رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی جمعیت ه. به طرفیت وزارت راه و مسکن و شهرسازی و سازمان ملی زمین شهری (کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری) به خواسته ابطال رای کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری به شماره ۴۰۱ ک ۹۲ مورخ ۳۰/ ۷/ ۱۳۹۲ موضوع نامه شماره ۳۰۰۵۸۸۴/ ۹۲/ ص مورخ ۱۲/ ۸/ ۱۳۹۲ اداره کل راه وشهرسازی استان تهران به شهرداری منطقه ….. تهران مبنی بر تغییر کاربری در نتیجه اعلام (دایر مسکونی) بودن پلاک ثبتی شماره …..فرعی از ….اصلی بخش …..تهران به شرح دادخواست تقدیمی نظر به اینکه تعیین نوعیت ملک موصوف به موجب قانون بر عهده کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری است ودر موضوع اختلاف کمیسیون مزبور به موجب رای شماره ۴۰۱ ک ۹۲ مورخ ۳۰/ ۷/ ۱۳۹۲ آنرا (د-ا-ی-ر-ب-ا-غ) تشخیص داده است و از این منظر سند مالکیت خواهان ابطال نگردیده است وانگهی به همین علت نفعی برای خواهان در طرح دعوی قابل تصور نیست و نظر به اینکه تعیین کاربری املاک اعم از دایر و بایر در محدوده شهر بر عهده کمیسیون ماده ۵ قانون شهرداری با رعایت ضوابط و مقررات مربوط می باشدو اساسا خواندگان در تعیین کاربری املاک نقشی ندارد لذا دادگاه مستندا به قسمت پایانی ماده ۸۹ قانون آئین دادرسی مدنی ناظر به بندهای ۴ و ۱۰ ماده ۸۴ قانون اشعاری قرار رد دعوی خواهان را صادرو اعلام می نماید.قرار صادره ظرف ۲۰ روز پس ازابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی دردادگاه تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه ۱۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران-رضا ارغوانی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی جمعیت ه. به طرفیت ۱- وزارت راه و شهرسازی ۲- سازمان ملی زمین شهری از دادنامه شماره ۱۱۷ مورخ ۱۳۹۴/۲/۲۹ شعبه محترم ۱۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته ابطال رای کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری به شماره ۴۰۱ ک ۹۲ مورخ ۱۳۹۲/۷/۳۰ دایر بر اعلام دایر باغ بودن پلاک ثبتی …..فرعی از ……..بخش …….تهران و تغییر کاربری زمین صادر شده با دقت در محتویات پرونده قطع نظر از اینکه لازم بوده ابتدائاً دادخواست در فرض درستی مبانی و جهات آن به طرفیت اداره کل راه و شهرسازی استان تهران مطرح گردد و طرح دعوی به طرفیت وزارت و سازمان تجدیدنظرخوانده موجه نبوده است با توجه به اینکه آنچه در صلاحیت اداره کل راه و شهرسازی و کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری قرار گرفته اعلام نوعیت ملک متنازع فیه است و بحث تعیین کاربری اراضی خارج از اختیار کمیسیون بوده و ذینفع در جهت تثبیت ادعای کاربری مسکونی به مرجع قانونی دیگری می بایستی رجوع نماید لذا نظر به اینکه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجهی که نقض دادنامه را ایجاب نماید به عمل نیاورده و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز ایراد و اشکالی به دادنامه موصوف به نظر نمی رسد بنابر این به استناد ماده ۳۵۳ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته عیناً تایید می گردد این رای قطعی است.
شعبه ۵۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران -رئیس و مستشار
سیدعباس موسوی – مجتبی نوروزی