ماده ۳۹ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه: در حوادث رانندگی منجر به خسارت مالی، پرداخت خسارت به صورت نقدی و با توافق زیان دیده و شرکت بیمه مربوط صورت می گیرد. در صورت عدم توافق طرفین در خصوص میزان خسارت قابل پرداخت، شرکت بیمه موظف است در صورت تقاضای زیان دیده، وسیله نقلیه خسارت دیده را در تعمیرگاه مجاز و یا تعمیرگاهی که مورد قبول زیان دیده باشد تعمیر نموده و هزینه های تعمیر را تا سقف تعهدات مالی مندرج در بیمه نامه مذکور پرداخت کند.

تبصره – در صورتی که اختلاف از طریق مذکور حل و فصل نشود، موضوع به یک ارزیاب خسارت (دارای مجوز ارزیابی خسارت از بیمه مرکزی) به انتخاب و هزینه زیان دیده ارجاع می شود. هریک از طرفین ظرف مدت بیست روز از تاریخ اعلام نظر کتبی ارزیاب می توانند در مرجع صالح، اقامه دعوی کنند. در صورت عدم طرح دعوی توسط طرفین در مهلت مقرر نظر ارزیاب خسارت، قطعی و لازم الاجراء است. هزینه ارزیابی خسارت براساس تعرفه ای است که در ابتدای هر سال توسط بیمه مرکزی پیشنهاد و به تصویب شورای عالی بیمه می رسد. بیمه مرکزی موظف است در صدور مجوز ارزیابی خسارت به گونه ای عمل کند که در تمام شهرستان ها متناسب با نیاز آن شهرستان، ارزیاب خسارت وجود داشته باشد.

نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۰۴۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد موارد مراجعه به ارزیاب در حوادث ناشی از وسایل نقلیه

چکیده نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۰۴۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد موارد مراجعه به ارزیاب در حوادث ناشی از وسایل نقلیه: تبصره ماده ۳۹ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه میبایست قبل از اقامه دعوا در محاکم دادگستری به ارزیاب مراجعه شود اما چنانچه، در اصل وقوع حادثه یا تقصیر اختلاف نظر باشد این الزام وجود ندارد زیرا تشخیص مقصر حادثه و همچنین احراز تقصیر هر یک از طرفین و میزان آن مستلزم رسیدگی در مراجع قضایی است.

استعلام

مطابق نظریه مشورتی صادره از آن مرجع، مراجعه به ارزیاب موضوع تبصره ماده ۳۹ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ موضوعیت داشته و در صورت عدم مراجعه ابتدایی به ارزیاب و اقامه دعوای در محاکم دادگستری، قرار عدم استماع دعوا صادر خواهد شد. چنانچه طرفین اختلاف در خصوص اصل وقوع حادثه و یا تقصیر اختلاف داشته باشند، آیا موضوع همچنان در صلاحیت ارزیاب است و یا آن که ارزیاب صرفا در صورتی اقدام می کند که در اصل وقوع حادثه و تقصیر میان طرفین اتفاق نظر باشد و صرفا در خصوص میزان خسارات وارده اختلاف باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

در فرض سؤال که طرفین در خصوص اصل وقوع حادثه و یا میزان تقصیر در بروز حادثه رانندگی اختلاف دارند، موضوع منصرف از ماده ۳۹ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ و تبصره آن است؛ زیرا فرآیند پیش بینی شده در این ماده و تبصره آن صرفا ناظر بر فرض عدم توافق طرفین در خصوص میزان خسارت قابل پرداخت است و از آن جا که تشخیص مقصر حادثه و همچنین احراز تقصیر هر یک از طرفین و میزان آن مستلزم رسیدگی در مراجع قضایی است، فرض سؤال منصرف از حکم مقرر در ماده ۳۹ قانون یادشده و تبصره آن است. حکم مقرر در ماده ۴۰ قانون صدرالذکر که شرکت های بیمه را مکلف کرده است در صورت وجود بیمه نامه معتبر و عدم اختلاف بین طرفین، خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی موضوع این قانون را حداکثر تا سقف تعهدات مالی موضوع ماده ۸ این قانون بدون اخذ گزارش مقامات انتظامی پرداخت کنند، مؤید این دیدگاه است.

•  ماده ۳۹ قانون بیمه اجباری و قرار عدم استماع دعوا
•  ماده ۳۹ قانون بیمه اجباری
•  ماده ۳۹ و ارزیاب
•  ارزیاب ماده ۳۹
•  عدم استماع ماده ۳۹
•  از کجا ارزیاب ماده ۳۹ بگیرم
•  ارزیاب بیمه برای خسارت مالی
•  ارزیاب رسمی بیمه برای خسارت مالی
•  طرح دعوی ماده ۳۹
•  اعتراض به ارزیاب ماده ۳۹
•  دادخواست ماده ۳۹
•  نحوه نوشتن درخواست ماده ۳۹ قانون بیمه
•  وکیل ماده ۳۹

وکیل طرح شکایت ماده ۳۹