دیه دست یا پا پرداخت می‌گردد.

دیه قطع نخاع منجر به فوت

زمین خوردن غالباً باعث آسیب‌دیدگی ستون فقرات گردنی

طبق ماده ۵۴۰ قانون مجازات اسلامی، در جرایم عمدی، در صورتی که صدمه وارده، نوعا کشنده باشد، به عنوان مثال، فوت به علت شلیک گلوله به قلب، تنها قصاص، یا دیه نفس، ثابت است و در مواردی که عمل، نوعا کشنده نباشد، اما، منجر به فوت وی شود، علاوه بر دیه یا قصاص عضو آسیب دیده، دیه نفس نیز، باید پرداخت شود.

بنابراین، در مورد قطع نخاع منجر به فوت، در صورتی که عمل قطع نخاع، عمدی بوده باشد و منجر به فوت مجنی علیه گردد، از آنجا که این عمل، نوعا کشنده نیست، علاوه بر، قصاص جانی یا اخذ دیه نخاع، می‌بایست دیه نفس ۱۴۰۱ نیز، توسط او پرداخت گردد.

بر اساس ماده ۵۳۹ همان قانون، در صورتی که صدمه، غیر عمدی بوده و اتفاقا سرایت کرده و منجر به فوت مجنی علیه گردد، در حالتی که تنها، یک آسیب باشد، صرفا دیه نفس، ثابت است و در صورتی که آسیب‌ها متعدد بوده، و همگی، منجر به فوت شده باشند، تنها، دیه نفس و در صورتی که برخی از صدمات، ارتباطی به فوت مجنی علیه نداشته باشند، علاوه بر دیه نفس می‌بایست، دیه صدمات غیر مسری نیز جداگانه محاسبه می‌شود. دیه قطع نخاع نیز به همین منوال می‌باشد.

به نقل از مجله مجله حقوقی ، عمومی خبرگزاری میزان