دعوی الزام شهرداری به صدور پروانه ساخت در دیوان عدالت اداری
دعوی الزام شهرداری به صدور پروانه ساخت در دیوان عدالت اداری
اهمیت اخذ پروانه ساختمانی
پروانه ساختمانی، مجوز قانونی برای شروع هرگونه ساخت و ساز است که شهرداری بنا بر وظایف ذاتی خود ملزم به صدور آن می‌باشد. در صورت عدم اخذ این مجوز، مالکین نه تنها با خطر توقف پروژه و جریمه‌های سنگین مواجه می‌شوند، بلکه ثبت پایان کار و دریافت سند تفکیکی نیز با مشکل جدی مواجه خواهد شد
مبنای قانونی الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمان
اختصاص پروانه ساختمانی به املاک شهری، مطابق بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری، از جمله وظایف اصلی و غیرقابل سلب شهرداری است. تأکید بیشتر این الزام در ماده ۱۰۰ آمده که روند و مصوبات شورای شهر را نیز پوشش می‌دهد
طبق ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، شهرداریها موظفند پس از پرداخت عوارض توسط مالک یا ذی‌نفع، پروانه را حداکثر ظرف یک هفته صادر کنند
موارد و مصادیق طرح دعوی در دیوان عدالت اداری
زمانی که شهرداری بدون وجود مانع یا ایراد قانونی معتبر، از صدور پروانه ساخت برای ملکی که اسناد قانونی و شرایط فنی را دارد امتناع کند، مالک می‌تواند به دیوان عدالت اداری مراجعه و الزام شهرداری به صدور پروانه ساخت را مطالبه کند
رأی وحدت رویه شماره ۹۴۸ و ۹۴۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (۱۳۹۲/۱۲/۰۵) تأکید کرده است:
صدور پروانه ساختمانی در صورت احراز مالکیت، از وظایف ذاتی شهرداری است و تأخیر یا امتناع بدون دلیل، تخلف تلقی می‌شود.
در عین حال، دیوان عدالت اداری تصریح می‌کند که شهرداری ملزم به صدور پروانه تا سقف حداکثر تراکم قانونی نیست، بلکه تکلیف دارد مطابق ضوابط طرح تفصیلی و مقررات شهری با مالک همکاری کند
مراحل صدور پروانه ساخت (مروری بر فرآیند اداری)
- درخواست کتبی و تشکیل پرونده:مالک یا وکیل قانونی با ارائه مدارک مالکیت، نقشه‌های فنی، پرداخت عوارض و سایر مدارک لازم به شهرداری یا دفاتر خدمات الکترونیک مراجعه می‌کند
- بررسی فنی و تطبیق با ضوابط شهرسازی:نقشه‌ها از لحاظ ضوابط شهرسازی، تراکم، تعداد طبقات، کاربری زمین و… بررسی می‌شوند.
- بررسی حقوقی:احراز مالکیت و جستجو برای موارد بازدارنده مثل بدهی یا عدم تطابق در اسناد.
- پرداخت عوارض:مالک باید عوارض مصوب را پرداخت و فیش‌های پرداختی را ضمیمه پرونده کند.
- صدور پروانه ساختمانی:در صورت فقدان موانع قانونی، پروانه برای مالک صادر و قابلیت آغاز عملیات ساخت فراهم می‌شود
علل عمده امتناع شهرداری از صدور پروانه
- ناقص بودن مدارک یا عدم ارائه اسناد رسمی مالکیت
- وجود مغایرت در کاربری زمین با طرح تفصیلی مصوب شهر
- بدهی قبلی یا تخلف ساختمانی در همان پلاک
- مطالبه شرایطی فراقانونی یا سلیقه‌ای
شهرداری باید این موارد را شفاهاً و کتباً تبیین و ثابت کند.
روند عملی طرح دعوی در دیوان عدالت اداری
- تنظیم دادخواست:مالک باید دادخواستی مبتنی بر “الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی” به دیوان عدالت اداری تقدیم کند. جزئیات ملک (پلاک ثبتی، نشانی، نوع کاربری)، ضمیمه مدارک مالکیت و مداراک مکاتبه با شهرداری (به ویژه مستندات رد یا سکوت شهرداری) حیاتی است
- بررسی و دفاعیات شهرداری:معمولا شهرداری به مواد ۵۵ و ۱۰۰ قانون شهرداری و مستندات فنی استناد می‌نماید.
- رسیدگی و صدور رأی:دیوان با بررسی اسناد، چنانچه مالکیت و شرایط قانونی احراز شود و امتناع شهرداری فاقد وجه قانونی باشد، رأی به الزام شهرداری صادر و این رأی اجرایی است.
نتیجه نهایی و حقوق مالک
با صدور رأی مثبت از سوی دیوان عدالت اداری، شهرداری مکلف به صدور پروانه است و حق مالک به صورت قطعی تثبیت می‌شود. رأی دیوان قابل اعتراض در فرجه قانونی است و اجرای حکم الزام‌آور خواهد بود
جمع‌بندی و نکات کلیدی
- پروانه ساختمانی مجوز قانونی هرگونه ساخت و ساز است و شهرداری مکلف به همکاری در صورت احراز مالکیت است
- در صورت امتناع یا تأخیر نابجای شهرداری، مالک حق طرح دعوی الزام به صدور پروانه را دارد
- صدور پروانه باید در بازه زمانی قانونی پس از تکمیل مدارک و پرداخت عوارض انجام شود
- دیوان عدالت اداری، مرجع رسیدگی موثر به حقوق تضییع‌شده مالکین توسط شهرداری‌هاست
طرح دعوی الزام شهرداری به صدور پروانه ساخت در دیوان عدالت اداری
در این خصوص موسسه امداد حقوقی شهر پرونده های متعدد داشته که آرای بسیار خوبی نیز برای موکلین اخذ نموده است تا جایی که شهردار نیز به اجرای احکام دیوان عدالت اداری فرخوانده شده است
برای ارتباط با واتساپ موسسه و دریافت پاسخ فوری روی لینک زیر کلیک کنید
https://wa.me/989124039662
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگو شرکت کنید؟نظری بدهید!